أوروبا تتهم بريطانيا بالاحتيال وتطلب رسوما بـ3.2 مليار دولار

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها سترسل إشعارا قانونيا إلى بريطانيا بسبب عدم سداد رسوم جمركية قدرها 2.7 مليار يورو، تعادل نحو 3.2 مليار دولار للاتحاد الأوروبي.

وذكرت أن أمام بريطانيا مهلة شهرين للتصرف، وأنها إذا لم تتخذ خطوة، فإن المفوضية الأوروبية يمكن أن تحيل القضية إلى أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، وهي محكمة العدل الأوروبية.

ويمكن أن تزيد القضية من تعقيد مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث تسعى بريطانيا إلى علاقة جمركية مستقبلية بعد مغادرة التكتل.

اقرأ أيضا: نائب زعيم "العمال" البريطاني: حكومة ماي قريبة من الانهيار

يشار إلى أن الإشعار، هو الخطوة الثانية في إجراءات لمواجهة الانتهاكات التي بدأت في آذار/ مارس الماضي.

وبدأت الإجراءات بعد أن خلصت وكالة مكافحة الفساد في الاتحاد الأوروبي إلى أن مستوردين بريطانيين قد تهربوا من دفع رسوم جمركية مستحقة للاتحاد الأوروبي بشكل قانوني.

وتشمل السلع التي تم استيرادها مع التهرب من الضرائب، منسوجات وأحذية قادمة من الصين، وفقا للمفوضية.

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان أن مكتب مكافحة الفساد "خلص إلى أن مستوردين في المملكة المتحدة تهربوا من دفع مبالغ كبيرة من الجمارك، عبر استخدام فواتير وهمية ومزيفة، والإعلان عن قيم جمارك غير صحيحة عند الاستيراد".

وأضافت أنه "على الرغم من مطالبتها باتخاذ الإجراءات المناسبة للسيطرة على الأمر، فإن المملكة المتحدة لم تتخذ إجراء فعالا لمنع الاحتيال".

وقالت المفوضية "إن مبلغ الـ 2.7 مليار يورو، هو تقدير للخسائر التي لحقت بميزانية الاتحاد الأوروبي نتيجة الاحتيال، لكن يمكن أن تكون هناك خسائر إضافية للميزانية بسبب تأثير ذلك في تحصيل ضريبة القيمة المضافة".

ويأتي إعلان أمس وسط تصاعد التوترات على خلفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. واقترحت لندن عقد اتفاق خاص للجمارك يتيح لبريطانيا الاستمرار في تحصيل مستحقات الاتحاد الأوروبي، ثم إرسالها إلى بروكسل.

اقرأ أيضا: ماي تواجه استقالة وزراء بسبب خطة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

ورد الاتحاد الأوروبي بأن تحصيل الجمارك ينبغي ألا يتم عبر طرف ثالث، وهو ما سيكون بريطانيا بعد مغادرتها التكتل في مارس/ آذار 2019.

وتناقش تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، مع حكومتها، خطط بلادها للخروج من الاتحاد الأوروبي، وسط ضغوط متزايدة عليها لتغيير مقترحاتها بشأن الخروج من الكتلة الأوروبية.

ويركز اجتماع مجلس الوزراء على مسألة الهجرة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن سيخيم عليه رد فعل ماي الغاضب بشأن رفض زعماء دول الاتحاد الأوروبي مقترحاتها المسماة بخطة "تشيكرز"، أثناء قمة غير رسمية جرت في مدينة سالزبورغ النمساوية في الأسبوع الماضي.

وألقت ماي باللوم على الاتحاد الأوروبي بسبب "مأزق" في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وطالبت بتقديم عرض جديد لحل نزاع رئيسي حول كيفية الحفاظ على حدود إيرلندية مفتوحة.

من جانبه، وصف دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، موقف ماي بأنه "عنيد" و"متعنت" في إطار تبادل اللوم، بشأن فشل إحراز تقدم خلال الأسبوع الجاري في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.