هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تحول فستان نائبة بالبرلمان التونسي، إلى قضية رأي عام شغلت بال الأوساط السياسية، ونشطاء التواصل الاجتماعي، ليخلف موجة جدل وانتقاد واسع عبر الشبكات الاجتماعية.
وكانت النائبة عن حركة "مشروع تونس" نادية زنقر، قد رافقت وزير التربية، في مستهل السنة الدراسية في 15 أيلول/سبتمبر 2018، لإحدى المدارس بمحافظة نابل، شمال شرق العاصمة، مرتدية فستانا رأى فيه كثيرون اعتداء على الذوق العام، وعلى هيبة المدرسة وصورة النواب.
فيما تساءلت الإعلامية بثينة الكرماني: "لماذا استاء التونسيون من لباس النائبة في موكب وزير التربية بنابل؟ لأنها بكل بساطة نائبة تمثل الشعب ومن حق الشعب أن يظهر ممثلوه بلباس لائق ولم لا أنيق".
وتابعت: "المدافعون عن النائبة يتناسون ما تتعرض له النساء العاديات في الإدارات يوميا ومن بينهن المربيات في المدارس والمعاهد بذريعة اللباس اللائق، لكنهم يجدون لهذه النائبة أعذارا في ذهابها إلى موكب رسمي بملابس البحر".
مقابل ذلك، انتقدت الباحثة الجامعية والناشطة النسوية، رجاء بن سلامة، ما أسمته بحملة "التشفي" بحق النائبة.
واستغربت القيادية في "حركة مشروع تونس" وطفة بلعيد في تصريح لـ"عربي21" ما أسمته، بالحملة الممنهجة التي طالت زميلتها في الحزب.
واعتبرت أن هندام النائبة، خرج عن دائرة النقد وتحول لقذف الأعراض والتشهير بزميلتها عبر الصفحات الاجتماعية، لم يخل حسب قولها من تصفية حسابات سياسية، متهمة حركة النهضة بضلوعها في الحملة التي استهدفت النائبة بعد تدوينة كتبتها ضد الحركة.
وأضافت: "كان أجدى بمن انتقدوا هندام النائبة، أن يهتموا بمشاركتها في الزيارة الميدانية التي أدتها لإحدى المدارس بجهة نابل رفقة وزير التربية، كونها نائبة عن الجهة في وقت تغيب فيه نواب آخرون يمثلون المحافظة".
مقابل ذلك، اعتبرت النائبة عن الكتلة البرلمانية لحركة النهضة منية بن إبراهيم، في تصريح لـ"عربي21" أن "تركيز البعض على مثل هذه المواضيع الجانبية، في ظرف اقتصادي واجتماعي هش من شأنه أن يسيء لسمعة السياسي، ويفقد التونسيين ثقتهم في الطبقة السياسية".
وحول تصريح النائبة عن رغبتها في استفزاز حركة النهضة، قالت القيادية في النهضة، إن الحركة تترفع عن الرد، لافتة إلى أن قيادييها منشغلون حاليا بالعمل على حلحلة الوضع الاقتصادي والسياسي بدل النظر للمسائل الهامشية.
وختمت بالقول: "الدستور التونسي كفل الحريات الفردية للجميع، بما فيها حرية اللباس، لكن هناك حد أدنى من احترام مؤسسات الدولة في السلوك وفي المظهر العام خصوصا في زيارات رسمية".