انتقادات إسرائيلية لمبادرة حكومية بتوسيع حيازة السلاح

توسعت الصحافة الإسرائيلية في الحديث عن مبادرة جديدة يسعى إليها وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان، وبموجبها يريد تسهيل إجراءات الحصول على سلاح شخصي لكل يهودي في إسرائيل، مما أثار ردود فعل غاضبة خشية استخدام السلاح ضد الأبرياء، وانتشار ظاهرة العربدة والعصابات، ووصف هذه الظاهرة بالخطيرة لأننا لسنا في الولايات المتحدة.

وقال يشاي فورات الكاتب في صحيفة يديعوت أحرونوت، إن "الدافع لمبادرة الوزير أردان هو البعد الأمني للتعامل الفوري مع منفذي العمليات المسلحة من الفلسطينيين، من خلال السرعة في إحباطهم بإطلاق النار عليهم، ومن المتوقع أن يحصل على هذا السلاح الشخصي ما قرابته ستمائة ألف إسرائيلي".

ونقل عن أردان في التقرير الذي ترجمته "عربي21" أن "السبب وراء قراره هذا هو العمل على منع وقوع هجمات فلسطينية مسلحة، كما شهدته إسرائيل بين عامي 2015-2017 من خلال ظاهرة العمليات الفردية، لأن هناك العديد من الهجمات التي أحبطها إسرائيليون لأنهم كانوا يحوزون سلاحا شخصيا".

وأشار الكاتب إلى أن "التبرير الذي قدمه الوزير أردان لم يشكل سببا مقنعا للعديد من المنظمات الحقوقية والقانونية والنسوية التي وقفت منذ اللحظة الأولى ضد هذه المبادرة".

رالا مازلي من مؤسسة "مسدس على طاولة المطبخ" قالت، إن "الدافع الأمني والخشية من العمليات المسلحة هو واحد من تهديدات عدة يواجهها الإسرائيليون، فالنساء الإسرائيليات يعشن ظروفا عائلية صعبة في العديد من الأسر، ووجود مسدس داخل المنزل يعني خطرا على حياتها، وطالما أصبح حيازة السلاح أمرا مسهلا، فإن ذلك يعني المزيد من الحوادث وعمليات القتل وارتفاع معدلات الانتحار".

وأضافت أنه "بين عامي 2002-2013 قتل 34 إسرائيليا بسبب استخدام السلاح من قبل الحراس في شركات الحماية الخاصة ممن يحوزون السلاح المرخص، وفي 2013 تقرر عدم أخذهم السلاح إلى بيوتهم، وفي ضوء هذا القرار فلم يشهد ذلك العام مقتل أي إسرائيلي نتيجة هذا العامل بصورة خاصة".

واستدركت بالقول إنه "في 2016 حين عاد الوضع إلى سابق عهده، بأن يأخذ الحراس أسلحتهم إلى منازلهم قتل اثنان من الإسرائيليين بنيران حراس الشركات الأمنية، ولذلك فإن المجتمع الإسرائيلي لا ينظر الخطورة اللازمة إلى حيازة السلاح الشخصي في الوسط الجماهيري".

وختمت بالقول: "آن أوان الاستيقاظ على هذا الخطر، لأن هذه المبادرة لا تشكل أمنا قوميا لنا، إسرائيل ليست أمريكا، ولا نريد أن تكون أمريكا".

المحامي ديفيد بن يشاي، الضابط السابق في تحقيقات الشرطة الإسرائيلية، قال إننا "سندرك بعد وقت قصير أننا أمام قرار شعبوي، لأنه سيسفر عن المزيد من حوادث القتل، لاسيما في أوساط النساء بصورة خاصة".

كما تحدثت عائلات قتلى إسرائيليين نتيجة سوء استخدام السلاح عن رفضهم لهذا القرار، لأن زيادة حمل السلاح في المنازل والشوارع تعني المزيد من وقوع الكوارث والمصائب.