البرادعي "في لحظة تأمل".. من هم الأشخاص الأقرب إلى نفسه؟

. واحد اعتدى على حرية الناخبين في مصر و تخيل انه وصي عليهم و ساهم في الانقلاب و مجازره و لما وجد انه قد يلاحق دوليا على افعاله فر هاربا و كأن شيئا لم يكن

الجزء الرابع / «انظر تقريره أعلاه فى موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية» ؟ الرد على استنكار البرادعى استخدام أنشطة التفتيش لتغيير النظام السياسى فى العراق من المعروف للقاصى والدانى أن هدف تغيير النظام السياسى فى العراق هو حجر الزاوية فى السياسة الأمريكية منذ عام .1988 واستغلت الولايات المتحدة قرار مجلس الأمن 687«1991» وموضوع «أسلحة الدمار الشامل» ليكون ذريعتها الأساسية لتنفيذ هذه السياسة، والسؤال هو متى عرف البرادعى أن موضوع التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل كان غطاء لتغيير النظام السياسى فى العراق ؟ هل كان يعرفه منذ عام 1991 كونه رجلا قانونيا يقرأ جيدا أهداف قرار مجلس الأمن 687 «1991» الذى وضع الأساس لخنق العراق بحصار شامل وتدمير منظم لقاعدته الصناعية وقواته العسكرية ؟ وهل قرأ رسالة وزير خارجية العراق إلى رئيس مجلس الأمن فى 6/4/1991 التى أوضح فيها المرامى الحقيقية للقرار ,687 وأشار إليها تحديدا فى الفقرة «ثالثا» من الرسالة بقوله «إن الإجراءات التى أقرها مجلس الأمن بحق العراق أخلت بحقه المشروع فى اقتناء الأسلحة والمعدات العسكرية للأغراض الدفاعية وتشكل إسهاما مباشرا فى التهديدات الخطيرة لأمن العراق الخارجى والداخلى وفى زعزعة استقرار العراق وبالتالى أمن وسلم المنطقة ككل». وإن لم يكن البرادعى قد اكتشف الأهداف الأمريكية الحقيقية فى هذا الوقت المبكر، فالمفروض أنه عرفها من أعمال المفتشين الأمريكان والبريطانيين والاستراليين فى الوكالة الذين كان هدفهم إطالة العمل وخلق الأزمات مع العراق وتشويه صورة تعاونه والتجسس عليه. ثم جاء إعلان مادلين أولبرايت عام 1996 أن موت نصف مليون طفل عراقى هو ثمن مستحق لاستمرار الحصار على العراق، وكان الحصار يجرى تمديده بتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة الخاصة اللتين تعلنان باستمرار أنهما لم تنجزا مهماتهما فى العراق. وعندما تولى البرادعى رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1998 تزامن ذلك مع إعلان الولايات المتحدة «قانون تحرير العراق» الذى تضمن خطوات عملية لتغيير النظام السياسى فى العراق، والذى كان من بين أهم أسبابه الموجبة ادعاء سعى العراق المنظم لمنع مفتشى الأسلحة من الدخول إلى المواقع والاطلاع على الوثائق وتعريض سلامة المفتشين فى العراق إلى الخطر واستخدام أسلوب المخادعة والإخفاء فيما يتعلق ببرامجه الخاصة بأسلحة الدمار الشامل وتهديده بإيقاف أنشطة المراقبة طويلة الأمد التى تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. (انظر الفقرتين 9 و10 من قانون تحرير العراق). وأخيراً، فمن المناسب تذكير البرادعى بكلمة بوش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 12/9/2002 والتى كان حاضراً عند إلقائها، وفيها