هكذا قرأت صحيفة إسرائيلية قمع السيسي لأصحاب الرأي

تحدثت صحيفة إسرائيلية، الاثنين، عن قمع الحريات واعتقال الأكاديميين والباحثين والصحفيين، في زمان زعيم النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الذي سجن مؤخرا أكاديميا مصريا أثبت أن مصر ليست فقيرة وهو ما يناقض حديثة المستمر أن مصر بلد فقير.

وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية، في تقرير أعده محللها للشؤون العربية، تسفي برئيل، إلى أن "الصحافة هي المهنة الحرة الأكثر خطرا، ويدل على ذلك عشرات الصحافيين الذين قتلوا...، ومنهم الصحفي السعودي جمال خاشقجي"، مؤكدا أن "مصر هي عضو محترم في نادي قامعي وسائل الإعلام".

ونوهت إلى أن "اليد الطويلة في مصر لا تتجاوز أيضا باحثين وأكاديميين يتجرأون على انتقاد النظام المصري"، مشيرة إلى اعتقال الخبير الاقتصادي المصري عبد الخالق فاروق، وهو اقتصادي عمل في السابق بوزارة المالية في مصر، وفي معهد أبحاث "الأهرام" كمحلل.

وأوضحت أن "فاروق اعتقل هذا الشهر من قبل السلطات المصرية، بتهمة "نشر معلومات كاذبة من شأنها المس بالسلامة والأمن العام، وزرع الخوف بين المواطنين، وبسبب نشر تصريحات وتقارير كاذبة"، معتبرة أن هذه "اتهامات خطيرة، وفي حال أدين بها فمن المتوقع أن يواجه فاروق سنوات سجن طويلة وغرامات كبيرة".

وبلغة الاستهجان ذكرت الصحيفة، أن "جريمته الفظيعة؛ أنه نشر كتاب بعنوان كتابه "هل مصر بلد فقير حقا؟"، كما تم اعتقال صاحب دار النشر بنفس التهمة"، موضحة أن هذا الاعتقال لم يمنع نشر الكتاب الذي صودرت نسخه الورقية، لكنه شق طريقه بصيغة "PDF".

ولفتت إلى أن الكتاب الذي تحدث عن طرق إدارة القوى البشرية في مصر، هي "أحد الادعاءات التي أغضبت النظام، والتي تتعلق بسيطرة الجيش على الاقتصاد المصري"، مشيرة إلى أن "الكتاب هو رد ملموس على ادعاءات عبد الفتاح السيسي الذي قال في كانون الثاني 2017، إن مصر "دولة فقيرة، فقيرة جدا... وأنا فقير، من أين سأعطيكم؟".

وذكرت أن فاروق في كتابه، وعبر اعتماده على بيانات نشرت في وسائل الإعلام الرسمي المصري، أشار إلى أن "مصر لا تعاني من نقص الأموال، بل من تقسيم غير عادل للثروة"، عارضة العديد من الأمثلة التي وردت في الكتاب وتثبت أن مصر ليست فقيرة كما يزعم السيسي.

ومن بين تلك الأمثلة، أن عدد من أبناء الشعب المصري اشتروا ما بين عامي 1980 و 2011 منازل بنحو 180 مليار دولار، كما أن مجموع العقارات التي يملكها المصريون بالخارج تصل لنحو 250 مليار دولار، وعندما دعا السيسي المواطنين لشراء أسهم في مشروع توسيع قناة السويس عام 2014، جمع خلال أسبوعين 64 مليار جنيه مصري.

الخبير المصري المعتقل، "سأل إلى أين وجهت كل هذه الأموال التي كسبتها الدولة؟، و من أين ستأتي الأموال لإقامة العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 45 مليار دولار تقريبا؟، ومن سيربح من إقامتها؟"، وفق "هآرتس"، التي أوضحت وفق أقوال السيسي، "سيتم تقاسم الأرباح بين الجيش وخزينة الدولة".

ونبهت أن "ميزانية الجيش الذي يشارك تقريبا في كل مشروع كبير في الدولة غير خاضعة لرقابة البرلمان، ولا يمكن معرفة نصيبه من المداخيل في هذه المشاريع"، وبناء على ذلك، بين فاروق، أنه "عندما لا يمكن معرفة ماذا يحدث مع الأموال، فلا توجد إمكانية لتوجيه مداخيل الدولة بصورة يستفيد منها المواطن المصري".

وخلال الأسبوع الماضي، نشر في موقع "مدى مصر"، وهو من المواقع النادرة التي ما زالت تنشر حول الفساد والخلل في النظام المصري، "بحث طويل وشامل عن صفقة الغاز بين إسرائيل ومصر، وبحسب التحقيق الموثق؛ وجد أن المخابرات المصرية شاركت بشكل عميق في الصفقة بواسطة شركات وهمية مسجلة في جزر العذراء وهولندا، التي هي شريكة مع الشركة التي وقعت على صفقة الغاز مع الشركات الاسرائيلية".

وفي هذا الإطار، "عالج الخبير المصري في كتابه، صفقة الغاز التي وقعت بين إسرائيل ومصر في عهد مبارك، وضمن أمور أخرى نوه إلى أن رئيس المخابرات المصرية المتوفي، عمر سليمان، أرسل عام 2000 رسالة رسمية لوزير النفط سامح فهمي أبلغه فيها بأن المخابرات المصرية تصادق على صفقة الغاز مع إسرائيل، حيث تلقى سليمان – وفق ما ذكر في الكتاب - 11 مليون دولار من الإسرائيليين كعمولة".

ولفتت إلى أن "فاروق الذي كتب 20 كتاب تقريبا، الكثير منها يتناول الرشوة والإدارة الفاشلة بمصر، تطرق بتوسع إلى الأملاك الخفية للرئيس مبارك، والطريقة التي سرق بها وزراء وموظفون كبار من خزينة الدولة".

وضمن أمور أخرى، كشف فاروق، أن "راتب وزير الداخلية عام 2013، كان 3750 جنيها مصريا ولكن إضافة للراتب الأساسي حظي الوزير بـ26 علاوة خاصة جلبت له 124 ألف جنيه مصري شهريا"، وفق ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية التي أكدت أن "الفجوات الكبيرة بين الأثرياء والفقراء في مصر يشعر بها كل بيت بمصر".

ورأت "هآرتس"، أن على "نظام السيسي أن يوضح للباحثين الحدود المسموح بها، ومن يريد كشف الفساد، وانتقاد الإدارة في عهد السيسي وقوة الجيش الاقتصادية، فيجب عليه تحضير حقيبة صغيرة من أجل الذهاب للسجن".