كيف يعيش المحكوم عليهم بالإعدام داخل السجون المصرية؟

أكد حقوقيون وقانونيون أن أحكام الإعدام التي صدرت بحق 75 من معارضي الانقلاب العسكري بمصر في القضية المعروفة بفض رابعة، ليست أحكاما نهائية، ومن حق المتهمين الطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من صدور الحكم، وفي حال قبلت محكمة النقض الطعن، فإنها تقضي بإلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمة المتهمين.

من جانبهم، عبر عدد من أهالي المعتقلين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام أن القضية تشهد محاكمة المجني عليهم، بينما الجناة طلقاء، ويحصلون على المكافآت.

وتشير سناء عبد الجواد، زوجة القيادي الإخواني محمد البلتاجي، إلى أن قتلة ابنتها أسماء لم يحاكموا، بينما والدها هو الذي يتم محاكمته ويصدر ضده حكم بالإعدام، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي يصدر فيها حكم بالإعدام ضد زوجها، حيث سبق أن حكمت محكمة مماثلة بالإعدام في قضية التخابر مع حماس، وتم إلغاء الحكم في مرحلة النقض.

وتقول زوجة البلتاجي لـ"عربي21" إن "النظام العسكري يتعامل مع زوجها بقسوة، ويعامله في كل الأحوال وكأن رقبته على حبل المشنقة، مطالبة الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالتحرك لوقف مهازل القضاء المصري، الذي ينفذ توجهات الحكم العسكري، بعيدا عن أي معايير دولية للعدالة".

ويضيف أحد المعتقلين السابقين الذي حصل على حكم بالإعدام في القضية الشهيرة بغرفة عمليات رابعة، ثم حصل على حكم بالبراءة بعد إعادة محاكمته، أن معاملة المحكوم عليه بالإعدام تختلف من سجن لآخر، مشيرا إلى أنه تم نقله من السجن الذي كان فيه لسجن آخر به غرف مخصصة للمحكوم عليهم بالإعدام، وهي زنازين انفرادية مجهزة بشكل لا يمثل خطورة على السجين.

ويقول المعتقل السابق، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنه وزملاءه في السجن ذاته ارتدوا البدلة الحمراء الخاصة بالإعدام بعد صدور الحكم بنحو شهرين عندما وصل منطوق الحكم للسجن، بينما ارتدى زملاء آخرون له في سجون أخرى زي الإعدام في يوم الحكم ذاته، ولم يخلعوه إلا بعد صدور حكم البراءة بعد إعادة المحاكمة.

وحول حقوق المحكوم عليهم بالإعدام، أشار إلى أن الزيارة الخاصة بأهله تكون مرة في الشهر، عكس باقي المساجين الذين لهم حق الزيارة مرتين شهريا للمحكوم عليهم، ومرة في الأسبوع للحبس الاحتياطي، كما أنه ممنوع من الاختلاط بباقي المساجين، موضحا أن أكثر ما كان يزعجهم هو أن تحركاتهم خارج الزنزانة لا بد أن تكون بالكلابشات في اليد والقدم حتى أثناء الزيارة.

وحول إجراءات الطعن على أحكام الإعدام، يؤكد الخبير القانوني الدكتور ياسر حمزة أن قانون الإجراءات الجنائية ألزم النيابة العامة والمتهمين بتقديم طلب الطعن على الأحكام خلال 60 يوما من صدور الحكم، مشيرا إلى أن النيابة العامة في حالة الإعدام تقوم بالطعن بالنيابة عن المحكوم عليهم طبقا للقانون.

ويضيف حمزة لـ"عربي21" أن إدارات السجون ملزمة هي الأخرى بتسهيل إجراءات التقدم بالطعن من قبل المحكوم عليهم، وبعد ذلك يتم إرسال طلب الطعن لمحكمة النقض، على أن تحدد المحكمة جلسة لنظر الطعن، وطوال هذه الفترة من حق كل المتهمين الذين تقدموا بطلب الطعن في الموعد القانوني أن يقدموا من خلال محاميهم مذكرات الطعون التي تشمل أسباب الطعن، وهي المذكرات التي تنظرها المحكمة وتبني أحكامها عليها.

ويشير حمزة إلى أنه في حال قبول الطعن فإن محكمة النقض تقوم بتشكيل دائرة من داخل محكمة النقض لإعادة المحاكمة من جديد، وفي هذه الحالة فإن أحكامها تكون نهائية لا تقبل الطعن عليها، مؤكدا أنه ليس هناك موعد معين تنظر فيه محكمة النقض الطعون، حيث يستغرق بعضها عامين وأكثر، وبعضها يستغرق أشهرا، متوقعا أن يكون النقض في أحكام فض رابعة سريعا لوجود أحكام بالإعدام في القضية.

ويضيف الحقوقي والقانوني أحمد عبد الباقي، لـ"عربي21"، أن هناك رفضا كبيرا من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية للأحكام التي صدرت السبت، مستدلا ببيان منظمة العفو الدولية التي انتقدت فيه الأحكام، وأكدت أن عدم صدور أحكام ضد ضباط الشرطة في القضية ذاتها يشير لتسييس المحكمة لأحكامها.

وطبقا لعبد الباقي، فإن منظمات هيومن رايتس وواتش وهيومن رايتس مونتور والسلام للدفاع عن حقوق الإنسان أكدت أن التوسع بأحكام الإعدام أصبح أحد مميزات القضاء المصري، خاصة أن معظم الأحكام ليس لها سند قانوني، ولا تخضع لمعايير النزاهة المتعارف عليها دوليا.

ويقول عبد الباقي إن التقارير الحقوقية المختلفة أشارت إلى أن هناك أكثر من 2000 متهم تم إحالة أوراقهم لمفتي الجمهورية، من بينهم أكثر من 700 صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، سواء كانت من محاكم مدنية أو عسكرية، وقد تم تنفيذ ما يقرب من 100 حكم خلال الفترة التي أعقبت الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2013 وحتى أحكام قضية فض رابعة.