أعلن بوش خطته لتغيير النظام السياسى فى العراق، سلما أو حربا، بدعوى عدم تعاون العراق مع المفتشين وإخفائه أسلحة دمار شامل. وفى أى من التواريخ أعلاه، السابقة للغزو، لو كان البرادعى قد اقتنع بأن التفتيش هو غطاء لتغيير النظام السياسى فى العراق، كان يجب عليه أن يعلن رفضه أن يكون جزءا من هذا المخطط، وأن ينأى بنفسه وبالوكالة عن هذا الهدف غير المشروع من خلال إعلان الحقائق على المجتمع الدولى والقول إن العراق ممتثل لقرارات نزع الأسلحة وأن التفتيش يجب أن يتوقف والحصار يجب أن يرفع، أو أن يستقيل إذا لم تسمح له الوكالة بإصدار مثل هذا البيان، وفى الحالتين كان البرادعى سيكسب احترام العالم كله، فقبله عملها هانز فون سبونيك ودينيس هالدى مساعدا الأمين العام للأمم المتحدة المكلفان ببرنامج النفط مقابل الغذاء عندما تيقنا أن هذا البرنامج لا يوقف معاناة العراقيين بل يزيدها، وأنه لا يشرفهما أن يكونا جزءا من عملية إبادة منظمة لشعب العراق. أما أن يأتى البرادعى بعد سبع سنين من الاحتلال ليذكرنا بهذه البديهية، فهو أمر يثير أسئلة على مصداقيته أكثر مما يعززها. - ملاحظات ختامية 1- شبه بعض المنصفين بحث البرادعى عن الأسلحة النووية العراقية بالبحث عن قطة سوداء فى غرفة ظلماء ليس فيها قطة! والحق أنه كان يبحث عن قطة سوداء فى غرفة كاملة الإنارة ليس فيها قطة، لقد دمر عدوان 1991 البرنامج النووى العراقى ودمرت الحكومة العراقية فى أواخر عام 1991 بقية المنشآت والمعدات، ودمر المفتشون كل ما اشتبهوا بأنه «مزدوج الاستخدام» وفوق ذلك كان الحصار الشامل مضروبا على العراق لا يسمح له باستيراد حتى أقلام الرصاص، ولو كانت هناك منشآت أو أنشطة مخفية ولم يعلن عنها فلا يمكن أن تخفى على كاميرات الأقمار الصناعية، فكيف إذا كان هناك مفتشون يجولون العراق من شماله إلى جنوبه لثلاث عشرة سنة؟ ولذا فإن استمرار ادعاء البرادعى بعد ثلاث عشرة سنة من التفتيش إنه لم يعثر على أسلحة محظورة لحد الآن هو تدليس واضح. لقد عمل البرادعى وفق الإملاءات الأمريكية التى أرادت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تبقى ملف «الأسلحة النووية العراقية» مفتوحا إلى ما لا نهاية من أجل إبقاء الحصار الشامل على العراق، ومن أجل استخدامه ذريعة لغزو العراق وتغيير النظام السياسى فيه. 2- إن كانت تصريحات البرادعى هذه فى نقد السياسة الأمريكية، وقبلها تصريحه «أن الحرب على العراق تعد أكثر اللحظات التى لم يرض فيها عن وكالة الطاقة الدولية أو عن نفسه»، هدفها غسل الذنوب، فهى لن تنفع، فللشعوب حقوق إزاء من تسببوا بتدمير أوطانها وقتل أبنائها، وهذه الحقوق لا تسقط بالتقادم، لقد وثقت منظمة اليونيسيف آثار الحصار على العراق بقولها إن خمسة آلاف طفل عراقى يموتون شهريا بسبب هذا الحصار، ووثقت مؤسسة الأبحاث البريطانية «أو آر بى» موت 2,1 مليون مدنى عراقى منذ الغزو الأمريكى للعراق حتى 2007 ،المسئولون عن قتل العراقيين بالحصار والعدوان العسكرى ليسوا بوش الأب والابن وتاتشر وبلير فقط، بل كل من أعطى الذرائع لهذا الحصار والعدوان. بدر الدين قاهر الظلام اسم كودى لدبلوماسى عراقى بارز فى عهد صدام حسين

