أحزاب تونسية تحذر من "مناورة سياسية" تدفع لتأجيل الانتخابات

عبرت مجموعة من الأحزاب التونسية، عن بالغ قلقها من خطورة الحديث عن تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، وتداعياتها على مسار الانتقال الديمقراطي والاستقرار في البلاد، وتحذير بعضها مما أسماه "بالمناورة سياسية".

وكان تصريح إعلامي للقيادي بحركة النهضة لطفي زيتون، قد أثار موجة جدل في الأوساط السياسية، بعد أن استبعد إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بموعدها، مبررا قوله بالأزمة التي تعيشها البلاد وبالركود الذي وصل إليه التوافق بين النهضة ونداء تونس.

وزاد الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، حجم القلق بين الأوساط السياسية حول فرضية تأجيل الانتخابات، حين صرح بأن ''كل السيناريوهات واردة ومرتبطة بالخطوات العملية التي سنذهب في اتجاهها خلال الأيام القليلة القادمة''.

إدانات وتحذير من التأجيل

وأدان "حراك تونس الإرادة" في بيان رسمي ما وصفه ب" مناورات رئيس الجمهورية"، بخصوص فرضية تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019"، معلنا تمسكه بتطبيق الدستور بإجراء الانتخابات الرئاسية،و التشريعية في آجالها كل خمس سنوات.

ولفت إلى أن "طرح الموضوع في حد ذاته هو مسألة خطيرة تمس من سيادة الشعب ومن حقوقه الدستورية في اختيار ممثّليه في الحكم بطريقة ديمقراطية."

ودعا الحزب، من وصفهم بالقوى الديمقراطية، إلى التصدي لمناورة رئيس الجمهورية معلنة أن "رحيله ضرورة لتجدد مسار النهوض السياسي والاجتماعي والأخلاقي." بحسب نص البيان.

وفي سياق متصل، نبه الحزب الجمهوري إلى خطورة المساس بالشرعية الانتخابية، بحجة عدم جاهزية البلاد لهذا الاستحقاق الانتخابي.

وحذر في بيان رسمي، من تداعيات المساس بالموعد الانتخابي، مؤكدا أن" ممارسة الشعب لسيادته عبر اختيار من يحكم بصفة دورية، لا يجوز ربطها بأي حال من الأحوال بجاهزية بعض الأطراف الحاكمة أو بما تمر به من صعوبات و أزمات".

وطالب الحزب، كل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و رئيس مجلس نواب الشعب، والهيئة المستقلة للانتخابات بالإعلان عن التزامهم الصريح بتنظيم الانتخابات بموعدها احتراما لأحكام الدستور و مقتضياته الديمقراطية"

وحذر القيادي وعضو شورى حركة النهضة زبير الشهودي في حديثه لـ"عربي21" من المساس بالآجال الدستورية وبالمواعيد الانتخابية، منتقدا بعض الإشارات التي تعطي انطباعا بعدم جاهزية البلاد لخوض هذا الاستحقاق الانتخابي.

وتابع :" أحزاب كثيرة بما فيها النهضة، عبرت عن تمسكها بإجراء موعد الانتخابات في آجالها القانونية، ونتمنى أن يصدر نداء تونس بيانا لطمأنة الرأي العام في الداخل والخارج والأمر ذاته لرئيس الجمهورية الضامن لتطبيق الدستور".

وكانت حركة النهضة قد أصدرت بيانا، ردت خلاله على ما أسمته بـ"المواقف المشككة في انعقاد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المبرمجة أواخر سنة 2019".

وشددت على أن "أيّ تشكيك في العملية الانتخابية يمثل ضربًا لمسار الانتقال الديمقراطي".

هيئة الانتخابات توضح

من جانبه، نفى نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي في تصريح لـ"عربي21" صحة الأخبار المشككة في تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، واصفا ترويجها ب"الإشاعات المغرضة لضرب المناخ الديمقراطي في البلاد ".

وأكد على مضي الهيئة في مواصلة أعمالها بشكل طبيعي، لكنه لم ينفي وجود محاولات من جهات بعينها لعرقلة مسار الانتخابات، "من خلال المماطلة في استكمال انتخاب ثلث أعضاء الهيئة داخل البرلمان أو تعطيل أعمال مجلس الهيئة".

يشار إلى أن وفدا عن مجلس الشيوخ الأميركي زار تونس مؤخرا، وأعرب عن قلقه من دعوات تأجيل الانتخابات، مشددا على ضرورة التزام الرئاسات الثلاث بإجرائها في موعدها.

واشترط الوفد بحسب مانقلته صحف محلية، تعزيز مقومات الديمقراطية في تونس، من خلال إرساء المحكمة الدستورية، واستكمال نصاب هيئة الانتخابات، وعدم المساس بالمواعيد الانتخابية.

وأكد الوفد، مواصلة دعم واشنطن لتونس، ماليا واقتصاديا وأمنيا، لاستكمال مسار العملية الديمقراطية.