السلع تترقب حركة الدولار.. ومصير الذهب في يد الصناديق

ذكر تقرير حديث، أن معظم السلع الرئيسية اتجهت نحو جني مكاسب أسبوعية عندما تلاشى التركيز قصير المدى على مخاطر النمو والطلب المرتبطة بالأسواق الناشئة.

وأوضح التقرير الأسبوعي لـ"ساكسو بنك"، أن ذلك جاء بدعم من الدولار الذي اتجه نحو خسارته الأسبوعية الثانية، بعدما شهدت أسعار السلع الرئيسية تقلبات كبيرة هذا الشهر، حيث وصل مؤشر بلومبيرغ للسلع الرئيسية في إحدى المراحل إلى أدنى مستوياته في عام واحد قبل أن يعود للانتعاش مجددا.

وتوقع بقاء الأسواق العالمية هشّة إلى أن يتخلى بنك الاحتياطي الفيدرالي عن دعم نظام التضييق الكمي ومعدل الزيادة في أسعار فائدته، مع خطر حدوث أزمة حقيقية مرتبطة بالإفراط في الاقتراض بالدولار منذ الأزمة المالية العالمية.

وتابع: "لم تكن جميع السلع مستفيدة من ضعف أسعار الدولار؛ ففي قطاع الحبوب الذي يغطي المحاصيل الرئيسية للقمح والذرة وفول الصويا، حوّلت السوق اهتمامها إلى موسم الحصاد في الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب الموسم الزراعي المضطرب، الذي شهدته أوروبا ورابطة الدول المستقلة وأستراليا، حيث يتوقع أن تحقق الولايات المتحدة الأمريكية إمدادات كافية لتعويض خسائرها في أماكن أخرى".

وبالنسبة للذهب، فقد ارتفعت التداولات لأول أسبوع منذ سبعة أسابيع مضت، نتيجة لضعف الدولار وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه غير راض عن استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، وفي ظل رئاسة جيروم باول، الذي عيّنه ترامب، تم رفع أسعار فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاث مرات، تضاف إلى اثنتين خلال الجزء السابق من رئاسة ترامب.

اقرأ أيضا: تعافي الدولار يدفع أسعار الذهب إلى التراجع لهذا المستوى

واستجابت السوق بدفع أسعار الدولار نحو الانخفاض قياسا باليورو الذي عاد ليتخطى 1.15 يورو، ما حافظ على الأسعار في نطاق محتمل بين 1.15-1.17 يورو، وساهم ذلك في إزالة بعض الضعف عن كاهل اليورو، الأمر الذي ظهر في الأسبوع الماضي استجابة لمخاطر الموازنة الإيطالية وانكشاف بنوك الاتحاد الأوروبي لديون الأسواق الناشئة، لا سيّما الديون التركية.

وأضاف التقرير أن أسعار الدولار ومعدلات الفائدة على المدى القصير لا ترتبط بتصريحات الرئيس ترامب، وإنما بالإجراءات التي يتخذها بنك الاحتياطي الفدرالي، وفيما قد يظهر الذهب مؤشرات استقرار مستمرة، يعتمد ارتفاع أسعاره بشكل كبير على إمكانية توجه الصناديق التي تمتلك عقود شراء قياسية نحو البحث عن غطاء، ولتحقيق ذلك يحتاج الذهب إلى تجاوز نطاق مقاومة يتراوح في حدّه الأدنى بين 1200-1210 دولارات للأونصة".

وفي سوق النفط، فقد انتعشت أسعار النفط الخام بأكثر من نصف عمليات البيع بين تموز/ يوليو إلى آب/ أغسطس، وجاء ذلك في وقت حوّلت الأسواق اهتمامها من التأثير المحتمل على المدى الطويل لنمو الأسواق الناشئة إلى التأثير قصير المدى للعقوبات الأمريكية على إيران.

فيما واصلت صناديق التحوّط تخفيض رهانات النفط التصاعدية خلال الأسابيع الأخيرة، ومنذ تسجيل رقم قياسي تخطى مليون لوت مليار برميل في 30 آذار/ مارس، لتشهد صفقات شراء خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت الآن، انخفاضا بنسبة 37 بالمئة، وبوصفه معيارا عالميا، شهد خام برنت أكبر تراجع له إلى 336 ألف لوت، بانخفاض 47 بالمئة منذ آذار/ مارس.

وتوقع التقرير بقاء أسعار خام برنت ضمن نطاق مقيّد بين 70-80 دولارا للبرميل، مضيفا أنه مع تحوّل التركيز على المدى القصير نحو الإمدادات، يرى بعض الاحتمالات الإضافية لارتفاع الأسعار نحو 80 دولارا للبرميل.