خبير أمريكي: هذه رسالة ابن سلمان للعالم من خلال كندا

تناول خبير سياسي في موقع إذاعة الأخبار الأمريكية "سي بي أس نيوز"، الأزمة الكندية السعودية، موضحا نتيجتين توصل لهما، بعد قراءته للتوتر غير المسبوق بين البلدين، وما وراءه. 

وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21" فإن أبرز ما جاء فيه، وأوردته "سي بي سي"؛ أولا أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أراد من الأزمة مع كندا "تثبيت معادلة جديدة لا تسمح للغرب بانتقاد السجل الحقوقي".

وأشار ثانيا إلى أن ابن سلمان يرى أن كندا كبيرة بما يكفي لتثبيت هذه المعادلة، لا سيما أن العلاقات معها صغيرة وغير مؤثرة، وبالتالي فإنه لا يوجد الكثير الذي تخسره السعودية من التصعيد معها.

وبحسب معد التقرير الخبير السياسي أليكس كليمنت، فإن الخلاف الدبلوماسي قد يكون جزءا من سعي ولي العهد السعودي لإنشاء ما أسماه "ديكتاتورية مستنيرة" في الدولة التي تعد واحدة من أكثر المجتمعات محافظة في العالم.

وقال: "أعتقد أنهم حساسون لسبب مهم للغاية، إذ إنهم لن يتسامحوا مع أي انتقاد خارجي لسجل حقوق الإنسان لديهم، وكانت كندا الدولة المناسبة لإيصال هذه الرسالة، بما أن العلاقات معها لا تشكل خطرا على السعودية".

اقرأ أيضا: واشنطن بوست: الأزمة مع كندا تكشف عن ضعف ابن سلمان

اقرأ أيضا: كندا توسّط دولتين للتهدئة مع السعودية.. من هما؟

وأضاف أن ولي العهد يحاول الاستفادة من تركيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران، وعدم اهتمامه الواضح بقضايا حقوق الإنسان. 

وفي قمة مجموعة السبع هذا العام، انتقد ترامب رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو، متهما إياه بـ"إدلاء بيانات كاذبة" حول التجارة، في حين يمكن ملاحظة أن الإدارة الأمريكية لم تلتفت أبدا إلى أهمية تغيير وضع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. 

وقال: "معرفة محمد بن سلمان بأن رئيس الولايات المتحدة لا يهتم بحقوق الإنسان، أعطاه مساحة واسعة للقيام بما يحلو له فعلا"، مؤكدا أن "السعوديين يعرفون أن لديهم غطاء أمريكيا لأفعالهم".

يشار إلى أن واشنطن اتخذت موقفا حياديا على ما يبدو من خلاف حليفتيها، حيث اكتفت الخارجية الأمريكية بدعوة أوتاوا والرياض إلى حل المشكلة بالوسائل الدبلوماسية، مضيفة أنه "لا يمكننا فعل ذلك نيابة عنهما، وعليهما حل ذلك معا".

اقرأ أيضا: الخارجية الأمريكية تدعو كندا والسعودية لـ"حل خلافهما"

وكانت السعودية قد استدعت الأحد سفيرها في أوتاوا، ومنعت سفير كندا من العودة إلى الرياض، وفرضت حظرا على التعاملات التجارية والاستثمارات الجديدة منددة بكندا لطلبها الإفراج عن نشطاء حقوقيين، ما اعتبرته الرياض تدخلا في شؤونها الداخلية.