الجزء الثالث / 5- تلقف «كولن باول» بيان هذا واستخدمه فى عرضه المطوّل الشهير أمام مجلس الأمن يوم 5/2/2003 حيث قال : «لقد طلبت عقد هذه الجلسة اليوم لغرضين، الأول هو دعم التقييمات الجوهرية التى أجراها السيدان بليكس والبرادعى.. حيث جاء فى تقرير السيد البرادعى أن إعلان العراق المؤرخ 7 ديسمبر لم يقدم أية معلومات جديدة تتعلق بمسائل معينة كانت معلقة منذ عام 1998». 6- بعد شهر ونصف إضافى من التفتيش المكثف فى العراق عاد البرادعى فى جلسة مجلس الأمن بتاريخ 14/2/2003 ليعلن وجود مسائل معلقة مازالت قيد التحرى، ويحتاج إلى وقت للوصول إلى استنتاج بشأنها، حيث ذكر : «لم نجد حتى الآن أى دليل على القيام بأنشطة نووية أو ذات صلة بأنشطة نووية محظورة فى العراق، بيد أن عددا من المسائل مازال قيد التحرى ولسنا بعد فى وضع يتيح لنا الوصول إلى استنتاج بشأنها». «انظر محضر جلسة مجلس الأمن فى الوثيقة إس / بى فى 4707». 7- وفى جلسة مجلس الأمن بتاريخ 7/3/2003 «الوثيقة إس / بى فى 4714»، وهى آخر جلسة يعرض فيها البرادعى تقريرا عن تقدم عمل الوكالة فى العراق، خصص البرادعى الجزء الأكبر من كلمته للحديث عن ادعاءات ووثائق «مزورة» قدمتها له أمريكا وقضى أشهرا طوالا فى التحقق منها، مثل شراء العراق أنابيب الألومنيوم والمغانط لاستخدامها فى أجهزة التخصيب بالطرد المركزى ، وشراء العراق خامات اليورانيوم من النيجر، وأنهى كلمته بتأكيد حاجته لمزيد من الوقت واعتزامه مواصلة أنشطته التفتيشية، ودعا الدول إلى تقديم المزيد من المعلومات عن برامج العراق السابقة للتحقق منها. وبهذا أعطى البرادعى مبررا للشكوك بوجود برامج عراقية محظورة ، ولم يحدد أفقا لإنهاء عمله، وأنفق الكثير من الوقت والجهد والأموال العراقية للتحقق من وثائق مزورة وادعاءات باطلة كان يجب عليه أن يرفضها من أوّل وهلة. فمثلا الوثيقة المزورة التى تدعى استيراد العراق اليورانيوم الخام من النيجر فى أواخر التسعينيات، والتى تحدث عنها بوش الابن فى أكثر من مناسبة وضمّنها فى خطابه السنوى عن حالة الاتحاد فى ,2003 لم يكلف البرادعى نفسه بأن يخضع الوثيقة للفحص الجنائى للتحقق من تزويرها، لكنه أرسل للعراق فرق التفتيش واحدة تلو الأخرى، وطالب العراق بتقديم نماذج تواقيع جميع قناصله فى الخارج خلال التسعينيات واستدعى للاستجواب وكيل وزير الخارجية المتقاعد السيد وسام الزهاوى المقيم وقتها فى الأردن لسؤاله عن مضمون جولته الإفريقية فى عام ,1999 واكتفى فى كلمته أمام مجلس الأمن يوم 7/3/2003 بالقول : «إن الوثائق التى تشير إلى شراء العراق اليورانيوم من النيجر ليس لها أساس من الصحة». لنتصوّر لو أن واحدة فقط من العشرين ألف صفحة من الوثائق التى قدمها العراق فى إعلانه الشامل والنهائى كانت مزورة، لرأينا البرادعى وبليكس يشهران بالعراق ويعلنان خرقه المادى لقرارات مجلس الأمن، أما عندما تزوّر أمريكا ويزوّر رئيسها فيغض الطرف عنهما . ونفس الشىء حصل مع ادعاء أمريكا شراء العراق المغانط لاستخدامها فى جهاز التخصيب بالطرد المركزى، فهنا أيضا قال البرادعى أنه لم تتوفر لديه الأدلة على صحة هذا الادعاء لكنه لم يغلق المسألة، بل وعد بأن «يبقى موضوع جهود العراق الشرائية محل تحقيق شامل وسيجرى المزيد من التحقق عما قريب». 