تونس تواجه ضغوطاً أوروبية لتوقيع اتفاقية التبادل الحر

قال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن ضغوطا أوروبية، تمارس على تونس للتوقيع على اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق "الأليكا".

جاء ذلك، على لسان مسعود الرمضاني رئيس المنتدى، خلال ندوة دولية حول الاتفاقية وتحرير التجارة بين دول المتوسط، نظمها المنتدى، اليوم الخميس بالعاصمة، تستمر يومين.

وذكر أن المفاوضات الحالية، بشأن اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق، التي انطلقت منذ 2015 وتهم قطاعات الفلاحة والخدمات والطاقة، يجب أن تراعي خصوصيات القطاعات التونسية وضمان تكافؤ الفرص بين الطرفين.

وتحاول تونس تعزيز قطاع الصادرات مع الشركاء التجاريين خاصة الاتحاد الأوروبي (الشريك التجاري الأول)، بهدف تقليص فجوة الميزان التجاري المائل باتجاه العجز، وتعزيز إيرادات النقد الأجنبي.

وزاد المسؤول التونسي: الحكومة إلى الآن لم توافق على الاتفاقية، رغم أن السفير الأوروبي في البلاد (باتريس برغميني)، أكد ضرورة توقيعها قبل نهاية 2019.

ونوه إلى أنه "لا يمكن التفاوض حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق، بمعزل عن التفاوض حول ملف الهجرة.. وأيضا في ظل غياب حرية التنقل بالنسبة إلى الجانب التونسي".

ويواجه المستثمر ورجل الأعمال التونسي، صعوبة في الحصول على تأشيرة، في المقابل نظيره الأوروبي يتمتع بتسهيلات للحصول عليها.

و"اليكا"، اختصار لمشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين الاتحاد الأوروبي وتونس لتوسعة وتعزيز تعاونهم الاقتصادي.