ما حدود تعامل تركيا مع "القنصلية" بقضية خاشقجي قانونيا؟

أثارت قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، من داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وإعلان الادعاء العام التركي بالبدء في تحقيقاته بالقضية، التساؤلات حول الحصانة التي تتمتع بها البعثات الدبلوماسية بحسب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وتطرح التساؤلات، حول الجدل المثار، في أحقية من عدم قيام السلطات التركية، بتفتيش أو اقتحام القنصلية، والتحقيق مع موظفيها.

وللتعرف على ما هي حدود التعامل التركي مع القنصلية التركية، تستعرض "عربي21"، أهم البنود المتفق عليها في اتفاق فيينا.

الحصانة الدبلوماسية لمباني البعثة 

وبحسب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والصادرة عام 1961، فإن مقر البعثة الدبلوماسية (مقر السفارة، مقر القنصلية، مكان إقامة رئيس البعثة)، تتمتع بالحصانة الدبلوماسية، وذلك لأنها مستمدة من مقومات الدولة الموفدة وسيادتها.

إقرأ أيضا: شاهد تحركات وفد سعودي يوم اختفاء خاشقجي (إنفوغرافيك)

هل يجوز لسلطات الدولة المضيفة دخول مباني البعثة؟

وتشير اتفاقية فيينا، إلى أنه لا يجوز لسلطات الدولة المضيفة دخول مقرات البعثة الدبلوماسية، إلا بموافقة رئيس البعثة، ويشترط بالحصول على مثل هذه الموافقات عند حدوث حريق أو أي كارثة أخرى تستوجب اتخاذ إجراءات وقائية سريعة.

وفي السياق ذاته، قال المختص في القانون الدولي، سعد جبّار، في حديثه لـ"عربي21"، إن الأرض المقام عليها المقرات التابعة للبعثات الدبلوماسية، تتبع للدولة الوافدة، وليس للدولة المضيفة.

وأضاف أن القاعدة العامة في العلاقات الدبلوماسية، تمنع خرق حرمة تلك المباني والمقرات.

وأوضح، أنه في حال ثبوت الجريمة، فيحق لتركيا ملاحقة الأشخاص المتهمين في القضية، على المستوى الدولي، باعتبارها جريمة اختطاف تصنف كـ"إرهابية"" في دولة أخرى.

هل يحق تفتيش أو احتجاز الحقائب الدبلوماسية؟

وتذكر الاتفاقية، بأنه لا يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية أو حجزها، إلا بشرط وهو أن السلطات المختصة في الدولة المضيفة، لديها أسباب جدية تدعو للاعتقاد بأن الحقيبة تحتوي على أشياء غير المراسلات والوثائق، فمن حقها أن تطالب بفتحها بحضور ممثل عن الدولة الموفدة.

اقرأ أيضا: الخارجية التركية: القنصلية السعودية ستخضع للتفتيش

ويجب أن تحمل الطرود التي تتألف منها الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها، ولا يجوز أن تحتوي إلا على الوثائق والمراسلات الرسمية والمواد المعدة للاستعمال الرسمي.

وفي حال رفض طلب سلطات الدولة، تعاد الحقائب إلى مكان مصدرها.

هل يجوز اعتقال أو التحقيق مع موظفي البعثات الدبلوماسية؟

وتنص الاتفاقية، على أنه لا يمكن إخضاع الموظفين القنصليين، للاعتقال أو الاحتجاز الاحتياطي إلا في حالة الجرم الخطير، وبناء على قرار من السلطة القضائية المختصة.

وتضيف، أن الموظف القنصلي ملزم لدى قيام إجراءات جزائية ضده بالمثول أمام السلطات المختصة، مع ذلك يجب أن تسير بالاحترام الذي يليق به.

احترام القوانين

ولفتت اتفاقية فيينا إلى أنه يتوجب على جميع المتمتعين بالامتيازات والحصانات، باحترام القوانين وأنظمة الدولة المضيفة، وعدم الإخلال بها، أو التدخل في شؤونها الداخلية.

كما نصت على أنه لا يجوز استعمال الأماكن الخاصة بالبعثة بما يتنافى مع مهامها، ولا تتفق مع ممارسة الوظائف القنصلية.

وعليه علق المختص في القانون الدولي، بأنه لا يحق لأي دولة وافدة، بأن تستغل حصانتها للقيام بأعمال أخرى تتنافى مع الأعراف الدولية.

إقرأ أيضا: للمرة الأولى.. ترامب ونائبه يصرحان حول قضية جمال خاشقجي

أبعاد دولية

وفي هذا الصدد، أوضح جبار، أنه وفقا لأحكام القانون الدولية، إن ثبت أن الرياض قامت بقتل الصحفي خاشقجي، يتم التعامل معها من خلال فرض العقوبات عليها، كما حدث في حادثة الجاسوس المزدوج الروسي في بريطانيا، مما قد تفرض قيودا مشددة على الرياض وتحركات دبلوماسييها، بالإضافة للملاحقة في المحاكم الدولية.

وأشار إلى أن لتركيا الحق، في اتهام الرياض بإطفاء الكاميرات داخل قنصليتها، بما يسمى "التعطيل المقصود"، في تحقيقاتها.

وتابع: "تركيا كدولة مضيفة من حقها التحري والتحقق وخاصة بأن هذا المواطن داخل أراضيها، وهذا لا يعفي مسؤوليتها بالمطالبة، ومساءلة السلطات السعودية في قضية اختفائه، وإن تم تهريبه خارج البلاد".

وشدد المختص القانوني، على عدم كفاية فتح أبواب القنصلية، أمام السلطات التركية، والأصل أن تقوم أنقرة، بالمطالبة بلجنة تحقيق دولية، للتعامل مع كافة سيناريوهات القضية، وفقا للنظام الدولي.

لقراءة جميع ما نشر في "عربي21" عن قضية اختفاء خاشقجي اضغط (هنا)