هل يراهن الشاهد على "رموز التجمع" بمعركته ضد السبسي؟

مثلت استعانة رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حكومته الجديدة، بوجوه "تجمعية" - نسبة للتجمع الدستوري المنحل- وبعض وزراء الرئيس السابق بن علي حديث الأوساط السياسية.

ورأى مراقبون أن الشاهد يراهن على "الماكينة التجمعية" في معركته ضد السبسي، وورقة رابحة لدعم نفوذه السياسي.

وكان الشاهد قد أجرى تعديلا وزاريا موسعا شمل 13 حقيبة وزارية، ومن بين هؤلاء شخصيات تقلدت مناصب وزارية خلال فترة حكم بن علي وأخرى تولت مسؤوليات بحزب التجمع الدستوري الحاكم سابقا.

وبرز اسم رئيس حزب "المبادرة" كمال مرجان، الذي عينه الشاهد كوزير للوظيفة العمومية، وشغل وزارتي الدفاع والخارجية في عهد بن علي، حيث يرى كثيرون أن الرجل فضلا عن حنكته السياسية، يحظى بشعبية ونفوذ كبيرين بجهة الساحل التونسي وما تمثله من ثقل جيوسياسي.

ومن بين الوجوه التي تقلدت مسؤوليات صلب التجمع المنحل، نجد أيضا وزير النقل هشام بن أحمد، ووزير الهجرة رضوان عيارة، ووزير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني شكري بلحسن، وكاتب الدولة لدى وزير النقل عادل الجربوعي.

كما حافظ يوسف الشاهد، على وزراء ومستشاري بن علي السابقين، على غرار وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، ووزير التربية حاتم بن سالم، ووزيرة المرأة نزيهة العبيدي ووزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي ووزير المالية رضا شلغوم.

ووصف أمين عام حزب "التيار الديمقراطي" المعارض، غازي الشواشي في تصريح لـ"عربي21" استعانة يوسف الشاهد بوجوه تجمعية ورجال بن علي في حكومته بالأمر الطبيعي باعتبار" أنه ابن نداء تونس الذي يعد الوريث الطبيعي لحزب التجمع الدستوري"، حسب وصفه.

الشواشي اعتبر أن تعويل الشاهد على "الماكينة التجمعية"، سواء لتعزيز نفوذه في الحكومة، أو لخدمة مشروعه السياسي الذي يجهز له، بات أمرا مكشوفا للعيان، مستدلا بأبرز مستشاريه السياسيين كمال الحاج ساسي، الذي وصفه بأحد قيادات المنظومة القديمة، وبأنه يحظى بثقل سياسي وبثقة التجمعيين.

وأشار محدثنا إلى أن "استعانة الشاهد بأحد أبرز وزراء بن علي كمال مرجان، ومغازلته له بمنصب وزاري على مقاسه، ليس لأجل كفاءته بل لنفوذه السياسي وشبكة علاقاته التجمعية"، حسب وصفه.

وحذر في ختام حديثه، من استغلال الشاهد لمنصبه الحالي كرئيس للحكومة لخدمة مشروعه السياسي، وتطويع مؤسسات الدولة ووزراءها لأجندات شخصية بحتة.

وكانت الجبهة الشعبية، قد أعلنت في بيان لها الثلاثاء، عن رفضها التصويت للتركيبة الوزارية الجديدة، والتي وصفتها بالخليط بين "النهضويين والتجمعيين والمطبعين مع الكيان الصهيوني" في إشارة لوزراء النهضة والتجمع الدستوري المنحل ووزير السياحة التونسي من أصل يهودي روني الطرابلسي.

من جانبه، استغرب القيادي في حزب "المبادرة" والأمين العام السابق لحزب التجمع الدستوري المنحل، محمد الغرياني هجوم بعض السياسيين على حكومة الشاهد بحجة وجود شخصيات تقلدت مناصب في النظام السابق.

وقال لـ"عربي21" إن مبدأ الكفاءة كان معيار الشاهد الأساسي لاختيار الوزراء وكتاب الدولة، لافتا إلى أن التونسيين تجاوزوا مرحلة الحساسيات السياسية والحزبية والإقصاء.

الغرياني أقر بأهمية وجود التجمعيين وبضرورة مشاركتهم في الحياة السياسية، سواء عبر أحزاب مهيكلة، أو من خلال اندماجهم في أطياف سياسية أخرى.

وأشاد بأسماء تجمعية وصفها بالكفاءات في حكومة الشاهد، على غرار كمال مرجان، ونزيهة العبيدي، لافتا إلى أنهم انخرطوا في العمل السياسي بعد الثورة وفق متطلبات المرحلة الحالية ولخدمة الدولة.

واستبعد الغرياني، استغلال الشاهد للقاعدة الشعبية للتجمعيين، من خلال ضم وزراء ومستشارين، ينتمون لذات الحساسية السياسية والفكرية القديمة، مشددا على أن رئيس الحكومة سيظل ابن نداء تونس رغم الخلافات.