تلويح كندي بإمكانية إلغاء صفقة أسلحة كبيرة للسعودية

وسط ارتفاع كبير بحالة ومستوى الرفض والتشكيك الدوليين في الرواية السعودية لملابسات مقتل الصحفي جمال خاشقجي، ألمح رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أنّ بلاده "يمكنها بكل تأكيد إلغاء عقد مهم لبيع السلاح إلى السعودية"، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية الرياض بإسطنبول.

وتصاعدت حدة النبرة الرافضة لرواية الرياض لتصل إلى تهديد بقطع العلاقة الاستراتيجية مع الرياض، في حالة عدم الكشف عن الحقيقة بالكامل. 

وقال ترودو في حوار تليفزيوني على قناة "راديو كندا": "كندا تعتزم الدفاع دائما عن حقوق الإنسان، بما في ذلك مع السعودية".

وأضاف: "في حالة عدم التزام (السعوديين) بهذه المبادئ (الدفاع عن حقوق الإنسان)، فبالتأكيد سنلغي العقد".

ووقعت كندا عقدا بقيمة 15 مليار دولار كندي مع السعودية، يقضي بشراء الرياض مدرعات خفيفة من أوتاوا.

وفي هذا الشأن، أوضح ترودو أنّ العقد يتضمن "بنودا يجب اتباعها فيما يخص طريقة استخدام ما نبيعه لهم".

وردا على انتقاد عدد من المنظمات الحقوقية لكندا إثر اتفاقها على تلك الصفقة مع السعودية، شدد "ترودو" على أنّ العقد تم توقيعه "من قبل الحكومة المحافظة التي سبقته وليس حكومته".

اقرا أيضا :  التايمز: هكذا هزت "فضيحة" خاشقجي "بيت آل سعود"

وتنص اللوائح الكندية المتعلقة ببيع المعدات العسكرية، على فرض قيود على الدولة المستوردة في حال انتهاكها حقوق الإنسان، كما تحظر عليها استخدام تلك المعدات ضد المدنيين، حسبما نقلت صحيفة "جورنال دو مونتريال" المحلية.

والعام الماضي، أعربت أوتاوا عن قلقها إزاء الاستخدام المحتمل لهذه المركبات المدرعة الخفيفة في ممارسات قمعية، شرقي السعودية.

والثلاثاء الماضي، طالبت الخارجية الكندية بـ"تحقيقات "شفافة وشاملة" في قضية جمال خاشقجي، وبمحاسبة المتورطين فيها.

وفجر السبت، أقرّت الرياض بمقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول إثر شجار مع مسؤولين سعوديين، وقالت إنها أوقفت 18 شخصا كلهم سعوديون.

ولم توضح المملكة مكان جثمان خاشقجي الذي اختفى عقب دخوله قنصلية بلاده في 2 تشرين الأول / أكتوبر الجاري، لإنهاء أوراق خاصة به.