هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
اتهمت مصر، الأحد، مفوضة الأمم المتحدة الجديدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه بأنها "حادت عن الموضوعية".
جاء ذلك بعد أن دعت إلى إلغاء
حكم بإعدام 75 شخصا، معتبرة أنه لم يستند إلى
محاكمة عادلة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن مصر "تدين
وتستنكر بأشد العبارات، البيان الصادر عن ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،
بشأن الأحكام الصادرة يوم 8 سبتمبر الجاري عن محكمة جنايات القاهرة فيما يتعلق بقضية
غرفة عمليات رابعة، وتعتبرها بداية غير موفقة للمفوضة الجديدة في ممارسة مهام عملها،
حادت من خلالها عن معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممي".
واضافت وزارة الخارجية أن مصر "ترفض كل
ما ورد في البيان من ادعاءات مباشرة أو غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصري، والانسياق
وراء أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية مغفلة تاريخها في ممارسة الإرهاب وقتل المواطنين
الأبرياء وأعضاء سلطات إنفاذ القانون، واتهام السلطات المصرية بممارسة القمع ضدها في
أحداث فض اعتصام رابعة المسلح، مع الاستهانة بخطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين، الأمر
الذى يؤشر إلى استمرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان في اتباع نفس المنهج المعتاد
من حيث تجاوز صلاحيات المنصب، والتشدق بعبارات وشعارات غير منضبطة، وإصدار أحكام تتعلق
بالنظم القانونية والقضائية خارج صلاحيات المنصب الوظيفي دون امتلاك الولاية أو التخصص".
وأعربت ميشيل باشليه الرئيسة الجديدة لمفوضية
حقوق الإنسان عن "قلقها البالغ" حيال تأكيد محكمة جنايات مصرية حكما بإعدام
75 معارضا السبت في أحد اكبر المحاكمات الجماعية منذ انتفاضة العام 2011.