هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
يستعد البرلمان العراقي لعقد جلسة حاسمة، مساء الأربعاء، لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، في حين أعلنت كتل سياسية ذهابها إلى المعارضة.
وقالت مصادر سياسية لـ"عربي21" إن "اتفاقا جرى بين أبرز الكتل السياسية الشيعية لدعم حكومة عبد المهدي وعدم إعاقتها، والابتعاد عن التصويت السري".
وأضافت أن "كتل سائرون المدعومة من مقتدى الصدر، والفتح بزعامة هادي العامري، إضافة إلى ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي، اتفقوا على دعم حكومة عبد المهدي".
اقرأ أيضا: عبد المهدي يقدم حكومته للبرلمان غدا ومساع لإفشاله (أسماء)
وكانت مصادر خاصة لـ"عربي21"، أمس الثلاثاء، عن التشكيلة الحكومية المحتملة التي سيعرضها عبد المهدي غدا على البرلمان العراقي لنيل الثقة.
وأضافت المصادر أن "حكومة عبد المهدي مهددة بإفشالها في جلسة غد إذا عرضت على التصويت السري، باتفاق بين ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وحزب الحل بزعامة جمال الكربولي".
إلى ذلك، أعلن زعيم ائتلاف القرار أسامة النجيفي في تغريدة له على "تويتر"، الأربعاء، عدم منح الثقة لحكومة عادل عبد المهدي، والذهاب إلى المعارضة في البرلمان.
وقبل ذلك أعلنت كتلة "الجيل الجديد" الكردية، أنها لن تشارك في حكومة عادل عبد المهدي وتفضل الذهاب إلى المعارضة.
أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأربعاء، اعتراضه على التصويت السري في البرلمان على حكومة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، ورفضه لعودة الوجوه القديمة.
وقال الصدر، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" الأربعاء: "كلّا للتصويت السري، وكلّا لتقاسم المغانم، وكلّا للمحاصصة العرقية، وكلّا للوجوه القديمة، وكلّا للهيمنة الخارجية، وكلا للفساد والفاسدين، وكلّا لهجران الشعب".
اقرأ أيضا: الصدر يرفض التصويت السري على حكومة عبد المهدي
وأضاف: "الشعب يريد إصلاح النظام من خلال حكومة أبوية نزيهة بأفراد تكنوقراط مستقلين يشرف عليها رئيس الوزراء المكلف من دون ضغوطات من الأحزاب والكتل".
وطالب الزعيم السياسي البارز، قبل ساعات من الإعلان المرتقب عن التشكيلة الحكومية، جميع الكتل السياسية بـ "رفع أيديهم (عدم التدخل في تشكيل الحكومة)، لأن الشعب يتطلع للحرية والكرامة ولن يسكت".
وكانت قناة العراقية الرسمية، قالت إن رئيس مجلس الوزراء المكلّف سيعرض حكومته رسميا على مجلس النواب مساء الأربعاء.
ويحتاج عبد المهدي لأصوات (50+1) من نواب البرلمان (329 نائبا) لتمرير تشكيلته الوزارية داخل البرلمان، وفي حال فشل في ذلك فإنه يقدم تشكيلة أخرى.