العراق يرفض أن يكون جزءا من العقوبات الأمريكية على إيران

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الثلاثاء، إن بلاده ليست جزءا من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران. 

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء عقب اجتماع لحكومته في بغداد. 

وردا على سؤال فيما إذا كان العراق سيلتزم بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، قال عبد المهدي، إن "العراق ليس جزءا من منظومة العقوبات الأمريكية على إيران"، منوها إلى أن بلاده "ليست طرفا في أي نزاع بالمنطقة".

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، قد قال سابقا إن العراق سيمنح الأولوية لمصالحه الخاصة واستقلاله فيما يخص مساعدة الولايات المتحدة في تطبيق عقوبات على إيران.

ونقلت وسائل إعلام محلية عراقية عن المبعوث الأمريكي الخاص لتنسيق العقوبات الأمريكية ضد إيران براين هوك، أمس الاثنين، إن واشنطن استثنت العراق من الالتزام بالعقوبات. 

ويقول مسؤولون عراقيون إن استثناء بغداد من الحظر الأمريكي على قطاع الطاقة الإيراني مشروط بعدم دفع ثمن الصادرات الإيرانية بالدولار الأمريكي. 

ومن أجل ذلك، وفق مسؤولين عراقيين، فإن وزارة المالية العراقية فتحت حساباً في مصرف حكومي لدفع ثمن الصادرات الإيرانية بالدينار العراقي. 

ويستورد العراق الغاز من إيران لتأمين الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية. 

كما يستورد العراق مجموعة كبيرة من السلع من إيران، تشمل الأغذية والمنتجات الزراعية والأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء وقطع غيار السيارات. 

وبلغت قيمة البضائع التي استوردها العراق من إيران نحو 6 مليارات دولار بين آذار/مارس 2017 ونفس الشهر من 2018، بما يمثل نحو 15 بالمئة من إجمالي واردات البلاد في 2017، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 12 مليار دولار العام الماضي. 

وفي شأن منفصل، قال عبد المهدي، خلال المؤتمر الصحفي، إنه يواصل التنسيق مع البرلمان لاستكمال تشكيلته الوزارية. 

وأضاف أن "الأيام المقبلة ستشهد الانتهاء من تسمية وزراء الحقائب المتبقية"، من دون تحديد موعد دقيق لتقديم المرشحين. 

وكان من المقرر أن يقدم عبد المهدي أسماء المرشحين لشغل 8 حقائب وزارية لا تزال شاغرة إلى البرلمان، اليوم، لمنحهم الثقة، لكن الخلافات بين الكتل السياسية حول الأسماء المطروحة حالت دون ذلك. 

وتشكلت الحكومة العراقية الجديدة في 25 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم عندما منح البرلمان الثقة لـ14 وزيرا في حكومة عبد المهدي من أصل 22.