اعتقال 1080 مصريا واختفاء 379 قسريا في 6 شهور

رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، في تقرير لها، السبت، بعنوان "خارج التغطية"، وصل إلى "عربي21" نسخة منه، ما يقرب من 379 حالة اختفاء قسري، وما يقرب من 1080 حالة اعتقال تعسفي في النصف الأول من عام 2018.

وقالت: "بينما تعج المحافل الدولية بالنداءات الحقوقية المتكررة للحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان والحد من الانتهاكات ضد المواطنين، تستمر السلطات المصرية على المنوال نفسه بمزيد من الانتهاكات والإنكار المطلق لتلك الاتهامات، زاعمة أنها اتهامات كيدية لا أساس لها من الصحة، وهو ما وضح جليا في ملف الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي".

وأوصت السلطات المعنية بالوقف الفوري "لأنماط الاحتجاز التعسفي كافة؛ سواء كان الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي، وخاصة لمن لم تثبت عليه تهمة فيجب إنهاء حبسه الاحتياطي فورا"، داعية لمنح كل مواطن الحقوق التي يقرها له الدستور والقانون، وكفالة احترام حياته الخاصة ومراسلاته الشخصية.

وطالبت بإنهاء "العمل بحالة الطوارئ التي تحجب الضمانات الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان، وإعادة تشكيل لجان قبول العفو الرئاسي لتكون أكثر حيدة وتوسيع دائرة الإفراجات، وصولا لمبدأ تصفير السجون من معتقلي الرأي، وسرعة الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص كافة من الاختفاء القسري".

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إنها تتطلع إلى "تجاوب الدولة مع طلبات مقرري الأمم المتحدة الخاصين بمجال حقوق الإنسان بزيارة البلاد"، مضيفة: "يتعين على السلطات المعنية الاهتمام بالشكاوى الواردة إليهم، خاصة تلك التي تتعلق بالاختفاء القسري ومصير الضحايا، والسعي حثيثا لإخراج المُعتقلين سياسيا كافة، دون تهم مُثبتة إذا ثبت تلفيقها أو عدم جديتها".