قالت السلطة القضائية
الإيرانية اليوم الأحد إن
الأمن اعتقل 67 شخصا في إطار حملة لمكافحة الجرائم المالية في الوقت الذي تواجه
فيه البلاد
عقوبات أمريكية جديدة وغضبا شعبيا من الاستغلال والفساد.
ونقل التلفزيون الرسمي عن متحدث باسم السلطة
القضائية قوله إن "محاكم ثورية إسلامية خاصة تشكلت لإجراء محاكمات سريعة
للمشتبه بهم" بعد أن دعا الزعيم الإيراني أية الله علي خامنئي أمس السبت إلى
إجراءات قانونية "سريعة وعادلة" لمواجهة "حرب اقتصادية" يشنها
أعداء أجانب.
وفقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته منذ أبريل
نيسان بسبب العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها وسط زيادة الطلب على الدولار بين
المواطنين الإيرانيين الذي يحاولون حماية مدخراتهم.
وارتفعت أيضا تكاليف المعيشة مما أثار مظاهرات
متفرقة احتجاجا على الاستغلال والفساد وردد الكثير من المحتجين هتافات مناوئة
للحكومة.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية
غلام حسين محسني اجئي في تصريحات نقلها التلفزيون "67 شخصا اعتقلوا بعضهم
أطلق سراحه بكفالة وصدرت قرارات بالمنع من السفر على أكثر من مئة بينهم موظفون
حكوميون ومسؤولون وعاملون بالقطاع الخاص وغيرهم".
وألقى البنك المركزي والسلطة القضائية
بالمسؤولية في هبوط العملة والزيادة السريعة في سعر العملات الذهبية على من وصفهم
بأنهم "أعداء".
وتقول السلطة القضائية إن من بين المعتقلين
نائب سابق لمحافظ البنك المركزي وإن بعضهم يواجه اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وانسحبت الولايات المتحدة في مايو أيار الماضي
من اتفاق نووي أبرم عام 2015 بين قوى عالمية وطهران يقضي برفع العقوبات الدولية
المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.