حفتر يرفض الحديث عن ترشحه ويهاجم عقيلة صالح.. ما أهدافه؟

طرحت تصريحات جديدة للواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر حول العملية الانتخابية وهجومه على رئيس البرلمان عقيلة صالح، تساؤلات حول أهدافه من هذه التصريحات الآن، وما إذا كان يغازل المجتمع الدولي بتراجعه عن إجهاض الانتخابات.

ووفق وكالة رويترز، قال حفتر: "لم نتراجع في ما تعهدت به بخصوص الانتخابات وأننا جاهزون لأداء دورنا في تأمين الانتخابات في الموعد المتفق عليه وفي المناطق التي يسيطر عليها الجيش (قواته)، لكن باقي الأطراف أخلت بالتزاماتها، ولم تتخذ أي خطوات لأداء دورها".

في رده على سؤال حول ترشحه في الانتخابات المقبلة قال حفتر: "لا أدري عن أي انتخابات تتحدث، عندما يعلن عنها ويفتح باب الترشح ستعرف الإجابة".

في سياق متصل، هاجم حفتر رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح واتهمه بأنه لم يف بوعوده التي قطعها على نفسه في اجتماع باريس الأخير بخصوص توفير القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، رغم أن صالح تعهد بأنه قادر على إنجاز هذا الاستحقاق قبل نهاية شهر تموز/يوليو الماضي وهو ما لم يحدث".

وأشار الجنرال المتقاعد إلى أن "هناك أطرافا تعمل بأقصى جهدها لعرقلة الانتخابات لأنها تتعارض مع طموحاتهم السياسية ومصالحهم الشخصية التي يقدمونها على مصلحة الوطن، وفي الظاهر يدّعون الوطنية والحرص على الديمقراطية، دون تسمية هذه الأطراف".

"تناقض وتفويض"

وتعليقا على هذه المواقف، يرى الضابط الليبي والخبير العسكري، عادل عبد الكافي أن "حفتر يناقض نفسه، فهو لا يعترف بالعملية الديمقراطية أصلا وسبق أن أعلن أكثر من مرة أنه لن يعترف بالانتخابات إن لم تأت بما يريده هو، ولهذا فهو يعرقل جلسات البرلمان الخاصة بقانون الاستفتاء على الدستور".

وفي حديثه لـ"عربي21" قال عبد الكافي إن "ما يعلنه حفتر في الإعلام بأنه مع الانتخابات عار تماما عن الصحة فهو يريد التفويض له كرئيس للبلاد وإن لم ينجح في ذلك، سيسعى لانتخابات رئاسية قبل الدستور، لكن لن تحدث انتخابات نزيهة في ظل بطشه وأبنائه بكل القيادات الأمنية والمدنية".

مؤتمر "للضغط فقط"

بدوره، يشير الكاتب والصحفي الليبي، عبدالله الكبير إلى أن "الخلاف بين عقيلة صالح وحفتر يبدو أكثر حدة، فبعد تصريح حفتر بأن عقيلة صالح وعده بعدم إصدار قانون الاستفتاء جنّ جنون الأخير وقرر إصدار القانون، ليؤكد أن تعطيل إصدار القانون كان من جانب المجموعة الموالية لحفتر في البرلمان مع النواب الفيدراليين".

وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "لأن التهم من قبل المجتمع الدولي بعرقلة المسار الدستوري والتنصل من تفاهمات باريس تتجه نحو حفتر قرر الأخير إعادة توجيه التهم نحو "عقيلة"، أما بخصوص مؤتمر روما فلن يقدم حلولا جديدة سواء حضر حفتر أم لا، لكن المؤتمر سيشكل ضغطا على الأطراف"، حسب رأيه.

وتابع: "هذا الضغط على بعض الأطراف سيكون لإجبارها على قبول حل سياسي يؤدي إلى انتخابات، لكن من دون ضمانات بأن هذه الأطراف سوف تلتزم وتتوقف عن المناورة"، كما صرح.

"مغازلة وراءها فرنسا"

أما رئيس مؤسسة "ليبيا للإعلام" (مستقلة)، نبيل السوكني فيرى من جانبه أن "الجنرال الليبي يرقص الآن رقصة المذبوح بعدما تتبع المجتمع خطواته وتصريحاته خاصة كلامه بشأن الدستور والانتخابات، والغريب الآن هو قلب الطاولة من قبل حفتر واتهامه للغير بعرقلة الدستور والانتخابات"، حسب تعبيراته.

وبخصوص تراجع حفتر عن إجهاض العملية الانتخابية قال السوكني لـ"عربي21": "هي مجرد مغازلة حفتورية بناء على إملاءات فرنسية له، أما مؤتمر روما فإن الرؤية الأمريكية بعيون إيطالية ستعني أن الغائب عن المؤتمر ستضيع حقوقه في الحوارات وسيخرج من اللعبة السياسية".