المدعون العاملون في جنوب نيويورك يعلنون الحرب على ترامب

نشر موقع "بلومبيرغ" الأمريكي تقريرا سلط من خلاله الضوء على العداوة التي اشتدت بين المدعين العامين لولاية نيويورك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خلال التنقيب والبحث عن التجاوزات والإخلالات التي اقترفتها إدارة رجل الأعمال الثري منذ فوزه بالرئاسة الأمريكية سنة 2016.

وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في المنطقة الجنوبية من نيويورك تحصل على إقرار بالذنب من طرف محامي منظمة ترامب السابق، مايكل كوهين، كما عرض صفقة يتمتع بموجبها المدير المالي لهذه المنظمة، آلين فايسيلبرغ، بالحصانة، ومن المرجح أن ترامب قلق إزاء هذه الاتهامات، خاصة أن المقاطعة الجنوبية من نيويورك لن تتساهل مع هذه القضية بمجرد وضع يدها عليها.

وأضاف الموقع أنه كجزء من الاتفاق، سيتحتم على فايسيلبرغ تقديم بعض الشهادات والمعلومات حول النشاط الإجرامي الذي كان شاهدا عليه، وهو ما يمكن أن يمثل معضلة كبرى بالنسبة لترامب وولايته الرئاسية.

وفي الوقت الحالي، يواجه الرئيس المثير للجدل حربا على جبهتين مع وزارة العدل، حيث يركز المحقق الخاص، روبرت مولر، على تبين مزيد التفاصيل المتعلقة بتورط ترامب في فضيحة التدخل الروسي في انتخابات 2016.

اقرأ أيضا: صحفي أمريكي: هكذا حول ترامب أمريكا لدولة من العالم الثالث

وعلى عكس المحقق مولر، الذي يمكن أن يتعرض للطرد من منصبه في أي لحظة، لا تتمثل المنطقة الجنوبية في رجل واحد فقط، بل في مكتب يضم مجموعة من المحامين المحترفين، ومن الواضح أن المقاطعة الجنوبية لن تكتفي بمجرد إدانة كوهين بعد تحقيقها في معاملاته الشخصية، حيث بات من المؤكد تقريبا أنها ستسعى خلف العديد من المخالفين الذين لهم يد في الجرائم والتجاوزات المالية المتعلقة بالحملات الانتخابية، ويعني ذلك أن المحققين الفيدراليين سيسعون خلف ترامب.

وأورد الموقع أن إصرار المدعين العامين على تتبع الرئيس الأمريكي يعود إلى إقرار كوهين بأنه اقترف التجاوزات، التي تعتبر محل التحريات الجارية، بناء على تعليمات المترشح للرئاسة آنذاك، دونالد ترامب، وبقدر ما كان هذا التصريح غير ضروري من الناحية القانونية، إلا أن كوهين لم يتصرف بملء إرادته عند الإدلاء بتفاصيل الجرائم المالية التي اقترفها، فقد بين محاميه، لاني ديفيس، أن موكله كشف عن هذه التفاصيل بعد التشاور مع المدعين العامين في المنطقة الجنوبية.

وأفاد الموقع أن المدعين العامين سعوا إلى إشراك دونالد ترامب وتوريطه في هذه القضية، حيث كان بإمكانهم سلك طريق أقل خطورة عن طريق إدانة كوهين فقط دون إجباره على الإدلاء بتصريح علني بخصوص الرئيس الأمريكي، ولا يقتصر الأمر على كوهين فحسب، ذلك أن الحصانة الممنوحة لآلين فايسيلبرغ تنطوي على رغبة من المقاطعة الجنوبية في الحصول على المزيد من الشهادات من المدير المالي حول تجاوزات ترامب.

وأوضح الموقع أن إحدى التهم الموجهة لكوهين تتمثل في دفعه مبلغا من المال لشراء صمت امرأتين كانتا تزعمان أن علاقة جمعتهما بدونالد ترامب، وبناء على ذلك، اكتملت أركان جريمة كوهين بعد تقديمه لهذه المبالغ المالية من ماله الخاص، بالتزامن مع الحملة الانتخابية لترامب، ومن المؤكد أن وجود فايسيلبرغ يندرج ضمن مساعي المدعين العامين، لتبين مواطن الخلل والتجاوزات التي اقترفتها منظمة ترامب فيما يتعلق بغسيل الأموال والتهرب من الضرائب، أو تقديم الرشاوى لمسؤولين محليين وأجانب.

اقرأ أيضا: هل يتم عزل ترامب قبل انتهاء ولايته الأولى؟.. مختصون يجيبون

وبين الموقع أن إصرار المدعين العامين للمقاطعة الجنوبية على التعمق في البحث عما يدين ترامب يعتبر تمشيا متوقعا للغاية، لا سيما أن كوهين عمل على مدّهم بأدلة دامغة، وتطمح المقاطعة إلى تبين ما إذا كانت هذه المرة الأولى التي ترتكب خلالها منظمة ترامب مثل هذه الانتهاكات، ومما لا شك فيه أن المدعين العامين سيتمكنون من اكتشاف المزيد من التفاصيل حول هذه القضية المتشعبة.

وأبرز الموقع أن مثل هذه التحقيقات ستمثل عاملا إضافيا يدفع دونالد ترامب إلى التنحي عن منصبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، وفي حال أرادت المقاطعة الجنوبية ملاحقة ترامب قضائيا قبل حدوث ذلك، فمن غير المستبعد أن تلجأ إلى استعمال قانون معاقبة المؤسسات، التي تمارس الابتزاز والفساد لدفع المحكمة إلى تصنيف منظمة ترامب كشركة إجرامية.

وأوردت الصحيفة أن المبادئ التوجيهية لوزارة العدل الأمريكية تشير إلى أنه لا يمكن توجيه التهم إلى الرئيس الأمريكي في أثناء فترة ولايته، لكن ذلك لا يعني عدم توجيه اتهامات إلى أعماله أو رفع دعوى مدنية ضده، وبشكل عام، أظهرت المقاطعة الجنوبية لولاية نيويورك أنها لن تتوانى عن المضي قدما في مسارها نحو إدانة ترامب، فيما يبدو وكأنه سيقود إلى إحدى أكبر الفضائح على الإطلاق منذ عهد ريتشارد نيكسون.