إيطاليا تطلق سراح محمد محسوب وترفض تسليمه لمصر

أطلقت السلطات الإيطالية سراح وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق محمد محسوب، بعد احتجازه لنحو 20 ساعة قرب مدينة كاتانيا.

وقال عضو الجبهة الوطنية المصرية، قطب العربي، إنه تواصل منذ قليل مع "محسوب" الذي أخبره أنه بخير، وقد خرج من مقر احتجازه بالفعل، وهو الآن في طريقه لإنهاء بعض الإجراءات الروتينية ليستكمل عودته إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف في تصريح لـ"عربي21" أن "نائب وزير الخارجية الإيطالي طمأن، صباح الخميس، أحد الأشخاص الذين تواصلوا معه بأن الأمور ستسير على ما يرام، وأنه لن يتم تسلميه إلى السلطات المصرية مطلقا".

ولفت "العربي" إلى أنه كانت هناك مخاطبات واتصالات قامت بها جهات وشخصيات مصرية مع العديد من الجهات الإيطالية المعنية مثل وزرات العدل والداخلية والخارجية الإيطالية، بالإضافة إلى منظمات دولية كهيومن رايتس ووتش والعفو الدولية وغيرهما.

وكان من ضمن المخاطبات الرسمية أن إيطاليا من الدول الموقعة على جميع بروتوكولات اتفاقية مناهضة التعذيب ما يلزمها الالتزام بها.

وقد نصت المادة 3 من هذه الاتفاقية على أنه لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو تسلمه إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

وأكدت تقارير سابقة صدرت عن لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية وقوع حالات تعذيب في مصر وصلت لدرجة القتل العمد، ومنهم ما جرى مع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

يشار إلى أن العديد من القوى السياسية والشخصيات والرموز المصرية من تيارات سياسية مختلفة أعلنوا تضامنهم مع "محسوب". وقد أصدروا عدة بيانات تعبر عن دعمهم وتضامنهم مع "محسوب" وتؤكد رفضهم التام لما جرى معه.

وتحدث "محسوب" عن ملابسات احتجازه، قائلا إنه جرى توقفيه في إيطاليا بطلب من "الحكومة المصرية عبر الإنتربول بتهم جنائية وملفقة، كالقتل والحرق والنصب والاغتيال والاحتيال"، لافتا إلى أنه في انتظار العرض على القاضي.

ووجه "محسوب"، في اتصال هاتفي مع قناة الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، الشكر لكل من تفاعل مع قضيته، ولجميع من يساندونه نصرة للحق والحرية، مضيفا: "خرجنا من بلدنا لنصرة قضيتنا العادلة. قضية العدل والحرية والديمقراطية والدولة المدنية، ونحن مستعدون لكل الاحتمالات، ونقبل بدفع الثمن من أجل الوطن والشعب".

وغادر "محسوب" مصر، عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي وفض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث عاش في فرنسا، وفق أحاديث سابقة له.

وكان يشغل منصب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، لعدة أشهر قبل أن يستقيل في نهاية 2012، وكان عضوا بالهيئة العليا لحزب الوسط (المعارض).

وفي 2016، أدرجت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" محسوب على القائمة الحمراء، وفق تقارير محلية سابقة، عقب صدور حكم من محكمة مصرية بمعاقبته، في نيسان/ أبريل 2015 بالحبس غيابيا 3 سنوت؛ لاتهامه بـ"النصب على مستثمر سعودي"، وهو ما نفاه محسوب، آنذاك.

وجاء توقيف محسوب لدى وصوله إلى مطار كاتانيا (جزيرة صقلية أقصى الجنوب) أمس بناءً على نشرة من الشرطة الدولية (الإنتربول)، استنادًا إلى نشرة مقدمة من السلطات المصرية تتضمن تهمًا جنائية بحق الوزير السابق.

وقال التلفزيون الحكومي إن "طلب التسليم لم يكن من الممكن تطبيقه على محسوب".

اقرأ أيضا: إيطاليا تحتجز الوزير السابق محمد محسوب بطلب مصري (شاهد)

ومساء الأربعاء، أعلن محسوب، توقيفه في فيديو عبر تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، بالقول: "الشرطة الإيطالية تحتجزني منذ 3 ساعات في كوميزو قرب مدينة كاتانيا بطلب من السلطات المصرية لتسليمي، وترفض الإفصاح عن التهم الموجهة لي".

وأشار أنه يواجه تهمًا بمصر وصفها بـ"الملفقة" كـ"النصب والاحتيال والتهجم على ممتلكات الدولة".

وتابع محسوب: "زي ما بدافع (مثلما أدافع) عن حرية بلدي سأدافع عن حريتي حتى آخر نفس في حياتي".

يذكر أن مصر وإيطاليا لا ترتبطان باتفاقية تسليم، علماً أن الدستور الإيطالي يحظر حسب المادتين 26 و10 تسليم المدانين إلى دول تطبق عقوبة الإعدام.