أعلنت وزارة المالية
الكويتية، أن
الموازنة العامة للبلاد عن السنة المالية (2017-2018) عجزا بقيمة 4.847 مليار دينار بما يعادل ما يقرب من 16 مليار دولار.
جاء ذلك بحسب بيان أصدرته الوزارة الكويتية، حول الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار الماضي.
وأوضح البيان أن موازنة البلاد سجلت عجزا بقيمة 4.847 مليار دينار بعد تحويل 10 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة لصندوق احتياطي الأجيال القادمة.
وصندوق الأجيال القادمة تأسس عام 1976، ويهدف إلى الاستثمار في الأسهم العالمية والعقارات لمصلحة أجيال المستقبل، عبر تحويل 50 بالمئة من رصيد صندوق الاحتياطي العام إليه، إضافة إلى إيداع ما لا يقل عن 10 بالمئة من إيرادات الدولة السنوية في الصندوق.
وأشار البيان أن
العجز المالي حقق انخفاضا بنسبة 18.1 بالمئة مقارنة بالسنة المالية السابقة.
وأوضح أن إجمالي الإيرادات بلغ 16 مليار دينار (52.7 مليار دولار) بارتفاع نسبته 22.1 بالمئة عن العام المالي السابق، فيما بلغ إجمالي المصروفات 19.247 مليار دينار (63.4 مليار دولار) مرتفعا بذلك بنسبة 8.7 بالمئة عن السنة الماضية.
وذكر البيان أن الإيرادات النفطية بلغت قيمتها 14.282 مليار دينار (47 مليار دولار) مرتفعة بنسبة 22.2 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
وأشار أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21.7 بالمئة، حيث بلغت 1.717 مليار دينار (5.6 مليار دولار).
ونهاية كانون الثاني / يناير الماضي، أقر مجلس الوزراء الكويتي موازنة العام المالي (2018-2019) بعجز متوقع 6.5 مليار دينار (21.6 مليار دولار)، وبإيرادات تقدر بـ 15 مليار دينار (49.9 مليار دولار)، بينما قدرت المصروفات بنحو 20 مليار دينار (66.6 مليار دولار).
وتأثرت المالية العامة للكويت سلبا في السنوات المالية السابقة، مع تضررها جراء تهاوي أسعار النفط الخام بأكثر من ثلثي قيمتها على مدار ثلاث سنوات، قبل أن تتعافى أسعار الخام في الآونة الأخيرة.