8- وكان «مسك الختام» تقارير البرادعى «المحصنة من سوء الاستخدام»، هو تقريره المقدم إلى مجلس الأمن يوم 19/3/,2003 أى قبل ساعات من الغزو الأمريكى للعراق، وفيه أعاد التذكير بالمسائل المعلقة وعناصر القلق فى برنامج العراق النووى السابق، حيث ذكر : «منذ ديسمبر 1998 لم تكن هناك مسائل نزع سلاح غير محلولة فى المجال النووى، لكن هناك عددا من الأسئلة ومصادر القلق عن برنامج العراق النووى السابق، وإن تقديم العراق لإيضاحات بشأنها سوف يقلل من درجة عدم التيقن فى إكمال معرفة الوكالة وفهمها، وبالذات فى مسألة عدم التيقن بشأن التقدم الذى أحرز فى تصميم الأسلحة النووية وفى تطوير الطاردات المركزية وذلك بسبب نقص الوثائق الداعمة».

الجزء الثاني / وكأن «توبته» بأثر رجعى سوف تسقط عن كاهله عبء القرارات التى دعم من خلالها الغزو الأمريكى للعراق.. وكأنه يسعى لخديعة أهل الأرض ومن بعدهم أصحاب السماء!.. فعبر تجربة شخصية عايشتها على المستويين السياسى والدبلوماسى، تكشف لدى العديد من الحقائق التى تتساقط من خلالها ادعاءات البرادعى، واحدا تلو الآخر.. وتفضح جريمته فى حق العراق. فبين الادعاء «المتأخر» بأنه حصّن تقاريره من سوء استخدام الدول لها - يقصد أمريكا بالطبع - وبين استنكاره استخدام أنشطة التفتيش لتغيير النظام السياسى فى العراق - رغم أن هذا الهدف كان معلنا من قبل ! - بدأت شخصية محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وكأنها منقسمة على نفسها.. كل شق منها يذهب فى اتجاه.. «شيزوفرانيا» سياسية، أو قل «نووية» بكل ما تحمله الكلمة من انعكاسات «سيكولوجية» ونجمل فى السطور التالية حقيقة مواقفه : ؟ الرد على ادعاء البرادعى أنه «حصّن تقاريره من سوء استخدام الدول لها» 1- قبل استعراض مضامين تقاريره «المحصنة» هذه لابد أن يثار السؤال أولا عن سبب استمرار هذه التقارير لثلاث عشرة سنة ؟ وعما كانت تبحث عنه؟ مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التى حددتها الفقرة 12 من قرار مجلس الأمن 687 فى 3/4/1991 هى تدمير المواد النووية فى العراق أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر والقيام بأعمال التفتيش للتحقق من إعلانات العراق وإنشاء منظومة للمراقبة المستمرة لضمان امتثال العراق لالتزماته. وقد أنجزت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمات التدمير والتفتيش فى العراق منذ عام ,1992 وصرّح كبير المفتشين النوويين فى الوكالة السيد «زفريرو» يوم 2/9/1992 بأن «برنامج العراق النووى يقف الآن عند نقطة الصفر».. وفى أكتوبر 1993 وقع الجانب العراقى مع الفريق النووى اتفاقا يقضى بأنه عند تسليم الجانب العراقى ملف مشتريات الطارد المركزى يغلق ملف التفتيش وتبدأ مرحلة المراقبة المستمرة. وكان المفروض أن تبلغ الوكالة مجلس الأمن بهذه الحقيقة، وتتوقف أنشطة التفتيش وتتحول جهود