ملايين المصريين عاجزون عن شراء مستلزمات المدارس بسبب الغلاء

يبدأ الموسم الدراسي الجديد في مصر بعد أيام ليضيف مزيدا من الأعباء على ملايين المواطنين بسبب غلاء مستلزمات المدارس والتي ارتفعت أسعارها بنسب كبيرة وصلت إلى 40 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

ومما زاد من الأعباء على المصريين، الذين يعانون من تدهور اقتصادي حاد منذ أكثر من خمس سنوات، أن الموسم الدراسي جاء مباشرة بعد مناسبات متتالية استنزفت مواردهم المالية بدءا بشهر رمضان، فعيد الفطر، ثم المصايف، وأخيرا عيد الأضحى، بحسب مواطنين التقتهم "عربي21".

وأعلنت وزارة التعليم بدء العام الدراسي الجديد يوم 22 أيلول/ سبتمبر الجاري، حيث تفتح المدارس أبوابها لاستقبال 17 مليون طالب تقريبا.

ارتفاع الأسعار 40%
ورصدت "عربي21" الارتفاع الكبير في أسعار الزي المدرسي، والأدوات الكتابية، والأحذية، والحقائب، عبر جولة قامت بها في أسواق القاهرة والجيزة.

وقال رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد أبو جبل، في تصريحات صحفية، إن أسعار المستلزمات المدرسية من كتب خارجية وكشاكيل وكراريس شهدت هذا العام ارتفاعا كبيرا وصل إلى 40%، موضحا أن سبب هذه الزيادة الكبيرة هو ارتفاع أسعار الورق في السوق العالمي بنسبة 30%.

كما أكد رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، محمد عبدالسلام، إن نسبة الزيادة في أسعار الزي المدرسي هذا العام بلغت 15%.

وكعادة الحكومة قبل كل موسم، أعلنت وزارة التموين تشكيل مجموعات عمل لمتابعة الأسواق، ومنع الاحتكار والغش، والتأكد من عدم مغالاة التجار في أسعار مستلزمات المدارس، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، لكن هذه الإجراءات لا يتم تطبيقها على أرض الواقع، ولا تتعدى كونها تصريحات إعلامية، بحسب مراقبين.

اقرأ أيضا: أدوات مدرسية تثير جدلا بالمغرب ودعوات لوزير التعليم بالتدخل

ونتيجة لارتفاع الأسعار، اشتكى تجار من ركود واضح في الأسواق، على الرغم من أن هذا الوقت من العام يفترض أن يشهد ذروة حركة البيع، مؤكدين أن هذا الغلاء ليس في صالحهم كما يعتقد الكثيرون.

"غير مجدية"
وخلال الأيام الأخيرة تسابقت عدة جهات في الدولة لإقامة معارض لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة بهدف تخفيف العبء عن أولياء الأمور.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التموين عن افتتاح سلسلة معارض بعنوان "أهلا مدارس"، يوم الأربعاء المقبل، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء المادي على المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن المعارض ستقام في 18 محافظة مختلفة على مستوى الجمهورية لتوفر الأدوات المكتبية والملابس والمواد الغذائية والأحذية والحقائب للطلاب، ويستمر لمدة أسبوع.

كما نظمت وزارة الداخلية معارض بعنوان "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.

كذلك نظمت بعض الأحزاب ونواب البرلمان معارض مماثلة لخدمة أهالي دوائرهم الانتخابية، بغرض مواجهة جشع التجار، وتوفير مستلزمات المدارس بأسعار فى متناول المواطن البسيط، حسب قولهم.

لكن مواطنين التقتهم "عربي21" أكدوا أن هذه المعارض غير مجدية ولا تمثل أي مساعدة حقيقية لهم، مشددين على أن الأسعار التي يتم البيع بها لا تختلف عن الأسعار في المكتبات الأخرى.

وفي هذا السياق، قال أحمد عبد الله (موظف حكومي) إنه زار أحد المعارض التي أقامتها محافظة الجيزة بمنطقة الهرم واكتشف أن الأسعار هناك مشابهة للأسعار خارجه، مضيفا أن مثل تلك المعارض يتم تنظيمها للغرض الإعلامي فقط حيث يحرص المسؤولون على افتتاحها والإدلاء بتصريحات إعلامية عن مشاركتهم للمواطنين أعباء الحياة، وهو أمر غير حقيقي، حسب قوله.

غلاء يزيد الهموم
وقال محمد عبد المنعم (محاسب)، إن أسعار الزي المدرسي شهدت ارتفاعا كبيرا هذا العام بسبب ما جعله يشتري طقما واحدا لكل طفل من أطفال الثلاثة ليرتدونها بجانب ملابس العام الماضي، مضيفا أنه ما زال يحمل هم باقي مصروفات المدارس من أدوات مكتبية، وكتب خارجية دروس خصوصية، ومصروف يومي، وساندويتشات، ومواصلات، وغيرها من البنود التي تثقل كاهله.

اقرأ أيضا: كيف سيتأثر المصريون بقرار السيسي زيادة الجمارك على مئات السلع؟

وكانت دراسة سابقة أعدها الجهاز المركزي للإحصاء أوضحت أن 75% تقريبا من الطلاب في مصر يحصلون على دروس خصوصية لتحسين مستواهم الدراسي، وأن متوسط إنفاق الأسرة المصرية على الدروس الخصوصية فقط يبلغ 1500 جنيه شهريا.

من جانبها، قالت منى محمود (ربة منزل) إنها استعدت لهذا اليوم منذ عدة أشهر حيث ادخرت مبلغا من المال لدفع القسط الأول من مصروفات المدرسة لأبنائها وشراء مستلزمات الدراسة، لكنها اكتشفت أن المبلغ لم يكف سوى نصف الاحتياجات تقريبا بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، فاضطرت إلى استخدام ما تبقى من كشاكيل وأدوات مكتبية العام الماضي لتقليل النفقات.

وأكدت منى لـ "عربي21" أن التجار يحددون الأسعار كما يشاءون مستغلين عدم وجود أي رقابة حقيقية من الحكومة عليهم أو أي تدخل جاد لضبط الأسعار، موضحة أنها اشترت حقيبة مدرسية جديدة لابنتها الصغرى التي تدخل المدرسة لأول مرة هذا العام بسعر 350 جنيه، وبسبب هذه الأسعار المرتفعة التي تقارب ضعف أسعار العام الماضي، لم تشتر حقائب جديدة لولديها الأكبر سنا وقررت أن يذهبوا للمدرسة بحقائبهم القديمة التي اشترتها لهم العام الماضي.