كيف تقيد شبكات التواصل الاجتماعي حرية التعبير؟

نشرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية مقال رأي للكاتب الألماني، جورج ماسكالو، تحدث فيه عن حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي. ومؤخرا، أعلنت شركة فيسبوك عن اتخاذها للعديد من الإجراءات الحمائية، وذلك عن طريق مراقبة حسابات مستخدميها وحذف كل الرسائل والتعليقات التي تحرض على العنصرية والكراهية.

وقال الكاتب في مقاله الذي ترجمته "عربي21"، إن أكبر منصة تواصل اجتماعي في العالم، فيسبوك، أعلنت عن تكليف 20 ألف موظف بحماية الموقع. بعبارة أخرى، سيتكفل هؤلاء الموظفون بتتبع وحذف التعليقات التي تحرض على الكراهية. ووفقا للتقديرات، سيفوق عدد الموظفين المكلفين بمراقبة منشورات المستخدمين عدد التقنيين والمهندسين العاملين بالشركة، علما وأن عدد موظفي شركة فيسبوك قد ارتفع بنسبة 45 بالمائة.

وأكد الكاتب أنه يجب على بقية مواقع التواصل الاجتماعي أن تقتدي بفيسبوك وأن تعي ضرورة تحمل المسؤولية عما ينشر عليها من تعليقات. من جهته، تنصّل وادي السيليكون من مسؤولية المحتوى الذي تقوم شركاته بنشره. في المقابل، وفي وقت سابق، كان قد قيل إن التكنولوجيا ستجعل العالم أفضل نظرا لأنها تضمن حرية التعبير.

وأشار الكاتب إلى أن روسيا استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية في سنة 2016. من جهة أخرى، استخدمت ميانمار وسريلانكا موقع فيسبوك للتحريض ضد المسلمين. أما أنصار الرئيس البرازيلي الجديد، جايير بولسونارو، فقد استخدموا موقع فيسبوك للتحريض ضد بقية المرشحين للسباق الرئاسي.

وأوضح الكاتب أن ألمانيا أحرزت تقدما في مجال مكافحة الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي. فمنذ دخول قانون مكافحة الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ، أصبحت هذه المواقع، على غرار فيسبوك وتويتر ويوتيوب، ملزمة بحذف المواد غير القانونية بشكل سريع. وفي شهر آب/أغسطس الماضي، أقدمت يوتيوب على حذف منشورات الصحفي الأمريكي، أليكس جونز.

وأفاد الكاتب بأنه يجب علينا مراقبة ما تقوم به شركات التواصل الاجتماعي في نطاق مسؤولياتها الجديدة خاصة وأن مراقبة هذه الشركات الواقعة في الولايات المتحدة الأمريكية لما ينشره مستخدموها تُعد سابقة من نوعها. والجدير بالذكر أن مراقبي مواقع التواصل الاجتماعي لا يتخذون قراراتهم وفقا للقانون وإنما وفقا لمعايير المجتمع، خاصة وأنهم ليسوا قضاة بل هم مجرد موظفين بأجور زهيدة.

وأضاف الكاتب أن هؤلاء الموظفين يجدون يوميا منشورات تحرض على العنف والكراهية. ويجب علينا أن نكون ممتنين لهم نظرا لأنهم يقومون بحذف كل هذه المنشورات بنقرة واحدة. ولا يجب علينا أن ننسى أن هذه "الشرطة الخاصة" تراقب أكثر الأمور قيمة في العالم، ألا وهي حرية التعبير.

وأورد الكاتب أنه في بعض الأحيان، تتدخل المحاكم الألمانية لرفع الحظر عن حسابات بعض المستخدمين. فعلى سبيل الذكر لا الحصر، اتخذت المحكمة الإقليمية بكولونيا قرارا يقضي برفع الحظر عن حساب إحدى المستخدمات على موقع فيسبوك على الرغم من أنها نشرت تعليقا يحرض على اللاجئين.

وذكر الكاتب أن الدول الغربية لم تتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بالشكل المطلوب، حيث أنها لم تطلب منها تحمل مسؤوليتها عن المواد المنشورة عليها في السابق. كما من الخطأ أن نسمح لها بحذف منشورات مستخدميها دون إخضاعها للمراقبة الصارمة ودون سن قوانين تنظم كيفية التعامل مع المواد غير القانونية. ومن الواضح أن محاولة حماية حرية التعبير في جميع أنحاء العالم ستظل أمرا لا يخلو من العقبات.