الوكالة إلى المراقبة المستمرة، لكن هذا لم يحدث حتى الغزو الأمريكى للعراق، لأن نهاية التفتيش وغلق ملف برنامج العراق النووى يعنى فتح استحقاق رفع الحصار الشامل المفروض على العراق، ويعنى أيضا وقف استخدام ذريعة «أسلحة العراق النووية» غطاء للعدوان العسكرى على العراق. ولذلك واصلت جميع تقارير بليكس ثم خلفه البرادعى الحديث عن مهمة غير منجزة، وعن أسئلة معلقة، وعن وثائق ناقصة، وعن مصادر للقلق محتملة، وعن أنشطة تفتيشية متواصلة تنتهى بعبارة «لم نجد أدلة على أنشطة نووية محظورة لحد الآن». وواضح أن انتهاء التقارير بعبارة «لحد الآن» يعنى أن المهمة مفتوحة النهاية، وأن هناك «أملا» بالعثور على أنشطة محظورة يوما ما. وآخر إيجاز قدّمه البرادعى إلى مجلس الأمن يوم 7/3/,2003 أى قبل الغزو الأمريكى للعراق بأسبوعين، قال فى نهايته «بعد ثلاثة أشهر من عمليات التفتيش الاقتحامية لم نجد، لحدّ الآن، ما يدل أو يشير بشكل معقول إلى إحياء برنامج الأسلحة النووية فى العراق ونعتزم مواصلة أنشطتنا التفتيشية». «الوثيقة إس/ بى فى 4714» لقد أعطت تقارير البرادعى إلى المجتمع الدولى الانطباع بأن العراق لم ينفذ التزاماته بالكامل، وأنه قد يخفى أسلحة محظورة أو معداتها، وحتى الدول المنصفة استمرت لديها الشكوك بوجود أسلحة وبرامج محظورة مخفية فى العراق، وكيف لهذه الدول أن تصدق العراق وتكذب وكالة دولية فنية يعمل فيها آلاف الخبراء ويرأسها خبير عربى! ولهذا بهت العالم أجمع عندما تبين له، بعد الاحتلال، صدق العراق وكذب الوكالة الدولية المتخصصة ورئيسها. وللحقيقة، والتاريخ نقول إن سوريا كانت الوحيدة من بين الدول المشاركة فى اجتماع مجلس الأمن يوم 7/3/2003 التى أعلنت اقتناعها بصدق العراق وكذب الوكالة، فقد ذكر السيد فاروق الشرع وزير خارجية سوريا فى كلمته فى تلك الجلسة الآتى : «إنها لمفارقة غريبة وتبسيط ساذج للأمور أن يزعم البعض أن الحرب على العراق ستكشف ما يخفيه النظام العراقى من أسلحة الدمار الشامل، فى حين لا يستطيع المفتشون كشف هذه الأسلحة، إن وجدت ، رغم كل التسهيلات غير المسبوقة المقدمة إليهم. 2- عندما تسلم البرادعى رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلفا للسويدى هانز بليكس، استبشر العراقيون خيرا، فالبرادعى عالم عربى مسلم من أرض الكنانة، ولابد أن يسعى لإظهار الحقائق التى عمد سلفه هانز بليكس إلى طمسها، ليس من أجل العراق فقط، بل أيضا من أجل مصداقية الوكالة، خاصة وأن البرادعى لم يكن بعيدا عن هذا الملف، فقد كان مستشار الوكالة القانونى ثم مسئول العلاقات الخارجية فيها، وكانت تقارير فرق التفتيش تمر عليه منذ عام 1991 وهو يعرف تفاصيل استخدام الولايات المتحدة لأعمال التفتيش من أجل تزوير الحقائق والتجسس عبر «ديفيد كى» وأمثاله. ومن أجل إزالة آخر ذريعة تتحجج بها الوكالة فى عدم إعلانها انتهاء مرحلة التفتيش، ولتسهيل مهمة الرئيس الجديد للوكالة، قدّم العراق فى مارس 1998 التقرير الشامل والنهائى عن برنامجه النووى السابق مع جميع الإضافات التى طلبتها الوكالة، وطلب من البرادعى أن ينصف العراق