"واشنطن بوست": كيف تساعد الإمارات والسعودية إرهابيي اليمن؟

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقال رأي لمشعل بن حمد آل ثاني، السفير القطري لدى الولايات المتحدة، تحدث فيه عن المساعدات التي تقدمها السعودية والإمارات لـ"لإرهابيين في اليمن"، مشيرا إلى أن قوات التحالف تعتمد سياسة خارجية تقوم على التجاوزات وعدم الاكتراث لمعاناة اليمنيين.

وقال الكاتب، في المقال الذي ترجمته "عربي21"، إن التحالف الذي تقوده السعودية شن عدة غارات استهدفت حافلة كانت تقل الأطفال في أثناء قيامهم برحلة ميدانية مدرسية، مما أسفر عن مقتل العشرات منهم. وقد استنكر المجتمع الدولي هذه الحادثة، خاصة أنها تثير عددا من المخاوف بشأن الحرب القائمة في اليمن.

وأورد أن التقارير التي نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء كشفت عن قيام السلطات الإماراتية والسعودية بتمويل صفقات سرية عقدت مع مقاتلين تابعين لتنظيم القاعدة في اليمن. وتعمل قوات التحالف على دفع أموال لهذه الجماعات المسلحة لمغادرة بعض المدن الرئيسية، في حين تم السماح للآخرين بالانسحاب بالأموال والمعدات العسكرية المنهوبة، ناهيك عن تجنيد المئات منهم وضمهم إلى صفوف التحالف نفسه.

وبين الكاتب أن ممارسات الإمارات تجاه قطر مثيرة للسخرية، حيث تسعى الدولة الخليجية المنتمية إلى التحالف إلى شيطنة قطر واتهامها بدعم الجماعات الإرهابية.

وفي الوقت الذي تسعى فيه أبو ظبي إلى تعزيز نفوذها في دول القرن الإفريقي واليمن على حساب الأمن الإقليمي، عملت الدوحة على تسيير مئات المهمات التي تهدف لتقويض نشاطات تنظيم الدولة والقاعدة، وغيرها من الجماعات المتطرفة التي تهدد السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد على ضرورة وضع حد للكارثة الإنسانية في اليمن، التي كان للسعودية والإمارات الدور الأكبر فيها، حيث وصلت حصيلة القتلى إلى 50 ألف مواطن يمني. وحتى الآن، تقع مسؤولية تحقيق السلام والاستقرار في البلد الذي تمزقه الحرب على عاتق قوات التحالف. في المقابل، يجدر بالدول المتسببة في معاناة اليمن ألا تسمح لتنظيم القاعدة بتخزين الأموال والأسلحة، أو دمج المقاتلين المتطرفين في صفوف قواتها العسكرية.

وأفاد الكاتب بأن ممارسات السعودية والإمارات تعتبر ممارسات عدو وليس حليفا، كما أبدى تأسفه من سياسة قوات التحالف التي تتسم بقصر النظر والتخطيط العشوائي، لافتا إلى أن تلك الدول ترى أن الحرب مجرد علاقات عامة يتم فيها إعادة صياغة المفاهيم الأمريكية، بدلا من التركيز على المعضلات التي ساهمت في ظهورها. وتنطوي هذه الممارسات الخاطئة لمكافحة الإرهاب والتطرف على نتائج مميتة.

وأوضح أن التاريخ يزخر بأمثلة عن النتائج الكارثية لاعتماد البلدان على استراتيجيات غير مدروسة في مكافحة التطرف، فقد سبق للإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تجاهل التطرف على أراضيهما في أواخر تسعينيات القرن الماضي وبداية القرن الحالي، وهو ما أدى إلى حدوث هجمات أسامة بن لادن ضد السفارتين الأمريكيتين وتفجير المدمرة الأمريكية "يو إس إس كول".

كما أثبتت التحريات أن معظم خاطفي الطائرات المستخدمة في أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 ينحدرون من أصول سعودية وإماراتية.

وتوصل الكاتب إلى استنتاج مفاده أن المتطرفين الذين يُمنحون عدة صلاحيات ويتم التساهل معهم، يتسببون في ضرر كبير في حال عدم التعامل معهم بشكل سريع ومباشر. وعلى الرغم من الحاجة الملحة لوضع أسس الحوار للتوصل إلى حل سياسي في اليمن، إلا أن الدول المجاورة لقطر اختارت إدارة ظهرها للمنطقة والسماح للمتطرفين بالازدهار في دولة هشة مثل اليمن.

وفي الوقت الذي يجب أن تكون فيه مكافحة الإرهاب الهدف الجماعي لدول الشرق الأوسط، يبدو أن الحكومة السعودية ونظيرتها الإماراتية تمتلكان أولويات مختلفة.

وأشار إلى ضرورة إدراج هذه المسألة ضمن قائمة اهتمامات صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء الأمريكيين على حد السواء. وحاليا، تقدم الإمارات العربية المتحدة نفسها كأقوى حليف لحكومة ترامب في المنطقة، بيد أن بعض التقارير تظهر أن قائدا يمنيا، كان اسمه مدرجا على قوائم الإرهاب لدى الولايات المتحدة، لا يزال يتلقى تمويلات مادية من طرف الإمارات لإدارة جماعاته المسلحة وتسيير عملياتها.

وأبرز الكاتب أن السفير الإماراتي في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، لطالما اتهم قطر بتمويل الإرهاب، كما سبق لبلاده وحلفائها اتخاذ هذه الحجة ذريعة لحصارهم غير القانوني لقطر. وتبذل الإمارات العربية المتحدة جهدا للإيقاع بين الولايات المتحدة وقطر، حتى إن استدعى ذلك دفع ملايين الدولارات لإقناع دوائر مختلفة في واشنطن بأن حصارها غير القانوني على قطر سيعود بالنفع على الحكومة الأمريكية.

ودعا الكاتب إلى ضرورة توجيه المجتمع الدولي عدة أسئلة إلى الإمارات والسعودية حول كيفية تمويلها للجماعات المسلحة والمتطرفة والادعاء بأن ذلك يتم بحسن نية. ويتعين مساءلة قوات التحالف حول ما تنوي فعله لإنهاء الأزمة الإنسانية التي أوجدتها، مع الحرص على عدم خلق جيل جديد من الإرهابيين المتطرفين وفق وصفه.