مقتل 3 متظاهرين وإعادة فرض حظر التجوال بالبصرة بعد إلغائه

 نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر طبية وأمنية محلية قولها إن ثلاثة محتجين قتلوا خلال اضطرابات عنيفة بالبصرة جنوب العراق الخميس.

وأضافت المصادر أن المحتجين الثلاثة قتلوا خلال هجمات على مبان حكومية محلية ومكاتب تابعة لأحزاب سياسية ليرتفع بذلك عدد القتلى الإجمالي من بين المحتجين منذ اندلاع الاحتجاجات يوم الاثنين إلى عشرة.

وكانت مصادر محلية في البصرة قالت في وقت سابق إن متظاهرا قتل في المحافظة التي تعيش أجواء من الفوضى على وقع التظاهرات المستمرة فيها وسط أنباء عن توجه متظاهرين نحو القنصلية الإيرانية وإعادة فرض حظر التجوال الذي ألغي قبل ساعات من سريانه.

وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين قاموا بإحراق مقار أحزاب الدعوة وبدر وعصائب أهل الحق و"المجلس الأعلى للثورة الإسلامية" بالإضافة إلى مقار "كتائب سيد الشهداء" وكتائب حزب الله العراق وحركة النجباء وحزب الفضيلة وحركة إرادة.

وأحرقوا عددا من المكاتب والمؤسسات الإعلامية وعلى رأسها قناة العراقية الرسمية وقناة الغدير التابعة لمنظمة بدر بزعامة هادي العامري وقناة الفرات التابعة للمجلس الأعلى فضلا عن دار استراحة المحافظة التي تعرض مبناها الرئيس للحرق عدة مرات.

وألغت السلطات الأمنية بالعراق، اليوم الخميس، قرار حظر التجوال في مدينة البصرة، أقصى جنوب البلاد قبل دقائق من دخوله حيز التنفيذ في الثالثة عصرا بتوقيت العراق.

ويأتي الحظر الملغى غداة اشتباكات عنيفة منذ الثلاثاء الماضي وما زالت متواصلة حتى اليوم، بين قوات الأمن ومتظاهرين غاضبين أمام مبنى الحكومة المحلية في البصرة وسط المدينة، وخلفت 7 قتلى من المحتجين.

ومن ناحيته دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي تصدر تحالفه نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية، في موعد أقصاه الأحد القادم، من أجل التوصل إلى حل جذري للمشاكل الصحية ونقص الخدمات في البصرة التي قتل فيها سبعة أشخاص خلال احتجاجات الثلاثاء.

وأكد الصدر ضرورة حضور "كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والصحة والموارد المائية والإعمار والبلديات والكهرباء ومحافظ البصرة لوضع حلول جذرية، آنية ومستقبلية، في البصرة" التي دخل نحو 30 ألف شخص من سكانها إلى المستشفى بسبب تلوث المياه.

وتابع: "وإلا فعلى جميع من تقدم ذكرهم ترك مناصبهم فورا وإن كانت ولايتهم منتهية".

ومن جانبه، قال رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، في بيان له، الخميس: "على الوزراء المعنيين بالملف الخدمي للبلديات والموارد المائية والكهرباء التوجه للبصرة وحل مشكلة المواطنين، وإلا فليستقيلوا ويسمحوا للخبراء والمختصين بهذا الشأن بمعالجة الموقف".

وأضاف العامري: "نوصي القوات الأمنية بعدم استخدام القوة مع المتظاهرين السلميين، وأعلن تضامني مع التظاهرات السلمية بما يخص ملف الخدمات".

ومنذ منذ بدء الاحتجاجات في البصرة، في 9 تموز/ يوليو الماضي، فقد وصل العدد الإجمالي للقتلى إلى 24 متظاهرًا، بحسب بيان صادر عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة (مرتبطة بالبرلمان) اليوم.