ليبيرمان يحتفي بتمرير قانون إعدام منفذي العمليات للكنيست

أعلن وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن الكنيست الإسرائيلي سيجدد النقاش الأسبوع المقبل بشأن مشروع قانون "يسهل الحكم بالإعدام على فلسطينيين" من منفذي عمليات المقاومة.

وقال ليبرمان في تغريدة له على موقع تويتر الثلاثاء: "بعد ثلاث سنوات من الصراع الحاد، سيتم في النهاية إحالة مشروع قانون عقوبة الإعدام على إرهابيين إلى لجنة القانون والتشريع لدراسته الأربعاء 14 تشرين الثاني/نوفمبر"، وفي تعبيره.

وأضاف: "بعد ذلك سيتم  طرح مشروع القانون للقراءة الأولى في الكنيست بكامل هيئته"، مشددا على أنه "بعد ذلك لن نتراجع أو نتوقف حتى ننتهي من المهمة"، حيث يحظى مشروع القانون بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي صوت لصالح في وقت سابق.

في المقابل، حذر وزير الطاقة يوفال شتاينيتز من نتنياهو من أن المشروع "مدمر لصورة إسرائيل"، حسب تعبيره. 

ونشر الوزير الإسرائيلي تغريدة على حسابه في تويتر، قال فيها: "لن يكون هناك يوما عقوبة إعدام للإرهابيين، هذا مجرد سياسة"، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة الأمنية بدءا بالجيش وجهاز الأمن الداخلي "شين بيت" يعتبرون أنها لن تخدم مكافحة الإرهاب، كما أنها ستعطي نتائج عكسية.

ويحتاج القانون لإقراره في الكنيست أن تتم الموافقة عليه في التصويت خلال ثلاث قراءات قبل أن يصبح جزءا من "القوانين الاساسية".

ووافق الكنيست الإسرائيلي في كانون الثاني/يناير في قراءة تمهيدية على مشروع قانون يسمح "بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الإرهابيين" بغالبية 52 نائبا مقابل 49 عارضوه من أصل 120 نائيا.

وقدم حزب" اسرائيل بيتنا" اليميني القومي المتطرف الذي يتزعمه وزير الدفاع افيغدور ليبرمان مشروع القانون.

وينص مشروع القانون على أنه "بإمكان المحاكم العسكرية فرض عقوبة الإعدام على الجرائم الإرهابية" في حال وافقت عليها غالبية القضاة وليس بإجماع القضاة الثلاثة كما كان ينص عليه سابقا.