وول ستريت: كيف تعقد الأزمة مع كندا إصلاح اقتصاد السعودية؟

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الأزمة بين السعودية وكندا قد تعقد جهود المملكة في جذب الاستثمار الخارجي، في وقت تراجع فيه مستوى الاستثمار. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن السعودية طلبت يوم الاثنين من السفير الكندي دينيس هوراك مغادرة الأراضي السعودية، بعدما انتقدت الخارجية الكندية اعتقال الناشطات الحقوقيات السعوديات، حيث رأت الرياض في التصريحات الكندية تدخلا صارخا في شؤونها الداخلية، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستؤثر بالتأكيد على أكثر من 7 آلاف طالب سعودي. 

وتلفت الصحيفة إلى أن السعودية ستتوقف عن دعم البرامج التعليمية والأكاديمية، وستحول الطلاب المتأثرين بالقرار إلى دول أخرى، مشيرة إلى أن اندلاع التوتر بين دولتين حليفتين أثار مظاهر القلق بين المستثمرين، في وقت تشهد فيه المملكة فترة من التغيير المضطرب. 

وينقل التقرير عن الأستاذ المساعد والخبير في شؤون الشرق الأوسط في جامعة أوتاوا توماس جونيو، قوله: "تقديم السعودية على أنها الوجهة الجذابة للاستثمار والتجارة هو واحد من الافتراضات التي تحتوي عليها رؤية 2030.. لكن السياسة الخارجية المتهورة تترك أثرا معكوسا". 

وتستدرك الصحيفة بأنه رغم زيادة أسعار النفط، إلا أن القادة السعوديين يكافحون لإقناع رجال الأعمال للاستثمار في المملكة، لافتة إلى أن الاستثمار الأجنبي انخفض إلى 1.4 مليار دولار عام 2017، مقارنة مع 7.4 مليارات دولار عام 2016. 

وينوه التقرير إلى أن هناك استثناءات لهذا الاهتمام المتواضع في الاستثمار في المملكة، فـ"سوفت بانك غروب"، وهي مؤسسة تكنولوجية قيمتها 100 مليار دولار، افتتحت مكتبا لها في الرياض، واستثمرت شركات أجنبية، بينها شركات الترفيه والسينما. 

وتفيد الصحيفة بأن السعودية قامت بمجموعة من المعايير التي جعلت المملكة أقل جذبا للعمالة الأجنبية، مثل فرض ضريبة القيمة المضافة، ووضع القيود على استئجار العمالة الأجنبية، بالإضافة إلى اعتقال رجال الأعمال والأمراء تحت ذريعة مكافحة الفساد. 

ويورد التقرير نقلا عن محللين، قولهم إن السياسة الخارجية العدائية للمملكة تعد مظهر قلق الآن؛ لأنها تعبر عن حساسية بين القادة الكبار، حيث من المتوقع أن تعمق حالة الغموض بين المستثمرين. 

وتنقل الصحيفة عن الباحثة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن كارين يونغ، قولها: "هذه جرأة تعبر عن ردود سريعة بدلا من التفكير العميق.. وبالنسبة لرجال الأعمال فإن تصرفات كهذه تذكرهم بمخاطر الإساءة للعائلة المالكة أو الدولة في عدد من القضايا التي تختفي فيها القواعد الواضحة والخطوط الحمراء". 

وتشير الصحيفة إلى الخلافات السعودية مع ألمانيا، بعدما انتقد وزير خارجيتها قرار إجبار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على الاستقالة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وبعدها أمرت السعودية بحظر تقديم عقود للشركات الألمانية. 

وينقل التقرير عن دبلوماسي مقيم في الخليج، قوله: "طرد سفير لانتقادات تتعلق بحقوق الإنسان هو أسوأ شيء يمكن فعله"، وأضاف: "إن ذلك يؤكد التحيزات الموجودة عن السعودية بين رجال الأعمال الاوروبيين، مثلا، ومساعدة رجال الأعمال من الدول التي تقدم الصفات التجارية ولا تهتم بقضايا حقوق الإنسان". 

وتقلل الصحيفة من أثر تجميد السعودية للتجارة مع كندا على اقتصاد هذا البلد، خاصة أن التجارة الثنائية بين البلدين صغيرة، ولم تتجاوزز سوى 4 مليارات دولار كندي في عام 2017.

وتختم "وول ستريت جورنال" تقريرها بالإشارة إلى أن كندا لم تكن هي الدولة الوحيدة التي طالبت بالإفراج عن الناشطين والناشطات الحقوقيين، فقد عبرت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن القلق من موجات الاعتقال.