هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعلن المحامي الفرنسي الشهير "إيريك لوران موريتي" عن انسحابه من الدفاع عن الفنان المغربي سعد لمجرد، الذي أطلق سراحه بكفالة على خلفية قضية اغتصاب ثانية بفرنسا.
وأكد المحامي "موريتي"، في تصريحات صحفية، أنه انسحب من الدفاع عن المغني مباشرة بعد توجيه الاتهامات له بشكل رسمي، وتولى القضية المحامي الفرنسي وأستاذ القانون "جون مارك فيديدا".
اقرأ أيضا: القبض على سعد لمجرد بفرنسا بتهمة اغتصاب جديدة
وكانت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، نقلا عن سفارة المغرب بباريس، أكدت في تقرير نشر قبل سنتين أن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، "يوصي أسرة سعد لمجرد، بأن يتولى المحامي إيريك ديبون موريتي للدفاع عن الفنان المغربي، ويقرر التكفل بأتعاب الدفاع".
من جهة أخرى، اختارت الفتاة الفرنسية لورا بريول، التي اتهمت سعد بالتعدي عليها بالضرب واغتصابها قبل سنتين، الإشادة بشجاعة "الضحية الثانية"، وعبرت عن مساندتها لها في قضيتها ضد المغني المغربي.
وأفادت تقارير صحفية فرنسية بأن "الضحية" الثانية اشترطت على الشرطة الفرنسية عدم الكشف عن هويتها لوسائل الإعلام، وهو الأمر الذي يكفله لها القانون الفرنسي.
وخلفت قضية الاغتصاب الجديدة صدمة في الوسط الفني والشعبي المغربي والعربي. فبعد أن تضامن العديد من الفنانين والمعجبين مع لمجرد في قضيته الأولى، خفت هذا التضامن بعد اتهامه ثانية باغتصاب فتاة فرنسية أخرى.
فعلى الرغم من إطلاق سراحه مؤقتا بكفالة مالية، قالت صحيفة الأحداث المغربية: "يصعب حقيقة الدفاع هذه المرة عن لمجرد، ويصعب الاصطفاف مع أولئك الذي يقولون: لنعطه فرصة ثالثة وأخيرة".
فيما شنت الفنانة التونسية هند صبري هجوما لاذعا على لمجرد، وقالت في تغريدة على حسابها بـ"تويتر": "كنت من الناس الذين استبعدوا اتهامه الأول، لكن التكرار قتل الشك. هذا الشاب استهتر بنفسه وبجمهوره، ولا يستحق أن يكون نجما ولا قدوة لأحد".
ودعا نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي بتجريد الفنان المغربي من الوسام الذي وشحه به الملك محمد السادس، معتبرين أنه "لا يستحقه" بعد خيانته للثقة التي وضعها فيه الملك، وفق تعبيرهم.
اقرأ أيضا: لمجرد يثير الجدل لاتهامه في قضية اغتصاب جديدة
يشار إلى أن القضاء الفرنسي وجه إلى المغني المغربي سعد المجرّد، الثلاثاء الماضي، تهمة "الاغتصاب"، وذلك بناء على شكوى تقدمّت بها ضده شابة تقول إنه اعتدى عليها ليلة السبت في مدينة سان تروبيه الساحلية الجنوبية، قبل أن يطلق سراحه، الثلاثاء الماضي، بكفالة مالية قدرها 150 ألف يورو، إلا أنه ما يزال على ذمة القضية، حيث وضع تحت المراقبة، ومنع من السفر خارج فرنسا.