NPR: كيف أثرت "سعودة" سوق العمل على التجار السعوديين؟

نشر موقع "الراديو الوطني العام/ أن آر بي" تقريرا لكل من جاكي نورثام وفاطمة تانيس، تحت عنوان "أصحاب المتاجر السعودية يكافحون من أجل استبدال العمالة الأجنبية بالمحلية".

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن مركز تسوق الهواتف المحمولة في الرياض هو المكان الذي يذهب إليه كل شخص يحتاج أي شيء له علاقة بالهواتف وأجهزة الحاسوب، لافتا إلى أن المركز المكون من طابقين، إلى جانب شارع مزدحم في العاصمة الرياض، وفيه كل شيء له علاقة بالإلكترونيات، هو المكان الذي تظهر فيه حالة الإحباط من عمليات إعادة تشكيل الاقتصاد السعودي.

وتقول الكاتبتان إن صاحب محل إكسسوارات خاصة بالهواتف المحمولة جلس في الطابق السفلي وهو يحتسي فنجانا من القهوة العربية مع حبات من التمر، مشيرتين إلى أن صاحب المحل، الذي قدم نفسه بأبي سعود، لديه ثلاثة محلات في المركز، وقال إنه كان رجلا سعيدا، وكانت التجارة جيدة حتى طلبت منه الحكومة استبدال العمال الأجانب.

ويلفت الموقع إلى أن أبا سعود كان يعتمد لسنوات عدة على العمال من جنوب آسيا، الماهرين في إصلاح الهواتف النقالة، إلا أنه وفي ظل الإصلاحات الجديدة، فإنه طلب من شركات الاتصالات وبيع الهواتف المحمولة الاعتماد على السعوديين، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات هي جزء من خطة تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وإبعاده عن النفط، وتوفير وظائف لمئات الآلاف من السعوديين في القطاع الخاص.

وينوه التقرير إلى أنه في الوقت الذي رحب فيه الاقتصاديون بالتغيير، إلا أن زيارة إلى السعودية قام بها فريق الراديو، والتقى فيها مع التجار، كشفت عن الشكوى من صعوبة تنفيذ التغييرات. 

وتورد الكاتبتان عن أبي سعود، قوله إن العمال السعوديين لا يبقون طويلا في محله، وسرعان ما يتركون العمل، ويضيف: "أعطيهم رواتب عالية، والمشكلة أنهم لا يحبون العمل"، ولديه انطباع أن العمال السعوديين يفضلون العمل في مكاتب الحكومة لا المحلات، قائلا: "كل شخص يفضل أن يكون له مكتب، ويعمل مديرا، حتى المتخرج حديثا من الجامعة يريد أن يكون رئيسا ومديرا"، مشيرا إلى أنه اضطر للاستعانة بولديه لإدارة المحلات مع أن كليهما طبيبان، ولو أراد استقدام عمال أجانب فإنه يجب عليه دفع المال للحكومة، فيما ستزيد الرسوم خلال العامين القادمين كجزء من الإصلاحات.

ويذكر الموقع أنه سيطلب من أصحاب محلات التجزئة استئجار السعوديين قريبا، وهو ما يثير مشكلات للتجار، بحسب ما يقول محاسب سعودي، لم يذكر اسمه ليتحدث بحرية، ويقول: "شاهدنا خلال العام الماضي الكثير من المتاجر الصغيرة والمتوسطة تغلق أبوابها؛ لأن أصحابها لا يستطيعون التعامل مع الظروف الجديدة"، ويوافق المحاسب على ضرورة إصلاح الاقتصاد السعودي، لكنه يرى أن ذلك يجب أن يتم ببطء وحذر.

ويضيف المحاسب للصحيفة: "في كل يوم أتلقى في مكتبي تعليمات جديدة من وزارة التجارة أو وزارة المالية أو دائرة الضريبة، والجميع يغيرون تنظيماتهم وقوانينهم".

