حظر تجول بالبصرة بعد مقتل ستة وحرق مبنى المحافظة (فيديو)

أعلنت السلطات العراقية فرض حالة منع التجول في البصرة بعد سقوط 6 قتلى في المظاهرات التي شهدتها المدينة الثلاثاء.

وقتل ستة متظاهرين الثلاثاء في البصرة وفق ما أكد رئيس المجلس الحكومي لحقوق الإنسان في المحافظة الجنوبية التي تشهد تظاهرات احتجاج على النقص في الخدمات.

وقال مهدي التميمي "قتل ستة متظاهرين وأصيب أكثر من عشرين بجروح"، متهماً قوات الأمن "بفتح النار مباشرة على المتظاهرين". وأشار أطباء في وقت سابق إلى مقتل اكثر من ثلاثة متظاهرين، اثنان الثلاثاء وواحد في الليلة الماضية.

ومساء الثلاثاء، احتشد الآلاف خارج مقر المحافظة، ورشق بعضهم المبنى بقنابل حارقة ومفرقعات كما لاحظ مراسلو وكالة فرانس برس.

وردت الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع واطلاق النار.

ويظهر فيديو بثه نشطاء شابين في المشرحة يمكن رؤية جرح بالرصاص على صدغ احدهما.

ووفقاً لمصادر طبية، فقد أصيب نحو 15 من أفراد الشرطة في هذه المواجهات.

من جانبه، قال ملازم في شرطة البصرة لوكالة لأناضول إن القتلى سقطوا عندما أطلقت قوات الأمن النار في الهواء، للحيلولة دون اقتحام المتظاهرين لمبنى المحافظة، وسط المدينة.

ولم يؤكد الملازم عدد القتلى، لكنه أشار إلى أن "نحو 20 من أفراد الأمن أصيبوا بجروح، جراء رشقهم بالحجارة من قبل متظاهرين".

وأضاف أن تدخل الأمن جاء بعد "اقتحام محتجين غاضبين المبنى، وإضرام نيران فيه"، مؤكدًا أن فرق الدفاع المدني أخمدتها.

وعلى خلفية الأحداث، قررت السلطات فرض حظر تجول في مدينة البصرة، حتى إشعار آخر.

وشهدت المدينة مظاهرات غاضبة الثلاثاء، في إطار سلسلة احتجاجات مستمرة منذ 9 تموز/ يوليو الماضي، تركزت في محافظات وسط وجنوبي البلاد، تطالب بإنهاء الفساد وتوفير الخدمات الأساسية والوظائف.

وفي تعليق على تطورات الثلاثاء، عبّر زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، في تغريدة عبر تويتر، عن "الحزن" إزاء ما وصفه بـ"المأساة" التي شهدتها البصرة.

وقال: "ما أثار غضبي هو التعدي بغير حق من قبل بعض المدسوسين في القوات الأمنية على المتظاهرين العزل، الذين لا يريدون إلا لقمة العيش بكرامة".

وتابع: "لابد من تضافر الجهود لانتشال البصرة من أفكاك الفساد والطائفية والميليشيات، فكفاكم تعديا على البصرة، وأنصح ان لا تختبروا صبرنا"، دون توضيح الجهة المُخاطبة.

يشار أن تحالف "سائرون" الذي يقوده الصدر، حقق نتائج كبيرة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي أجريت في مايو/أيار الماضي.