ما حقيقة الاحتجاجات المناهضة للهجرة التي هزت ألمانيا؟

نشر موقع "بازفيد نيوز" الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن الاحتجاجات المناهضة للهجرة التي اجتاحت العديد من المدن الألمانية، وقد أثارت شائعات حول مقتل رجل أثناء محاولته إنقاذ امرأة من الاغتصاب هذه الموجة من الاحتجاجات.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه "سرعان ما انتشرت الشائعات، حيث تداول آلاف الأشخاص معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي حول مقتل رجل على يد مجموعة من المهاجرين المتورطين في محاولة اغتصاب، بعد ساعات فقط من حادثة طعن في إحدى المدن شرق ألمانيا خلال نهاية الأسبوع الماضي".

فضلا عن ذلك، فقد تم تداول صور لمجموعة من النساء قيل إنهن تعرضن للضرب من قبل أولئك المهاجرين، وسرعان ما انتقل الغضب إلى أرض الواقع، وخلال أيام قليلة، باتت مدينة كيمنتس، التابعة لولاية ساكسونيا، بؤرة للاحتجاجات ضد المهاجرين التي انجر عنها انتشار صور مروعة لأشخاص يؤدون تحية هتلر، وعصابات تطارد المدنيين في الشوارع.

وأشار الموقع إلى أن حوالي 7500 شخص احتشدوا يوم الاثنين الماضي احتجاجا على وفاة دانيال إتش، وهو مواطن ألماني يبلغ من العمر 35 سنة من أصول كوبية، في مسيرة ارتفعت فيها الهتافات المنادية بطرد الأجانب. وتجدر الإشارة إلى أن ذلك الجزء من ولاية ساكسونيا شهد سابقا احتجاجات يمينية وأعمال عنف من وقت لآخر.

لكن، بدا الأمر مختلفا هذه المرة، حيث إن توحد مجموعة واسعة من الجماعات اليمينية المتطرفة مع النازيين الجدد يعتبر أمرا غير مسبوق ومريبا في الآن ذاته، وفي الحقيقة، هزت هذه الأحداث ثقة العديد من الألمان بأن حدودا معينة لا يتم تجاوزها أبدا.

اقرأ أيضا: انتهاء احتجاجات مناهضي الفاشية ومؤيدي اليمين المتطرف بألمانيا

وأضاف الموقع أن صورا التُقطت لهذه الاحتجاجات تصدرت عناوين الصحف حول العالم. لكن، ما صدم الكثيرين هو عدد المدنيين العاديين الذين احتشدوا خلف المتظاهرين، تعبيرا عن غضبهم العارم إزاء مسألة الهجرة التي طالما دعمتها الحكومة الحالية، وقد صرحت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بأن أعمال العنف تهدد دستور ألمانيا، الذي يتضمن نصوصا تهدف إلى ضمان عدم عودة النازية مجددا إلى البلاد، ومع تصاعد موجات الغضب، فيبدو أن ألمانيا باتت على مشارف العودة إلى الخلف.

ونوه الموقع إلى أنه في ظل حكومة أنغيلا ميركل، رحبت ألمانيا بأكثر من مليون و200 ألف لاجئ خلال سنة 2015 و2016، لكن، بعد أحداث الأسبوع الماضي، أصبحت هناك مخاوف متزايدة من أن تدفع ردود الفعل العنيفة ضد المهاجرين بالبلاد نحو ماضيها المظلم، وقد يحدث ذلك أسرع من أي وقت مضى، نظرا لانتشار الأخبار الزائفة التي تثير الفزع على شبكة الإنترنت بنسق يكاد يكون من المستحيل إيقافه.

وفي هذا الشأن، كشفت الإحصاءات الرسمية أن نسب جرائم العنف شهدت انخفاضا في كيمنتس، كما هو الحال في بقية ألمانيا، في المقابل، وبسبب تشديد قوانين الاعتداء الجنسي في سنة 2016، فقد باتت توجه اتهامات بالاعتداء الجنسي إلى عدد أكبر من الأشخاص.

ونقل الموقع عن تشان جو جون، وهو محام كان قد رفع دعوى قضائية ضد فيسبوك نيابة عن لاجئ سوري تم تشويه سمعته على شبكة الإنترنت، قوله إن مواقع التواصل الاجتماعي تتحمل جزءا من المسؤولية، وكانت هذه القضية قد دفعت ألمانيا لتمرير واحد من أكثر القوانين صرامة في العالم في السنة الماضية، الذي يجرم خطاب الكراهية، ولكن، حتى الآن، لا تزال الأخبار الزائفة تلهب الكراهية عبر شبكة الإنترنت بسرعة فائقة.

وعلى فيسبوك، كانت صفحة خاصة بمجموعة "برو كيمنتس"، التي تحظى بثلاثة مقاعد في مجلس المدينة المحلي ونظمت احتجاجات يوم الاثنين انتهت باشتباكات مع العصابات، مصدرا رئيسيا لنشر الأخبار الزائفة عن جريمة القتل في كيمنتس، وفي دعوتها للخروج والاحتجاج، زعمت المجموعة أن الضحية كان "رجلا شجاعا فقد حياته أثناء محاولته حماية امرأة".

وأضاف الموقع أن المجموعة كانت مدركة لمدى أهمية فيسبوك لتعزيز مكانتها على الساحة السياسية في ألمانيا، في هذا الصدد، قال بنيامين يان زشوكه، المتحدث باسم المجموعة: "نحن نعتمد بشكل كامل على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي حال تم حذف صفحتنا على فيسبوك، فسوف نختفي تماما".

وأوضح الموقع أن "دانيال إتش كان واحدا من بين ثلاثة أشخاص أصيبوا في مشاجرة حدثت في وقت مبكر من صباح يوم الأحد الماضي، ولكنه كان الوحيد الذي توفي بسبب إصابته، كما أنه لم يكن هناك حادثة اعتداء جنسي من الأساس، وعلى إثر ذلك، اعتقل رجلان في أوائل العشرينيات من العمر، أحدهما من سوريا والآخر من العراق، بتهمة القتل غير العمد في وقت لاحق من ذلك اليوم".

وذكر الموقع أنه سرعان ما تبين أن أحد المتهمين كان من المقرر ترحيله بسبب رفض طلبه للجوء، إلا أنه ظل في البلاد في الوقت الذي كان فيه هذا القرار قيد الاستئناف، وقد ذكرت صحيفة "تسايت" الألمانية أن أحد المتهمين له سجل جنائي يتضمن تهما بالاعتداء وتعاطي المخدرات، كما أنه تم الكشف عن أسمائهما الكاملة عن طريق أحد المسؤولين في أحد السجون بالعاصمة، بشكل غير قانوني.