ويفيد التقرير بأن التنظيمات والقوانين الجديدة تؤثر على الاستثمارات الأجنبية التي تحاول الحكومة جذبها، ويقول المحاسب: "فكر في المستثمر الأجنبي الذي يبقى في الخارج ويخاطر في الاستثمار أو يستثمر في بلد جديد". 

وتذكر الكاتبتان أن السعودية أنهت عام 2017 بنسبة بطالة 12.8%، وذلك بحسب مكتب الإحصاءات، لافتتين إلى أن معظم الباحثين عن فرص عمل هم من الشباب الذين يمثلون غالبية السكان.

ويقول الموقع إنه خلال حكم الملك عبدالله حتى وفاته اعترف بالمشكلات الاقتصادية المحتملة، واتخذ الإجراءات الضرورية لتحقيق بعض الإصلاحات، مستدركا بأن ولي العهد الجديد قدم عام 2016 رؤية 2030 الهادفة لتنويع الاقتصاد، وخلق قطاع خاص مستقل. 

وينقل التقرير عن مدير مركز الخليج للأبحاث في الرياض جون سفاكيناكيس، قوله: "هذه خطوة مرحب بها؛ لأن النظام في السعودية القديمة، كما أعتقد، ليس قابلا للحياة، وكان البلد على حافة الانهيار"، ويضيف أن ولي العهد يقوم باتخاذ خطوات جريئة في المملكة، "اليوم لديك ولي عهد شاب وطموح يريد أن يدفع بالأمور لأن الطلب على النفط يتغير، وكذلك الطلب على التكنولوجيا"، ويقول إن على السعودية أن تكون جزءا من التغيير، وليس لديها وقت، والبلد هو أكبر منتج للنفط في العالم، لكن أسعاره انهارت منذ عام 2014، فيما يزيد عدد السكان من الضغوط على الميزانية.

وتورد الكاتبتان نقلا عن نادر محمد من البنك الدولي، قوله إن السعودية بحاجة لوقت لتقوم بالتغييرات "لو كانت نسبة 90% من الدخل المحلي العام، و80% من صادراتك، و60% من موارد الميزانية هي من مصدر واحد فأنت بحاجة إلى عقد لتحقق التغيرات المطلوبة".

ويشير الموقع إلى أن النفط ساعد العائلة المالكة لتحكم علاقتها مع السكان لعقود، فوفرت لهم التعليم والصحة والرعاية والحاجيات الأساسية والوقود المجاني ووظائف حكومية، لافتا إلى أنها لم تفرض حتى وقت قريب ضرائب عليهم مقابل عدم تحدي سلطتها المطلقة.  

وينقل التقرير عن الباحث في الشؤون السعودية في جامعة برنستون برنارد هيكل، قوله إن ولي العهد السعودي يريد تغيير العقد الاجتماعي بين العائلة والشعب، "فهو يقول إنكم تعرفون أننا لن نستطيع مواصلة عمل الدولة الحاضنة، وعليه يجب علينا التفاوض على شروط العقد الاجتماعي".

وتلفت الكاتبتان إلى أن ولي العهد يقوم بحل هذا العقد، من خلال تخفيف القيود على دور السينما، والسماح للمرأة بقيادة السيارة، حيث ترى النساء يعملن الآن في مراكز التسوق ومكاتب الاستقبال في الفنادق، مشيرتين إلى أن ولي العهد يدفع باتجاه مشاريع كبرى، مثل بناء مدينة نيوم بكلفة 500 مليار دولار، بالإضافة إلى خطط الحكومة لتمويل الإصلاحات من خلال بيع حصة 5% من شركة أرامكو. 

ويختم "الراديو الوطني العام/ أن آر بي" تقريره بالإشارة إلى أن ولي العهد يقوم بالترويج للاستثمار في السعودية، حيث قام بجولة مدتها أسبوعان في بريطانيا وأمريكا.

لقراءة النص الأصلي اضغط هنا