ماذا وراء نشر قائمة "مسربة" لرئاسي ليبي جديد الآن؟

يثار الآن في الشارع الليبي حديث وجدل حول تشكيل مجلس رئاسي جديد كبديل للحالي مكون من رئيس ونائبين فقط، وهو ما يرفضه بعض الأعضاء من النواب ومجلس الدولة كونه سيدخل البلاد في مرحلة انتقالية جديدة.

وانتشرت قائمة "مسربة" تزعم وجود مقترح مقدم من عدد من أعضاء البرلمان الليبي بتشكيلة جديدة للرئاسي الليبي مكونة من رئيس ونائبين، تمت على أساس مناطقي، كون الرئيس من الشرق ورئيس الحكومة من الغرب الليبي.

ما التشكيلة؟

وبحسب القائمة "المزعومة"، فإن سفير ليبيا الحالي لدى الأردن، محمد حسن البرغثي سيتولى رئيس مجلس الرئاسة، ونائباه هما: عضو البرلمان، بلقاسم قزيط نائبا أول، والدبلوماسي من الجنوب الليبي، حامد الحضيري نائبا ثان، حسب زعمها.

وعقَّب السفير الليبي في الأردن محمد حسن البرغثي على القائمة المسربة بقوله: "لا تعليق"، لكنه أشار إلى أن "المقترح صحيح وجاء نتيجة مباحثات تجري حاليًّا بين أعضاء من مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة"، بحسب صحيفة "إرم نيوز".

وتواصلت "عربي21" مع السفارة الليبية في الأردن للتعليق على الأمر، لكنها لم تتلق أي ردود.

وذكر مصدر برلماني لـ"عربي21" أن "لجنة الحوار بالبرلمان توصلت إلى اتفاق مع لجنة الحوار لمجلس الدولة بشأن مواعيد اختيار الرئاسي الجديد والتي اشترط البرلمان أن تكون قبل منتصف أكتوبر الجاري"، حسب كلامه.

وطرحت القائمة وكذا الموعد الذي اشترطه البرلمان لاختيار رئاسي جديد، عدة تساؤلات حول: مدى دقة القائمة المسربة؟ وهل يستطيع البرلمان ومجلس الدولة إنجاز المهمة قبل منتصف الشهر الجاري فعلا؟ وما جدوى تشكيل رئاسي جديد قبيل الانتخابات؟

تغيير "الرئاسي والحكومة" قريبا

من جهته، أكد عضو البرلمان الليبي، صالح فحيمة أنه "تم الاتفاق بين البرلمان ومجلس الدولة على آلية تشكيل رئاسي جديد، لكن لم تتم تسمية شخصيات بعينها وهو ما يؤكد أن الأسماء المسربة غير صحيحة".

وأشار في تصريحات لـ"عربي21" إلى أن "الموعد الذي يتم تداوله في الإعلام وهو منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الجاري هو موعد محدد لاستكمال الاتفاق، بمعنى أن يكون الاتفاق قد أُنهي تماما وندخل في مرحلة تطبيق الآلية واختيار أعضاء الرئاسي الجديد"، وفق كلامه.

وحول تغيير الحكومة أيضا قال البرلماني الليبي: "تغيير الحكومة سيكون تحصيل حاصل، حيث سيقوم الرئاسي الجديد باختيار رئيس للوزراء والذي بدوره يشكل حكومة يعرضها على البرلمان لتنال الثقة، وستكون أكبر مهمة للحكومة الجديدة هو التحضير للانتخابات بعد إنهاء الانقسام في المؤسسات"، حسب تعبيره.

الاستفتاء أولى من الرئاسي

في المقابل، أكد عضو البرلمان الليبي والمقرب من حكومة الوفاق، جلال الشويهدي أن "هناك رفضا من قبل مجموعة كبيرة من النواب ومجلس الدولة لتشكيل "رئاسي جديد" كونه لا جدوى منه، ويرون – وأنا منهم- أن الأولى الآن هو الانتقال فورا لعملية الاستفتاء على الدستور".

وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أن "التوجه العام الآن داخليا وخارجيا هو الذهاب إلى الاستفتاء، لذا لا أعتقد أنه لن يكون هناك رئاسي جديد، لأن الرفض كبير وحتى لا يكون هناك أجسام جديدة ومراحل انتقالية إضافية، فالأفضل الوصول إلى أجسام دائمة، ولن يتم ذلك إلا بوجود وثيقة دستورية"، كما صرح.

وبخصوص القائمة المنتشرة، قال الشويهدي: "هذه القائمة أو حتى مقترح بأسماء مرشحة لم تصل إلى مقرر مجلس النواب، ومن ثم فهي غير صحيحة".

عقبات

وقال الكاتب الصحفي الليبي، عبدالله الكبير إن "هناك بالفعل مشاورات بين البرلمان ومجلس الدولة لتغيير المجلس الرئاسي والحكومة، ولكن العقبات لا تزال كما هي، إذ لم يتم الاتفاق على آلية الاختيار والشخصيات المرشحة".

واستبعد في حديثه لـ"عربي21"، أن "يتم الاتفاق على تشكيلة جديدة لرئاسي الليبي، نظرا لفشل كل المحاولات السابقة، وما هو متاح الآن هو تعديل حكومي يجريه "السراج" لإرضاء بعض الأطراف في البرلمان ومجلس الدولة"، وفق تقديره.

"تشويش"

الباحث السياسي الليبي، علي أبو زيد اعتبر أن "نشر مثل هذه القوائم هدفه التشويش فقط، وأن "التوافق بين المجلسين صعب والوقت ضيق جداً، وإذا حدث توافق بينهما واعتمد البرلمان ذلك فسيكون هذا أقرب إلى المعجزة السياسية في ليبيا"، حسب وصفه.

وتابع: "لكن تعديل السلطة التنفيذية أمر حتمي وصار الحديث عنه جلياً وحاضراً، والسيناريو الأقرب هو تعديل في الوزراء المفوضين وربما توسيع الحكومة الحالية، ولو كانت الأوضاع أفضل فربما يتم استبدال لأعضاء الرئاسي المقاطعين أو المستقيلين"، كما قال لـ"عربي21".