"إسرائيل" تشكو من حرب استنزاف قضائية نرويجية ضدها

قال الكاتب في صحيفة "إسرائيل اليوم" أريئيل كهانا إن "النرويج تقود حملة قانونية قضائية ضد السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية من خلال المجلس النرويجي للاجئين، الذي يعمل بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، حيث يحاول المجلس التأثير قانونيا وقضائيا على المستقبل الاستراتيجي لإسرائيل".

وأضاف في التحقيق المطول الذي ترجمته "عربي21"، أن "التقرير السنوي للنيابة العامة الإسرائيلية لعام 2017 أشار إلى أن هناك 2432 دعوى قضائية رفعت إلى المحكمة العليا، نصفها تقريبا بنسبة 48 بالمئة قدمها الفلسطينيون، و25 بالمئة لها علاقة بقضايا مختلفة داخل الضفة الغربية، و23 بالمئة ذات علاقة بالاعتقالات الإدارية، وهدم المنازل ومنح تصاريح الدخول لإسرائيل".

وأوضح أن "حرب الاستنزاف التي تشهدها المحاكم الإسرائيلية يديرها المجلس النرويجي للاجئين Norwegian Refugees Council، وهو أحد المنظمات غير الحكومية الدولية حول العالم، مقره الرئيس في أوسلو، لكنه يعمل في 31 دولة، وموازنته السنوية نصف مليار دولار".

وشرح قائلا أن "لغة الأرقام تكشف خطورة عمل هذا المجلس النرويجي، فقد شهدت السنوات الخمس الأخيرة لعمل المجلس في إسرائيل بين عامي 2009 و2014 معالجته مع شركائه لـ4069 ملفا قانونيا، وعرضها أمام المحاكم الإسرائيلية، وفي 2017 وحده عالج المجلس 3628 ملفا قانونيا، وفي خطة العمل لعام 2018 هناك 5399 ملفا، كل ذلك يعني أننا أمام تسونامي قضائي ضد إسرائيل".

وقال دبلوماسي إسرائيلي خدم في النرويج إن "المجلس، وإن كان يعلن أنه يقدم خدمات إنسانية حول العالم، فإن إسرائيل تقع في صلب فعالياته القانونية والقضائية، ويطلق عليها أوصاف السجن الكبير وفرض الحصار على غزة، ويدير حملات إعلامية وقضائية ضدها في المؤسسات القانونية".

اقرأ أيضا: وقفة احتجاجية في أوسلو رفضا لاحتجاز الاحتلال نشطاء نرويجيين

وأضاف أن "موظفي المجلس ينشطون على شبكات التواصل لإيصال رسائلهم هذه، ولا يتوانون في وصف سياسة إسرائيل في غزة بأنها مذبحة، وأن ما تقوم به في الضفة الغربية تطهير عرقي، والنكبة الفلسطينية مستمرة يوما بعد يوم، وفقا لما ذكر المستشار الإعلامي للمجلس كارل شامبري، بل إن موظفي المجلس الفلسطينيين يعتبرون من داعمي حركة المقاطعة العالمية BDS والعمليات المسلحة ضد إسرائيل".

وأكد أن "المجلس النرويجي لديه في إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية أكثر من مائة موظف، معظمهم من المواطنين الفلسطينيين، ويعتبر من المنظمات الدولية الأكثر توظيفا واستيعابا للكادر الوظيفي قياسا بمنظمات أخرى، كما يرتبط المجلس بعلاقات وثيقة مع منظمات حقوقية إسرائيلية مثل: السلام الآن، يش دين، هموكيد".

وقال التحقيق الإسرائيلي إن "عمل المجلس النرويجي يتزامن مع سياسة أوروبية تزداد وضوحا في السنوات الأخيرة من تركيز عملها في الضفة الغربية، وتحديدا في مناطق سي وشرق القدس، وقد أوردت الخطة الاستراتيجية المشتركة للسلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي المنشورة في مايو الماضي الحاجة لتفعيل العمل في هذه المناطق أكثر من 38 مرة، ما يعني توجيه عملها ضد إسرائيل".

وختم بالقول إن "الطواقم المنتشرة للمجلس النرويجي في الضفة الغربية وقطاع غزة وشرق القدس توفر الخدمات القانونية والاستشارات القضائية، وفتح الملفات في المحاكم للنظر في السياسة الإسرائيلية التي يصفها المجلس بأنها تنتهك القانون الدولي الإنساني، ما يعني أن المجلس يتجاوز البعد الإنساني في عمله إلى جوانب سياسية ضد إسرائيل".