وأن يبلغ مجلس الأمن أن مرحلة التفتيش أنجزت وأن المراقبة المستمرة أصبحت عاملة، كون هذا الإشعار سيفتح الباب لتنفيذ الفقرة 22 من قرار مجلس الأمن 687 «1991» التى تتيح للعراق معاودة تصدير نفطه، كما أنه سيفتح الباب لتنفيذ الفقرة 21 من نفس القرار التى تتيح رفع أو تخفيف بقية أشكال الحصار عن العراق. إلا أن البرادعى أجاب أنه لا يستطيع تقديم مثل هذا الإقرار إلى مجلس الأمن متذرعا بوجود المزيد من الأسئلة المعلقة فى مرحلة التفتيش، ومتذرعا بسبب آخر أكثر غرابة، وهو أن وكالته واللجنة الخاصة المكلفة بإزالة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والصواريخ هما مثل حصانين يقودان عربة واحدة ويجب أن يصلا سوية إلى الهدف، ومادامت اللجنة الخاصة لديها المزيد من أعمال التفتيش فهو ملتزم بانتظار إنهائها عملها. 3- سكت البرادعى على تجاوز خطير على صلاحيته وصلاحيات وكالته، ولم يعترض على قيام رئيس اللجنة الخاصة «ريتشارد بتلر» بسحب مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية من العراق بدون علمه أو استئذانه عند التحضير لعدوان «ثعلب الصحراء» فى ديسمبر عام .1998 4- بعد موافقة العراق فى 16/9/2002 على عودة المفتشين ثم صدور قرار مجلس الأمن 1441 «2002»، عمل البرادعى على توسيع صلاحيات المفتشين وكان يتذرع بأنها السبيل لكسب ثقة العالم بمصداقية التفتيش، ووافق العراق على مضض، ونشر البرادعى مفتشيه فى طول البلاد وعرضها ومعهم أحدث الأجهزة للكشف عن أى نشاط نووى، وبدأ بنشر نظام للمراقبة الجوية ليس له فى التاريخ مثيل فهو مكون من ست درجات تبدأ بالأقمار الصناعية، فالطائرات ثابتة الجناح عالية الارتفاع والأخرى متوسطة الارتفاع وطائرات الهليوكوبتر وتنتهى بالطائرات المسيّرة منخفضة الارتفاع. وسلمه العراق فى 7/12/2002 إعلانا محدثا عن برنامجه النووى السابق تضمن آلاف الوثائق والأدلة، فماذا كان جوابه؟ أخبر البرادعى مجلس الأمن يوم 9/1/2003 بالآتى «لم يقدم العراق لحد الآن معلومات جديدة ذات أهمية بشأن برنامجه النووى السابق لعام ,1991 ولا بشأن أنشطته التالية خلال الفترة 1991 -1998»، وأضاف «الوثائق المقدمة لم تتضمن معلومات ذات علاقة باهتمامات وأسئلة الوكالة المعلقة منذ عام ,1998 وعلى وجه الخصوص مسائل تصميم السلاح النووى والطاردات المركزية». «انظر الفقرة 15 من تقرير البرادعى إلى مجلس الأمن يوم 9/1/2003 المنشور فى موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

الجزء الأول / هناك مواقف متنوعة وموثوقة.. وتقوم على أسس دقيقة ترى أن الدكتور محمد البرادعى قد شارك فى الإجراءات التى أدت إلى صدور قرار الحرب على العراق وعملية غزوه التى أدت إلى احتلاله عام 2003، وقبل ما يزيد على الشهر نشرت مجلة «روزاليوسف» حوارين متتاليين الأول للدكتور يسرى أبوشادى الخبير السابق فى وكالة الطاقة الذرية.. والثانى للعالم المصرى الكبير فى المجالات النووية الدكتور محمد ناجى.. واتفق كلاهما على أن ما اقترفه الدكتور محمد البرادعى فى عملية غزو العراق كان سببا جوهريا فى «شرعنة» قرار الغزو. وتعج شبكة الإنترنت بتعليقات مهولة حول هذا الأمر، ومن بين ذلك من يذهب إلى حد وصفه بأنه مجرم حرب، بل مضى البعض فى العراق إلى رفع قضايا ضده أمام محاكم عراقية.. لسنا ندرى إلى أين ذهبت وأين توقفت. المعضلة فى هذا الموضوع ليست فى القضايا أمام المحاكم، ولكن فى ضرورة أن نقيم الموقف الحقيقى الذى تبناه الموظف الدولى محمد البرادعى.. وهل كان عليه أن يتخذ غيره؟.. وما الخطايا التى ارتكبها؟ ما أدى إلى تجدد الجدل حول الموضوع هو البرادعى نفسه، تصريحاته المتكررة التى تحاول التبرؤ من الكارثة التى دمرت العراق.. دفاعه عن سمعته المهنية وتاريخه الذى يرى البعض أنه فى هذا المجال كان مؤسفا ومخزيا.. وقد قال الدكتور البرادعى فى رده على أسئلة لمجلة «تايم» نهاية الصيف الماضى وقبل أن يترك منصبه الدولى: «الحرب على العراق أسوأ لحظة فى حياتى.. كان على أن أصرخ أكثر.. كان على أن أصرخ لمنع الاستغلال السيئ للمعلومات التى قدمناها». هذا الندم المتحفظ، الذى يخلى المسئولية الشخصية من قرار الحرب، لم يقنع الكثيرين، خاصة أن الوقائع ليست بعيدة.. وما جعل الموضوع حيا مجددا كان هو البرادعى نفسه أيضا.. إذ أدلى بتصريحات لصحيفة «الجارديان» البريطانية يوم 2010/3/31 ركز فيها على مسائل ثلاث هى: - إن جميع تقاريره «حول نزع أسلحة العراق» فى فترة التحضير للحرب على العراق صيغت بطريقة تجعلها «محصنة ضد سوء الاستخدام من قبل الحكومات». - استنكر استخدام الولايات المتحدة وبريطانيا أنشطة التفتيش فى العراق لتغيير النظام السياسى فيه، وقال: «إن جميع المؤشرات التى ظهرت تقول أن قضية العراق لم تكن تتعلق بأسلحة الدمار الشامل، بل بتغيير النظام، وتغيير النظام هو عمل مسموح به فى القانون الدولى، وإذا كان تغيير النظام هو انتهاك للقانون الدولى فأين هى المحاسبة»؟! - انتقد غياب الديمقراطية فى الوطن العربى، وأثنى على ديمقراطية إيران قائلا: «الغرب يتحدث كثيرا عن الانتخابات فى إيران، ولكن على الأقل كانت هناك انتخابات، ولكن أين هى الانتخابات فى العالم العربى»؟! كما أشار إلى «انتشار شعبية الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله». وما يدفعنا هنا إلى تناول الأمر، ليس لأن الدكتور البرادعى مشتبك فى الجدال الداخلى المصرى، ويقود ما يسميه الجمعية الوطنية للتغيير، والمسائل المختلفة المتعلقة بواقع مصر.. ولها علاقة به وبما يقوله فيها.. ولكن لثلاثة أسباب: - إننا بصدد موقف تاريخى ينتظر الحسم، فرغم وضوح أبعاده إلا أن البرادعى يحاول أن يطلق حوله مجموعة من سحب الدخان وينبغى أن نقيم ما يقال من جانبه فى ضوء الوقائع المعروفة. - وإننا - أيضا - عثرنا ضمن عمليات البحث على دراسة مدققة على مواقع المقاومة العراقية السنية، فندت كل ما قال البرادعى وانشغلت بالرد عليه.. وهى التى ننشرها هنا. - إنه إذا كان البرادعى قد أعرب عن ندمه واستيائه من موقف دولى معلن ومسجل على الشاشات وفى الوثائق الدولية القانونية.. فكيف به فيما بعد فيما يخص أفعاله فى مصر.. هل سيأتى وقت آخر ليقول إنه ندم وأنه كان عليه ألا ينجرف إلى ما قد يؤدى بالبلد إلى فوضى؟!