عشائر البصرة تمهل الحكومة 10 أيام لتنفيذ مطالبها (شاهد)

أمهل شيوخ عشائر محافظة البصرة جنوب العراق، الاثنين، الحكومة 10 أيام لتنفيذ مطالب المتظاهرين، محذرة من مغبة تجاهل المطالب وعدم الاستجابة لها.

وقال شيخ عشيرة بني مالك، ضرغام المالكي، إن "عشائر البصرة استجابت لمطالب الحكومة المحلية في تحديد مهلة زمنية في الاستجابة لمطالب المتظاهرين والشروع ببناء المشاريع الخدمية في محافظة البصرة".

ونقلت شبكة "رووداو" عن المالكي قوله إن "المهلة الزمنية بدأت بالفعل أمام حكومة البصرة المحلية في ضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين والمعنية بإقامة المشاريع الخدمية ومنها توفير الماء الصالح للشرب".

وأضاف أن "المناطق الشمالية لمحافظة البصرة لم تشهد لغاية الآن أي ملامح لمشاريع خدمية"، محذرا من "مغبة عدم الاستجابة لمطالب المحتجين خلال الفترة الزمنية الممنوحة للحكومة المحلية، وبخلافه فسوف تتجدد المظاهرات، في ظل التأكيد على سلمية الاحتجاجات وعدم المساس بممتلكات الدولة".

وعلى الصعيد ذاته، تناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لتجمع شيوخ عشائر قضاء أبي الخصيب، يقول فيه المحدث بأن القضاء لن يسكت لأن النخيل والحيوانات أهلكوا بسبب نقص المياه، مؤكدا أن "العشائر وصلت مع الحكومة إلى خط النهاية".

وبعدها تلا أحد شيوخ القضاء، بيانا قال فيه إن "العشائر ومسؤولي ومثقفي قضاء أبي الخصيب يعلنون الوقوف أمام الخط الناقل للنفط بدءا من اليوم الاثنين، بسبب تسويف الحكومة وعدم وصول الماء إلى القضاء".

وطالبت العشائر بإنشاء سد ومحطة تحلية للمياه في القضاء، وكذلك "مد الأنبوب الناقل وبحجم كبير إلى مركز مدينة أبي الخصيب، ووصل الحد بنا لقطع الخط الناقل للنفط الذي يتم تصديره إلى خارج العراق".

وحذرت العشائر في بيانها الحكومة من أن عدم تطبيق مطالب قضاء أبي الخصيب وإيصال المياه إلى سكانه الذين يبلغ تعدادهم 450 ألف نسمة، سينجم عنه قطع ضخ النفط من الحقول والخطوط الناقلة فورا وتوقيف جميع موانئ أبو فلوس ومحطة غاز السيلة.

وتشهد البصرة منذ أشهر ثلاثة احتجاجات شعبية على نقص الخدمات وتفاقم البطالة، حيث بلغت التظاهرات ذروتها في مطلع أيلول/ سبتمبر الجاري وجرى إحراق القنصلية الإيرانية ومقار ومكاتب أحزاب وحركات سياسية، فضلا عن إحراق مؤسسات حكومية من أبرزها ديوان المحافظة.