"الحماية الاجتماعية".. مسعى المغرب لتأمين 4.5 ملايين مواطن

أطلقت الحكومة المغربية ماوصفته بقانون "الحماية الاجتماعية"، الذي يشمل المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، حيث يستهدف  4.5 ملايين مستفيد ويصل إلى حوالي 10 ملايين إنسان من ذوي الحقوق. 

جاء ذلك في كلمة رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أثناء ترؤسه لأشغال مجلس الحكومة المنعقد الخميس 13 سبتمبر/ أيلول 2018 الذي خصص للمصادقة على أربعة مراسيم مرتبطة بالحماية الاجتماعية. 

وقال رئيس الحكومة إن "الوزارات والهيئات المعنية مطالبة بإنجاح هذا الورش الاجتماعي، بالانخراط بإرادة مشتركة وبوطنية عالية لتجاوز الصعوبات التي تعترضه".

واعتبر أنه "بالمصادقة على المراسيم المذكورة وبعد صدورها في الجريدة الرسمية، سيكون لهذه المراسيم تأثير إيجابي على الحماية الاجتماعية للمواطنين".

وزاد: "وسيمكن تدريجيا من رفع مستوى التغطية الصحية ببلادنا في أفق بلوغ تغطية في حدود 90 في المائة، ما يشكل سابقة في تاريخ المغرب المعاصر، على اعتبار أن التغطية الصحية ستشمل عددا من المهن، وستعمم على أصحاب المهن الحرة والعمال المستقلين". 

وسجل أن النفقات الصحية، "تشكل جزءا كبيرا من مصاريف الأسر وكافة المواطنين، لذا، فإن توسيع التغطية الصحية سيخفف لا محالة من النفقات الصحية، ويدعم القدرة الشرائية والمستوى المعيشي ويحقق التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، مادام سيصل عدد المستفيدين إلى 4.5 ملايين شخص ممن سيتوفرون على التغطية الصحية وعلى التقاعد، وإلى 10 ملايين باحتساب ذوي الحقوق".

اقرأ أيضا: تقرير رسمي: شباب المغرب يعيش "إقصاء" سياسيا واقتصاديا

ودعا رئيس الحكومة، "جميع القطاعات الحكومية والهيئات المعنية إلى الانخراط لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية، وإطلاق المشاورات اللازمة مباشرة بعد إصدار المراسيم الخاصة بهذا الملف".  

ويتعلق مشروع المرسوم الأول الذي يعد من المشاريع التي صادق عليها المجلس الحكومي، بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون الصادر في شأن إحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا.

أما مشروع المرسوم الثاني فيتعلق بتحديد نسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويرتبط مشروع المرسوم الثالث بتطبيق أحكام المادة 17 من القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا بشأن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويخص مشروع المرسوم الأخير تطبيق القانون الصادر بشأن إحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، حسب البلاغ ذاته.

وأكد رئيس الحكومة أن الدخول السياسي الحالي يبقى حافلا بالأوراش الاجتماعية التي ستؤثر إيجابا على التنمية ببلادنا، "إنه إصرار نابع عن إرادة سياسية لدى جميع أعضاء الحكومة"، مشيرا إلى خطاب العرش الأخير الذي شدد على إيلاء الأهمية لورش الحماية الاجتماعية وضرورة دعم البرامج الاجتماعية وتحقيق التقائيتها لضمان استفادة قصوى منها، وتوجيهها للفقراء وللطبقات الهشة.

مساعي الحكومة تأتي في وقت أعلنت فيها عدد من التقارير الرسمية الوطنية والدولية، أن الأوضاع الاجتماعية في المغرب مأزومة، خاصة بعد ثلاث سنوات من الاحتجاجات الاجتماعية التي شملت مناطق مختلفة من المغرب.