التمييز ضد المرأة: شركة فيسبوك تتورط في قضية جديدة

نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن تورط شركة فيسبوك في مشكلة جديدة، تتمثل في التفرقة بين الجنسين.

وتواجه الشركة الآن اتهامات بالتمييز ضد المرأة، من خلال مساعدة القائمين على مجالات إدارة إعلانات الوظائف بتقديم ونشر إعلانات وظائف موجهة للرجال فقط.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن ثلاث نساء تقدمن بهذه الشكوى، وأكدن أنه دائما ما يتم عرض إعلانات عمل تستهدف الرجال فقط على الرغم من أنهن مؤهلات لنيل تلك المناصب.

وقد رفعت منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية قضية إلى منظمة العمل الدولية، التي تعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل في الولايات المتحدة.

وقد زعمت منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في هذه الشكوى أن عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يشجع أرباب العمل على استبعاد النساء في إعلاناتهم.

كما ذكر في نص الشكوى أن نظام الإعلانات في فيسبوك يسمح لأصحاب العمل بنشر إعلانات الوظائف بناء على نوع الجنس.

وذكرت الصحيفة أن نقابة عمال الاتصالات في أمريكا، وهي نقابة تمثل مئات الآلاف من العاملات، قد رفعت إلى جانب ثلاث نساء دعوى قضائية ضد شركة فيسبوك.

وتم تقديم الشكوى بالنيابة عن ثلاث نساء تعشن في بنسلفانيا وأوهايو وإلينوي، ادعين أن إعلانات الوظائف المتاحة في منطقتهن، التي يشغل فيها الذكور جميع الوظائف، لم تكن تظهر على صفحاتهم على فيسبوك. وقد أفادت هؤلاء النسوة بأنهن يمتلكن المؤهلات المطلوبة لنيل تلك المناصب.

ونقلت الصحيفة عن شيروين، وهي من أكبر المحامين البارزين في مشروع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لضمان حقوق المرأة، أن "الإعلانات التي ظهرت على مدار أشهر بين سنة 2017 و2018 كانت مخصصة لوظائف مثل عمال بناء أسطح المنازل، وتجار بيع إطارات السيارات، ومهندسي أنظمة الأمن".

اقرأ أيضا : التايمز: شبكات التواصل سبب تعاسة الفتيات .. كيف؟

وأوردت الصحيفة أن هذه الشكوى قد سلطت الضوء على 10 أرباب العمل قاموا بنشر إعلانات الوظائف على موقع فيسبوك، لكنهم استخدموا نظام الاستهداف للشبكة الاجتماعية من أجل تحديد من باستطاعته رؤية تلك الإعلانات.

فعلى سبيل المثال، أدى استخدام نظام الاستهداف عند نشر أحد الإعلانات إلى توظيف رجال تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة، وقد كان معظمهم يعيشون في فيلادلفيا، بنسلفانيا أو في منطقة مجاورة لها.

كما نقلت الصحيفة تصريحا لشيروين قالت فيه إن "أرباب العمل الذين يترأسون مجالات الأعمال، غالبا ما ينشرون إعلانات وظائف مخصصة للرجال، وبهذه الطريقة يمنعون النساء من اقتحام هذه المجالات".

وأضافت شيروين أن "المتحولين الجنسيين، مستبعدون أيضا".

كما أنه يوجد أكثر من ذلك، فبمجرد النقر على إعلانات الوظائف على فيسبوك سيتم نقل المستخدمين إلى صفحة يتم فيها تقديم فرص عمل أخرى داخل هذه الشركات، التي يمكن أن توظف أحد الأشخاص المؤهلين الذين يبحثون عن عمل.

وقد أوردت الصحيفة تصريحا آخر أدلت به شيروين، أكدت فيه أنه "لم تتمكن أي امرأة من رؤية هذه الإعلانات، ولا يقتصر ذلك على منعهن من رؤية عروض العمل التي نشرت في الإعلانات، بل على منعهن أيضا من رؤية فرص العمل الأخرى".

وأضافت شيروين أنه "ليس من المفترض أن يقع استخدام بياناتنا الشخصية لتحديد إعلانات الوظائف التي يمكن أن تظهر على صفحتنا على فيسبوك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحصول على فرصة لإيجاد عمل".

وأوضحت الصحيفة أن الطريقة التي تعتمدها إعلانات الوظائف لاستهداف الأشخاص حسب جنسهم، غير قانونية بموجب الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لسنة 1964. ويحظر القانون التمييز ضد أي فرد على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الجنسية.

وحيال هذا الشأن، قالت إحدى النساء التي قدمت الشكوى إنه "عندما يرغب أصحاب العمل في توظيف الأشخاص المتقدمين للعمل، يقوم فيسبوك بجمع كل المعلومات الضرورية عن وكالة التوظيف وشركة التسويق".

كما أشارت هذه المرأة إلى أن "فيسبوك يقوم بمساعدة صاحب العمل على إنشاء الإعلان، حيث يقوم بتجميع وتقديم بيانات مستخدميه لأصحاب العمل، ليتمكنوا من معرفة الأشخاص الذين يبحثون عن عمل، بالإضافة إلى معرفة جميع المعلومات حول هؤلاء المتقدمين، مثل سنهم وجنسهم. كما أنهم يقومون باستبعاد مجموعات معينة من الأشخاص من حملاتهم الإعلانية".

ونوهت الصحيفة بأن هذه الشكاوى لا زالت تدعي بأن فيسبوك ينسق مع أرباب العمل لتطوير استراتيجية التوظيف والتسويق والإعلان لتحديد الأشخاص الذين يمكنهم رؤية الإعلانات. وتظهر هذه الإعلانات للمتقدمين المحتملين للوظيفة على أساس تفضيلات صاحب العمل.

وبعد ذلك، يدفع صاحب العمل لقاء هذه الخدمات، ويتم إعلامه لاحقا بكل المعلومات التي تم جمعها من الحملة الإعلانية.

وفي الختام، نقلت الصحيفة بيان المتحدث الرسمي لشركة فيسبوك، الذي ورد فيه أنه "لا وجود لممارسات التمييز، لأن ذلك ممنوع تماما في سياساتنا.

فخلال السنة الماضية، عززنا أنظمتنا لتوفير مزيد من الحماية ضد إساءة الاستخدام، كما أننا نراجع الشكاوى ونتطلع إلى الدفاع عن ممارساتنا".