80 برلمانيا يهددون بالإضراب عن الطعام بالجزائر.. لهذا السبب

في سابقة من نوعها في الجزائر، هدد 80 عضوا في البرلمان الجزائري بالدخول في إضراب عن الطعام في حال استمر بقاء أحد زملائهم في السجن على خلفية قضية فساد ورشوة.

ورفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء ولاية تيبازة (غرب الجزائر العاصمة) مساء الأربعاء الماضي، طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به دفاع البرلماني بوجوهر مليك الموقوف منذ حوالي ثلاثة أسابيع، بعد ضبطه متلبسا بتلقي رشوة بـ 200 مليون سنتيم من صاحب فندق شيد بدون رخصة بناء بمنطقة شنوة ببلدية تيبازة. 

وبحسب مصادر صحيفة "الشروق" الجزائرية من داخل مجلس الأمة، فإن الأعضاء الذين رافعوا من أجل إطلاق سراح بوجوهر ينتظرون قرار مجلس قضاء تيبازة بخصوص هذه القضية، لاسيما بعد الحديث عن مراسلة وجهها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لوزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح لإطلاق سراحه.

وأوضحت الصحيفة الجزائرية أنه في حال حدث العكس فسيدخل البرلمانيون "الغاضبون"، في إضراب عن الطعام تنديدا بما وصفوه تجاوزا للقانون والدوس على الدستور، على اعتبار أن البرلماني الذي ألقي عليه القبض بتهمة الرشوة والفساد يملك حصانة برلمانية، وفق تعبيرهم.

وتنص المادة 109 من الدستور الجزائري، على أن " الحصانة البرلمانية مُعترَف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية. ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا. وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية أو يسلط عليهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية".

إلا أن المدافعين عن سجن البرلماني بوجوهر يستندون على المادة 111 من الدستور التي تؤكد على أنه "في حالة تلبس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه، ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة، فورا".

وكان الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أصدر قرارا بفصل النائب بوجوهر مليك نهائيا من صفوف الحزب لتورطه في قضية فساد.