سياسي مصري يرسل مبادرته لـ"إنهاء الأزمة" إلى السيسي

أعلن السياسي المصري وعضو مجلس الشورى السابق، محمد محي الدين، عن إرساله نسخة من "مبادرته للمصارحة والمصالحة والحوار الوطني" إلى رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، متوقعا وصولها إلى قصر الاتحادية قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وأشار محي الدين في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إلى أنه قام بإرسال نسخة من المبادرة لكل من رئيس مجلس النواب، ورؤساء مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، ووزيري الدفاع والداخلية، ورئيس جهاز المخابرات العامة.

وتتكون المبادرة من عشرة بنود من بينها تشكيل لجنة للحوار في صيغة 20-22، وهو العام الذي تنتهي فيه المدة الحالية والأخيرة للسيسي، وتضم 42 عضوا، 20 يمثلون السلطات الثلاث ومؤسسات الدولة المعنية، و22 مقسمون إلى 15 شخصا يمثلون 15 حزبا هي الأحزاب التي حصلت على أكثر من 1% من عدد المقاعد في مجلس النواب الحالي ومجلس شعب 2012، و7 شخصيات عامة هم رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، ورئيس مجلس الشورى السابق أحمد فهمي، والمرشحان الرئاسيان السابقان حمدين صباحي وخالد علي، وأستاذا العلوم السياسية حسن نافعة وحازم حسني، ومحمد محي الدين مطلق المبادرة.

ويقع الخطاب الموجه إلى "السيسي" في 8 صفحات، وجاء فيه أنه "بات واجبا علي وعلى غيري العمل علي نزع فتيل كل صدام أو أزمة ومحاولة إصلاح ما أفسدناه بأيدينا لسنوات، ساعين لجعل خلافاتنا واختلافاتنا التي هي من سنن الطبيعة في طور الخلاف السياسي المقبول".

وتابع محي الدين: "أعرض مبادرتي للمصارحة والمصالحة الوطنية الشاملة، متمنيا أن تلقى الاهتمام والتعاطي منكم ومن الجميع ولصالح الجميع، مؤكدا أن طرحي هذا غير قابل للاختزال في صورة مصالحة بين شخص مسؤول، ولو كان رئيسا للجمهورية، وبين فصيل بعينه، لأن تصوري للمصارحة والمصالحة أن يكون بين جميع مؤسسات الدولة وسلطاتها شاملة مؤسسة الرئاسة وبين جميع القوى السياسية الفاعلة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ليصل الجميع إلى كلمة سواء تحفظ الدولة وتحترم الاختلاف والتنوع، مرجعيتها احترام الدستور وتطبيقه بدقة".

وأضاف: "ذكرتم أن المصالحة ليست قراركم ولكنها قرار الشعب المصري، وغني عن البيان أن انقسام المصريين سياسيا، وعلى نحو غير مسبوق تاريخيا، هو وقود أعدائنا لتتحقق مصالحهم على حساب مصالح الأمة المصرية، فهناك من احتكر الوطنية وطوعها لمفهومه وخون مخالفيه فيها، وهناك من احتكر الدين وأراد تطويعه لمفاهيمه وخون مخالفيه فيه، ولكل محتكر شيعته ومحبوه وأعداؤه وكارهوه، وهو ما فتح الباب واسعا لسقوط دماء مصرية بريئة وطاهرة من رجالات الجيش والشرطة ومن المدنيين، وكذا أزال الكثير من العقبات أمام أصحاب المنافع الشخصية والذاتية والوقتية وأصحاب الهوى الذين لا يعنيهم إلا أنفسهم ليعيثوا بيننا بالنفاق والرياء والدس والكذب والافتراء".

واستطرد في رسالته قائلا للسيسي: "لقد اختلط الحابل بالنابل وأذيبت الفتن في مياه نيلنا عمدا أو جهلا أو كليهما حتى باتت المعارضة خيانة للدولة وعمالة للخارج من طرف البعض، ويؤسفني أن منهم أركانا للنظام السياسي ومن ثم للدولة، وباتت عداوة الدولة والمؤسسات بل وتمني سقوطها هي غاية معارضة البعض الآخر".

ومن بين البنود التي دعت لها مبادرة محي الدين: الإقرار بشرعية الواقع السياسي الحالي، والإقرار بوقوع مظالم حقيقية، واعتراف الجميع بارتكاب أخطاء، والقبول بمبدأ حوار وطني يشمل سلطات الدولة ومؤسساتها، دون استثناء أحد من القوى السياسية والشخصيات العامة، وقبول الجميع بشيخ الأزهر كراع، وبمؤسسة الأزهر كحاضنة لهذا الحوار الوطني الجامع.

ودعت المبادرة إلى "القبول بمبدأ (التحصين مقابل العفو) كوسيلة ناجزة للانتهاء سريعا من كل مثالب الماضي وسوءاته، والعفو الشامل عن كل المحكومين، وإسقاط كافة التهم عن كل المتهمين في كافة القضايا السياسية غير المقترنة بأعمال العنف، والتعويض بدفع الدية الشرعية لمن لم يسبق تعويضهم من أسر الشهداء تعويضا عادلا".

وطالبت المبادرة بـ"التوافق على وضع الأطر القانونية والسياسية بما يسمح بتشكيل مجلس نواب 2020، معبرا عن التيارات السياسية المختلفة، والتوافق على ثلاثة أسماء كحد أقصى لمرشحين رئاسيين توافقيين يخوضون جميعا أو اثنان منهم أو أحدهم انتخابات الرئاسة القادمة بعد انتهاء المدة الثانية والأخيرة للسيسي، مع طرح كل ما يخرج عن الحوار الوطني على الشعب في استفتاء عام، ليكون ملزما للكافة، مواطنين ومؤسسات وسلطات".

يذكر أن محمد محي الدين شغل منصب مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية التي وضعت دستور 2012، وهو ضابط متقاعد بالقوات المسلحة، ويعمل حاليا أستاذا مساعدا بكلية الهندسة في جامعة بني سويف.