هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
حذرت جماعة العدل والإحسان (أكبر حركات المعارضة في المغرب)، من أن الأوضاع في المغرب بلغت حد الانفجار، وحملت المخزن مسؤولية الوصول إلى هذه الأوضاع، وسجلت أن اغتيال جمال خاشقجي جريمة مكتملة الأركان.
جاء ذلك في البيان الختامي للدورة الثانية والعشرين للمجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان في دورته العادية الثانية والعشرين، يومي السبت والأحد 03 و04 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، واختار له شعار "اليقين والعمل الدؤوب أساس نهضة الشعوب".
وأعلنت جماعة العدل والإحسان، "شجبها لجرائم الاغتيال السياسي للمعارضين والصحفيين وأصحاب الرأي، والتي كان آخر ضحاياها الصحفي جمال خاشقجي رحمه الله، الذي قتل غدرا في جريمة بشعة مكتملة الأركان".
وأدانت الجماعة في بلاغ حصلت "عربي21" على نسخة منه، "الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، والتضييق على الحريات، ومصادرة حرية الرأي والتعبير، والزج بخيرة شباب البلد في المعتقلات، واستمرار التعذيب، والإفلات من العقاب".
وطالبت "بإطلاق سراح المعتقل السياسي عمر محب، وباقي المعتقلين السياسيين".
وحذرت "من مغبة الإصرار المخزني على نهج سياسة صم الآذان، وتفضيل المقاربة القمعية في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة لفئات واسعة من الشعب المغربي، وفي معالجة الوضع الاجتماعي المتأزم الذي لن يزيده القمع والتجاهل إلا احتقانا ينذر بانفجار وشيك لا قدر الله".
اقرأ أيضا: العدل والإحسان: المخزن أفعى والثقة فيه عبث (شاهد)
وأشادت بـ"الحراك المجتمعي السلمي المتنامي، وتنويهنا بالقدرة الإبداعية المتجددة التي تميزه، والتي كان من صورها المقاطعة الاقتصادية الأخيرة، ودعوتنا المسؤولين إلى الإصغاء لنبض الشارع قبل فوات الأوان".
وحملت "النظام مسؤولية نتائج الانفراد والارتجال في تدبير الملفات الحيوية في البلد، والتي ترهن مستقبل الأجيال المقبلة، ومنها إخراج مشروع القانون الإطار للتربية والتعليم، رغم الرفض المجتمعي الواسع لما يتضمنه من ضرب للمجانية، وتهميش اللغة العربية، وضرب الاستقرار المهني للأطر التربوية… والضرب الممنهج للمرفق الصحي من خلال تسليعه، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وإغراق البلد في المديونية المذلة، وتهريب الثروات ونهبها، وإشاعة اليأس الذي يدفع خيرة أبناء الوطن إلى الهجرة الجماعية، أو الارتماء في عرض البحر هروبا من جحيم الحياة المضنية، أو التعرض لرصاص القوات كما وقع مع حياة بلقاسم رحمها الله، التي قتلت بدم بارد".
وأعلنت تضامنها "اللامشروط مع ضحايا التعسف المخزني في مختلف المناطق والقطاعات والفئات (سكان دواوير البيضاء الذين هدمت بيوتهم وشرد أبناؤهم – أطباء القطاع العام المستقيلين – عمال لاسمير وشركة الضحى للتصبير – الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد…)".
اقرأ أيضا: العدل والإحسان: إقالة الوزراء هامشية ولاتمس الفساد
و"حث المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان على ضرورة تجميع جهود ذوي المروءة من فعاليات المجتمع من أجل ترجيح موازين القوى المجتمعية لصالح حركة التغيير المنشود".
واستنكرت الجماعة، "توسع التطبيع السافر بمختلف أشكاله مع الكيان الصهيوني الغاصب المتمادي في سياسة الاستيطان، وانتهاك الحرمات، وتدنيس المقدسات، وتهويد القدس. واستمرار الحصار الغاشم المضروب على قطاع غزة، وسط تواطؤ مكشوف لقوى الاستكبار العالمي والمحلي، ودعوتنا القوى الفلسطينية إلى تجاوز واقع الانقسام، وتوحيد الصف الفلسطيني".
ونددت "بتواطؤ قوى الاستكبار العالمي في دعم حرب إجهاض ربيع الشعوب المستضعفة التواقة للتحرر من ربقة الاستبداد والاستعباد والجور، الذي أنتج مآسي وكوارث إنسانية فظيعة، يعيش تفاصيلها الشعبان الشقيقان بسوريا واليمن، ودعوتنا إلى إيجاد حل فوري يحترم إرادة الشعبين؛ وتنديدنا بتواصل الاعتقالات والمحاكمات الجائرة التي يرتكبها نظام الانقلاب في مصر".
ورفضت "استرخاص دماء المسلمين في بورما وإفريقيا الوسطى جراء ما يتعرضون له من إبادة وتقتيل".