المركزي الإيراني: مستمرون في استيراد السلع رغم عقوبات أمريكا

أعلن البنك المركزي الإيراني، بالرغم من تفاقم أزمة العقوبات الأمريكية، أن جميع طلبيات السلع الأساسية والأدوية، يتم تلبيتها وفق السعر المقرر وهو 42 ألف ريال للدولار الواحد، وليس هنالك قلق إزاء توفير الدولار لهذه السلع.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال البنك المركزي، في بيان، إنه ومع تنفيذ الحزمة الجديدة للحكومة، فقد سمح لبيع وشراء العملة الأجنبية بحرية من قبل المستوردين والمصدرين والصرافين بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه في السوق.

وأعلنت الحكومة الإيرانية، مؤخرا، عن سياسات جديدة تتعلق بصرف العملات الأجنبية، تسمح باستيراد غير محدود وبدون ضرائب للعملات والذهب.

اقرأ أيضا: ما مدى قدرة إيران على تحمل عقوبات ترامب؟.. "الريال ينهار"

كما تسمح السياسات، بإعادة فتح مكاتب صرف العملات التي أغلقت في نيسان / أبريل الماضي، خلال محاولة لتثبيت سعر صرف الريال الذي تسبب بمضاربات واسعة النطاق في السوق السوداء.

ويتداول الدولار يوم الأحد، عند مستوى 102.6 ألف ريال في السوق السوداء، وفق موقع بونباست المتخصص في متابعة سعر العملات في السوق الحرة.

وختم البيان، أنه ومع استمرار سياسات الحكومة الجارية، من قبل الوزارات والمؤسسات العامة، فمن المتوقع أن تتعمق سوق العملة الأجنبية وتشهد المزيد من العرض تدريجيا.

وتعاني العملة المحلية الإيرانية من تراجع حاد، وتسجيلها أدنى مستوياتها التاريخية، عند 115 ألف ريال / دولار واحد، مطلع الأسبوع الماضي، في ظل شح النقد الأجنبي داخل السوق المحلية.

اقرأ أيضا: بنوك عالمية ترفض معاملات مالية لصفقات تصدير إلى إيران

والثلاثاء الماضي، بدأ سريان الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران، بهدف تكثيف الضغط عليها، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب، انسحابه من الاتفاق النووي، الذي تم إبرامه مع طهران في 2015.

وتستهدف الحزمة الأولى من العقوبات، النظام المصرفي الإيراني، بما في ذلك شراء الحكومة الإيرانية للدولار الأمريكي، وتجارة الذهب، ومبيعات السندات الحكومية.

وفي 25 من الشهر الماضي، صادق مجلس الوزراء الإيراني، على تعيين "عبد الناصر همتي" محافظا للبنك المركزي الإيراني، بديلا للمحافظ السابق "ولي الله سيف".