هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
نشرت صحيفة "التايمز" تقريرا لمراسلتها حنا لوسيندا سميث، تحت عنوان "مظاهرات البصرة تزيد الضغوط على رئيس الوزراء"، تتحدث فيه عن أحدث التطورات في العراق.
ويشير التقرير، الذي نشرته "عربي21"، إلى أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، حذر بعد أسبوع من المظاهرات في البصرة من تحولها إلى حرب مفتوحة، لافتا إلى أن الضغوط تتزايد عليه للتنحي عن منصبه، رغم أنه أمر بفتح تحقيق في تصرفات رجال الأمن.
وتلفت الكاتبة إلى أن المصادمات بين رجال الأمن والمتظاهرين أدت إلى مقتل 13 شخصا على الأقل خلال الأسبوع الماضي، مستدركة بأنه رغم أن العبادي اتهم رجال الأمن بعدم تأدية واجبهم كما ينبغي، إلا أن ذلك لم يقد إلى تهدئة الأوضاع في المدينة التي تشهد غضبا عارما ضد الحكومة؛ بسبب الخدمات السيئة، وتفاقم أزمة البطالة.
وتورد الصحيفة نقلا عن الأحزاب السياسية المتنافسة، قولها إن المسؤولية تقع على العبادي، وطالبت باستقالته، مشيرة إلى أن مقتدى الصدر، الذي يقود الكتلة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الأخيرة، طالب العبادي بالاستقالة الفورية، رغم أنه تحالف معه بعد الانتخابات.
ويستدرك التقرير بأن الصدر بدأ يبتعد عن العبادي، ويقدم نفسه على أنه طرف مهم في بغداد، مشيرا إلى أن رئيس كتلة الفتح وزعيم منظمة بدر هادي العامري، دعا إلى تنحي العبادي أيضا.
وتقول سميث إن حالة من الهدوء هيمنت على البصرة، حيث وافق المتظاهرون على وقف التظاهرات، لكنهم هددوا بالعودة في حال ما لم تتم الاستجابة لهم.
وتنقل الصحيفة عن ناشط، قوله: "سنوقف التظاهرات لحقن الدماء، وسنعود بنهج جديد، لكننا لن نستسلم".
وينوه التقرير إلى أن الصواريخ أطلقت على مطار البصرة والقنصلية الإيرانية التي أحرقت، حيث نظم المحتجون تظاهرات لليوم الخامس على التوالي، مشيرا إلى أن ما بدأ كونه احتجاجا ضد الخدمات السيئة والفساد الحكومي تحول إلى نزاع فصائلي في الدولة الهشة.
وترى الكاتبة أن المظاهرات وضحت حجم الهوة المتسعة بين قسم من الشيعة العراقيين المؤيدين للنفوذ الإيراني وقسم آخر يعارض هذا النفوذ.
وتختم "التايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي في الوقت الذي لم يتم فيه تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الماضية، وهو ما يؤشر إلى أن معارضي العبادي يعملون على عزله من منصب رئاسة الوزراء في التشكيل المقبل للحكومة.
لقراءة النص الأصلي اضغط هنا