سياسات خاطئة تدفع القطاع الخاص بمصر إلى انكماش حاد

تراجع أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال الشهر الماضي، بعد شهرين من الانتعاش، إذ عاد مؤشر مديري المشتريات للهبوط مجددا دون الـ50 نقطة ليصل إلى 48.7 نقطة في شهر أيلول/ سبتمبر، ما يمثل عودة إلى منطقة الانكماش مرة أخرى بعد ارتفاع قراءته عن 50 نقطة في تموز / يوليو وآب / أغسطس، حين سجل المؤشر 50.5 نقطة في الشهر الأخير.

وأشار التقرير الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني الخاص بالمؤشر الذي يقيس اقتصاد القطاع الخاص في مصر غير المنتج للنفط،، إلى ضعف في طلبات العملاء وتراجع مبيعات التصدير الجديدة في شهر سبتمبر على نحو محدود، ما أدى إلى تراجع إنتاج القطاع الخاص غير النفطي.

وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن قراءة المؤشر في شهر أيلول / سبتمبر تشير إلى عودة الانكماش للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، ما يشير إلى أنه على الرغم من ارتفاع قراءة المؤشر عن 50 نقطة لشهرين متتاليين في تموز / يوليو وآب / أغسطس، فإنه لا يزال هناك بعض الضعف في عملية التعافي. ورغم ذلك، تظل القراءة الحالية أعلى من المتوسط منذ بدء برنامج الإصلاح برعاية صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني / نوفمبر عام 2016، التي كانت عند مستوى 47.9 نقطة.

وأكد أن التوقعات الحالية تظل إيجابية. وبحسب البيان، أشارت القراءة الأخيرة إلى تدهور هامشي في أوضاع التشغيل في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال أيلول / سبتمبر الماضي.

وتابع: "قامت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر بزيادة أسعار منتجاتها خلال أيلول / سبتمبر الماضي، وفي الحالات التي شهدت زيادة، علقت الشركات على تمرير أعباء التكلفة المرتفعة إلى العملاء. ورغم ذلك، فقد كانت الزيادة الأخيرة متواضعة وكانت هي الأضعف في خمسة أشهر".

وأظهر المؤشر تراجع معدلات تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج وتكاليف التوظيف وأسعار المنتجات والخدمات في مصر. كما أشار التقرير إلى تحسن مستوى الثقة بشأن الـ12 شهراً المقبلة، بعد أن سجل مستوى منخفضاً في آب/ أغسطس الماضي، لكنه ظل أقل من المتوسط. وعن معدل التوظيف، أوضح البيان، أن معدل التوظيف بالقطاع الخاص يظل كما هو في شهر أيلول / سبتمبر.