5 منظمات حقوقية تدين قرار بومبيو بشأن "مساعدات مصر"

أعربت 5 منظمات مصرية حقوقية عن بالغ استنكارها حيال قرار وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بالإفراج عن 195 مليون دولار من التمويل العسكري الأمريكي لمصر، كانت قد حجبت جزئيا – بقرار من سلفه ريكس تيلرسون- بسبب تحفظات تتعلق بحقوق الإنسان في مصر.

وكان "بومبيو" قد طلب مؤخرا من الكونغرس الأمريكي التغاضي باسم اعتبارات الأمن القومي للولايات المتحدة عن التدقيق في الشروط المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان، والتي كان الكونغرس قد علق بمقتضاها صرف 195 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية لمصر، مشيرا إلى أنه لن يقيم حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأكدت المنظمات الحقوقية، في بيان مشترك ، الجمعة، وصل "عربي21" نسخة منه، أن "أوضاع حقوق الإنسان في مصر مازالت تتدهور أكثر، وأن أسس تحفظات الكونغرس على وضعية حقوق الإنسان في مصر مازالت قائمة، بل تتأكد صحتها".

وأضافوا: "لقد أقصى الرئيس السيسي جميع معارضيه ذوي المصداقية مستخدما الترهيب والسجن، وخاصة خلال فترة الانتخابات الرئاسية التي جرت في وقت سابق هذا العام، وأعقبها دعوات لتعديل الدستور من بعض الكتّاب وأعضاء البرلمان- المعروفين بصلتهم الوثيقة بالأجهزة الأمنية- فاتحين الباب أمام السيسي لتمديد فترات الرئاسة الدستورية، ليصبح رئيسا مدى الحياة".

ولفتوا إلى أن الحكومة المصرية تواصل "الانتقام من نشطاء حقوق الإنسان المستقلين، وتستمر التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011، ضد المنظمات الحقوقية غير الحكومية المصرية والأجنبية. كما مددت حملتها الضارية ضد الحق في حرية التعبير السلمي عن الرأي، بموجة جديدة من الاعتقالات للمدونين والصحفيين".

وانتقدوا تصديق السيسي مؤخرا على قوانين جديدة منظمة للإعلام التي أكدوا أنها "تفرض المزيد من القيود على حرية التعبير المقيدة بالفعل، وتنبئ بمزيد من الهجمات على المعارضة السلمية، الأمر الذي من شأنه أيضا زعزعة أسس الاستقرار الهش جدا في مصر".

وقالوا: "كان حجب الكونغرس وثيلرسون جزءا من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر في وقت سابق بمثابة رسالة قلق قوية بشأن وضع حقوق الإنسان في مصر، ما أسفر عن تراجع نسبي أو تباطؤ مؤقت في المضي قدما في إجراءات القمع ضد المنظمات غير الحكومية المصرية، فضلا عن إجبار السيسي على إجراء انتخابات رئاسية بدلا من تعديل الدستور لتمديد مدة رئاسته".

واعتبروا أن "قرار بومبيو برفع الحجب عن تلك المساعدات هو بمثابة ضوء أخضر للسيسي والحكومة المصرية لمواصلة الأعمال الانتقامية والإقصائية ضد قوى المعارضة. فعلى سبيل المثال، فور صدور قرار بومبيو الأول، تم الحكم على 75 شخصا بالإعدام في محاكمة جماعية تفتقر لأدنى معايير إجراءات المحاكمات العادلة والمنصفة".

وتابعوا: "إننا وفيما نستنكر قرار الوزير الأمريكي الذي يغفل التدهور المفزع لحقوق الإنسان في مصر، ندرك ونثمن الضغوط السامية المبذولة من قطاعات أخرى داخل المجتمع الأمريكي تواصل حث حكومة الولايات المتحدة على اتخاذ موقف جاد وداعم لحقوق الإنسان والنشطاء المستقلين في مصر، ومن بين هؤلاء قيادات من داخل الكونجرس من كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)".

واختتموا بالقول إن "كانت المنظمات الموقعة تعارض سياسة الإدارة الأمريكية الحالية تجاه حقوق الإنسان في مصر، لكنها تتطلع إلى استمرار الدعم من المجتمع المدني والرأي العام الأمريكي لكفاح المصريين الجماعي لإنهاء أزمة حقوق الإنسان المتصاعدة في مصر، واستعادة حقوق وحرية وكرامة الشعب المصري".

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وبلادي جزيرة الإنسانية، ومبادرة الحرية.