سودانيون يعتزمون مقاضاة مصارف بلادهم.. لهذا السبب

قالت مصادر مطلعة، إن شريحة كبيرة من السودانيين يعتزمون مقاضاة المصارف العاملة في البلاد، بسبب تفاقم أزمة السوية التي تسمر لأشهر عدة.

وخلال الساعات الماضية، نشطت حملات من عملاء بنوك ومحامين لمقاضاة المصارف التي رفضت صرف المبالغ النقدية التي يطلبونها.

وزادت وتيرة أزمة السيولة النقدية عقب عطلة عيد الأضحى، رغم إعلان البنك المركزي منذ أسبوعين عن انفراجها وتحسن موقفها بالمصارف، وتوفر جميع الفئات النقدية.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية، قيام محافظ بنك السودان المركزي،مساعد محمد أحمد، بجولة على البنوك والصرافات خلال اليومين الماضيين للتأكد من الإجراءات الخاصة بترتيب توفير النقد، وأنه اطمأن على تغذية المصارف والصرافات الآلية داخل ولاية الخرطوم، لكن عاملين في بنوك سودانية أكدوا أن الموقف ما زال كما هو ولم تردهم أي مبالغ من البنك المركزي.

اقرأ أيضا: أزمة السيولة تتفاقم في السودان وحجز على أرصدة مؤسسات

وحددت البنوك لكل عميل سقف صرف بناء على توجيهات من البنك المركزي، لا يتعدى ألفي جنيه سوداني (نحو 111 دولارا).

وكشف استطلاع أجرته صحيفة "الشرق الأوسط"، في أوساط العاملين في البنوك والمحامين وقدامى المصرفيين ورجال أعمال، عما إذا كانت الخطوات التي اتخذها عملاء لمقاضاة البنوك تعتبر قانونية، وأنه من حق العملاء مقاضاة البنوك وفقا لتعاقداتهم معها عند فتح الحسابات بتلك البنوك، كشف أن 60 في المئة من الفئة المشاركة ترى أن الخطوة لا طائل منها، باعتبار أن المسؤول الأول عن السيولة في البنوك هو بنك السودان المركزي.

فيما يرى الآخرون أن ودائع العملاء حق شرعي يجب توفيره لصاحبه متى ما طلبه. وصمم الناشطون لحملات مقاضاة البنوك السودانية استمارة تتضمن اسم العميل ورقم حسابه واسم البنك المدعو ضده واسم مديره العام، ليقدمها لنيابة المصارف السودانية بالخرطوم، ويطالب فيها بتحريك الإجراءات القانونية ضد المشكو ضده نتيجة لما أصابه من ضرر.

وتسرد العريضة تفاصيل الضرر الذي تعرض له الشاكي، فمثلا أن الشاكي لديه حساب وبحسب عقده مع البنك، فإن أمواله تعتبر أمانة لديه، لكنه المدعى عليه جحد مال الشاكي وحجز عليه دون مسوغ قانوني. كذلك تتضمن الشكوى بأن الشاكي طالب بسحب أمواله من البنك ورفض تمكينه من الانتفاع بأمواله، ما سبب له ضررا جسيما نتيجة التزاماته المالية تجاه جهات أخرى.

اقرأ أيضا: بعد العيد.. السودان يعلن 14 قرارا لوقف تدهور الاقتصاد

وقال محافظ المركزي السوداني، إن حملة العملاء لمقاضاة البنوك التي فشلت في تسديد التزاماتها، حملة خاسرة، دون أن يبرر لماذا الحملة خاسرة رغم توسع دائرة انتشارها في جميع وسائل الإعلام في البلاد.

وقال الباحث والمحلل الاقتصادي هيثم فتحي، إن المصارف ملزمة بإرجاع المبالغ للمودعين، حيث تعتبر وديعة لديها، أي أمانة ومن حق المواطن أن يسترجعها في أي وقت. مشيرا إلى أن كل الحلول التي قدمتها المصارف حلول مؤقتة، زادت من الأزمة من حيث نوعها وأثرها على حياة المواطن.

وأضاف أنه وبحسب القانون والعرف المصرفي، فإن أي بنك من البنوك التجارية امتنع عن إعطاء أي مودع أمواله، فإن ذلك يلزم البنك المركزي أن يتدخل ويفرض عقوبة على ذلك البنك، قد تصل لحد إعلان الإفلاس أو سحب رخصته نهائيا في حال عدم الالتزام بموجهات البنك المركزي في الوفاء بطلبات العملاء المتعلقة بالسحب النقدي.

لكن المحامي نبيل أديب عبد الله يرى أن دعوة البعض لفتح بلاغات جنائية ضد البنوك بدعوى خيانة الأمانة أو التملك الجنائي، هي دعوة لا تخلو من سذاجة وليست لها أرضية قانونية. وأوضح أن علاقة العملاء بالبنوك ليست علاقة أمانة، ولكنها علاقة دائن ومدين، وأن البنوك غير ملزمة بالاحتفاظ بالأموال كلها في شكل سيولة.

اقرأ أيضا: أزمة سيولة تضرب السودان.. والمركزي يرفض التعليق

وأوضح أن نية الامتلاك الجنائي لأموال الزبائن غير واردة في هذا السياق، وأن الإشكال الوحيد في هذه الحالة هو أن يرد البنك الشيك المحرر لطرف ثالث، مما يعرض الشخص المحرر للشيك لمساءلة جنائية وليس البنك ذاته. كما أن تحريك دعوى مدنية أمر غير مجدٍ لأن أي طرف مدين يمكنه وضع النقود في حسابك ولكنك لا تستطيع سحبها.