السلطات المغربية توقف 12 شخصا متهمين بـ"الإرهاب"

أوقفت السلطات المغربية 12 مشتبها بهم ينتمون لشبكة إرهابية وإجرامية تنشط في كل من طنجة والدار البيضاء، من بينهم أشخاص من ذوي السوابق القضائية في جرائم الحق العام، ومعتقلون سابقون في قضايا الإرهاب والتطرف.

وذكر بلاغ مشترك للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الأبحاث والتحريات المنجزة أسفرت عن رصد تقاطعات قوية بين هذه الشبكة الإرهابية ومخططات إجرامية أخرى، بحيث اتضح تورط عناصر هذه الشبكة في تنفيذ مجموعة من العمليات الإجرامية المرتبطة بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح البلاغ أن الشبكة متورطة في تنفيذ عمليات اختطاف واحتجاز والمطالبة بفدية مالية باستخدام أسلحة بيضاء، وعبوات الغاز المسيل للدموع، وزجاجات المواد الحارقة، وسيارات تحمل لوحات ترقيم مزيفة، وذلك إما في إطار تصفية الحسابات مع شبكات إجرامية، أو استنادا لما يسمى لدى حاملي الفكر المتطرف بمبدأ "الاستحلال" و"الفيء"، مثلما وقع أثناء محاولة اقتحام عناصر من هذه الشبكة لشقة بمدينة طنجة يوم الجمعة الماضي، ما تسبب في وفاة شخص يشتبه في تورطه في قضايا المخدرات بعد سقوطه من الطابق السابع.

وأشار البلاغ إلى أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز مجموعة من المواد والأسلحة المستعملة في تنفيذ المخططات الإجرامية، ومن بينها أقنعة، وقفازات، وواق صدري ضد الصدمات، وأسلحة بيضاء عبارة عن سواطير كبيرة الحجم، وميزانان كهربائيان، وخمس لوحات ترقيم خاصة بالسيارات، فضلا عن ضبط العديد من المتحصلات والعائدات الإجرامية والمتمثلة في أجهزة إلكترونية، وأقراص مدمجة، وهواتف محمولة، ومطبوعات صادرة عن بعض التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم "داعش"، وإيصالات لتحويلات مالية، وسندات هوية مزيفة، فضلا عن ساعة موصولة برقاقة إلكترونية، وأربع سيارات، وكمية من المخدرات الصلبة، ومبالغ مالية مهمة.

ولفت المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المخططات الإجرامية لهذه الشبكة الإرهابية، وتحديد ارتباطاتها المحتملة بشبكات إجرامية أخرى.

وأكد البلاغ أن هذه العملية الأمنية تندرج في إطار المقاربة الاستباقية التي تنهجها المصالح الأمنية المغربية لمكافحة مخاطر التهديد الإرهابي، وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تهدف للمس الخطير بالنظام العام، فضلا عن حرمانها من كل مصادر للتمويل أو موارد للإمداد والاستقطاب، خصوصا في ظل مؤشرات التقاطع المسجلة على الصعيد الدولي بين الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.

يشار إلى أن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أصدر خلال احتفال المغرب بذكرى "ثورة الملك والشعب"، في آب/ أغسطس عفوه عن 450 سجيناً، بينهم 22 من "المعتقلين السلفيين" المحكوم عليهم في قضايا "التطرف والإرهاب".

ولفت بيان لوزارة العدل المغربية، إلى أن السجناء في قضايا "التطرف والإرهاب" المشمولين بالعفو الملكي شاركوا في برنامج "مصالحة" الرامي إلى إعادة إدماجهم في المجتمع، والذي أطلقته سابقا المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالشراكة مع عدد من الوزارات والجهات الرسمية.

وأضاف أن هؤلاء رفعوا التماسات بالعفو إلى الملك "بعدما راجعوا مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، وأعلنوا بشكل رسمي نبذهم لكل أنواع التطرف والإرهاب، وتشبثهم القوي بثوابت ومقدسات الأمة، وتعلقهم الراسخ بالمؤسسات الوطنية".

يذكر أنه عقب التفجيرات التي شهدتها مدينة الدار البيضاء عام 2003، حوكم المئات من "السلفيين" على فترات مختلفة في قضايا إرهاب، بعضهم قضى فترة محكوميته وخرج من السجن، والبعض لا يزال معتقلا، واستفاد آخرون من عفو ملكي في مناسبات دينية ووطنية سابقة بينهم من يسمون بـ"شيوخ السلفيين".