غليان سياسي كبير من حكومة عبد المهدي "الناقصة"

فجرت حكومة عادل عبد المهدي "الناقصة" بعد يوم من إعلانها، غليانا كبيرا في الأوساط السياسية العراقية، فضلا عن موجة سخرية شنها سياسيون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

أدى عادل عبد المهدي، بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس اليمين الدستورية داخل البرلمان رئيسا للحكومة العراقية الجديدة، بتشكيلة وزارية "ناقصة".

وأدى 14 وزيرا في حكومته اليمين بعد منحهم الثقة من النواب، فيما رفع البرلمان بعد ذلك جلسته إلى 6 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل للتصويت على منح الثقة للمرشحين لثماني حقائب وزارية متبقية.

اقرأ أيضا: مصدر لـ"عربي21": هذه كواليس تشكيل الحكومة العراقية

وقالت مصادر سياسية طلبت عدم كشف اسمها لـ"عربي21" إن "حكومة عبد المهدي خلت من مرشحي البوابة الإلكترونية التي أطلقها بعد تكليفه بتشكيل الكابينة الوزارية، وهذا أول مؤشر سلبي".

وأضافت أن "حكومة عبد المهدي لم تتغير قيد أنملة عن سابقاتها وكل ما قيل حول استقلاليتها لا أساس له من الصحة، فإن جميع الوزراء إما أعضاء في الأحزاب أو مرشحيهم".

ولفتت المصادر أن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كان سببا في خروج حكومة ناقصة، حيث كان يتواصل هاتفيا مع عبد المهدي وكتلته وأصر على رفض مرشحين والموافقة على آخرين".

وتساءلت: "أليس فؤاد حسين الذي صوت عليه وزيرا للمالية حزبي، وهو عضو مكتب سياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني والشخص الثالث بالحزب. كيف تم تمريره بالانتخاب؟".

وأكدت المصادر أن "حراكا سياسيا بدأ يتنامى داخل البرلمان من أغلب الكتل السياسية، لوضع حد للمهزلة والانقلاب الذي حصل، أمس الأربعاء، على جميع ما اتفق عليه قبل تشكيل الحكومة".

ولفتت إلى أن "تقديم حكومة عبد المهدي بهذا الشكل الهزيل، أدى إلى عدم التفاعل داخليا وخارجيا معها، حيث لم تبارك أي دولة بتشكيل الحكومة حتى الآن". 

وعزت ذلك إلى "خروج حكومة ناقصة، نتيجة إرباك وفوضى حدثت داخل البرلمان، عكست بشكل واضح عمق الخلافات الموجودة داخل المجلس".

من جهته، سخر النائب في البرلمان فائق الشيخ من البرنامج الحكومي لعبد المهدي بالقول إن "برنامج عبد المهدي الحكومي، لن يستطيع تشرتشل ولا كلمنت إيتلي ولا أديناور تطبيقه، حتى لو ساندهم هتلر وموسوليني وصدام حسين".

وعلى الصعيد ذاته، قال المحلل السياسي هشام الهاشمي إنه "‏في الوجبة الأولى من حكومة عبد المهدي التي منحت الثقة ليس فيها وزيرا إلا وقد جاء بترشيح سياسي أو حزبي".

وأضاف: "ظلت نسبة المحاصصة ثابتة بشكلٍ واضح. 54‎ بالمائة‎ للبيت السياسي الشيعي و28‎ بالمائة للبيت السياسي السني و 18‎ بالمائة‎ للبيت السياسي الكردي والباقي للآخرين. وهي النسبة عينها في حكومات 2005، 2010، 2014. إنَّ شائعات موت المحاصصة أو ضعف أدوات الحكومة العميقة مبالغٌ فيها بشكلٍ كبير".

وفي تغريدة له، سخر الناشط محمد الأفندي من تشكيلة الحكومة بالقول إن "البرنامج الحكومي لأنه جاء مناقضا لكلامه. أين الوزراء المستقلين والأكفاء؟.. تشكيلة وزارة لا تصلح لأن تكون في مجلس بلدي أو دائرة بلدية".

اقرأ أيضا: عبد المهدي يقع في "مأزق" قبل أيام من إعلان حكومته

وكانت "عربي21" قد كشفت في تقرير نشرته سابقا نقلا عن مصدر سياسي، أن "فتح عبد المهدي بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات التقديم على منصب وزير استفز الكثير من القوى السياسية".

وأوضح أن "القوى السياسية لن تسمح لرئيس الوزراء المكلف باختيار وزراء حكومته بهذه الطريقة، لأنها تعتقد أن لها استحقاقا في الحكومة كما حصل في تقاسم الرئاسات الثلاث".

ولفت المصدر إلى أن "الخطوة التي أقدم عليها عبد المهدي، لن يستطيع تطبيقها على أرض الواقع إلا بالشيء القليل وقد يكون بنسبة 20 بالمائة من كابينته الوزارية".

وأكد أن "القوى السياسية تبحث خلف الكواليس توزيع الحقائب الوزارية بين الأطراف الفائزة في البرلمان العراقي، على خلاف ما يشاع من أن عبد المهدي سيختار من البوابة الإلكترونية".

وتوقع أن "يترك لعبد المهدي اختيار عدد من الوزراء، أما عن غالبية الكابينة الوزارية فإنه سيقبل بالنهاية بترشيح الأحزاب لعدد من الشخصيات للمنصب الواحد وتترك له حرية الاختيار منهم".

— فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) October 25, 2018

 

— Mohamed AL-afnde???? (@Baghdadi_97) October 25, 2018