رد الناطق الرسمي باسم "
الجيش الوطني" التابع لـ"
الجيش الحر" في شمال حلب، المقدم محمد حمادين، على الأنباء التي ترددت مؤخرا حول
انسحاب فصائل المعارضة من مدينة
عفرين وريفها تمهيدا لتسليمها لقوات الشرطة والأمن العام الوطني، مبينا لـ"
عربي21" أن "الأخيرة غير قادرة بعدد أفرادها الحالي على تسلم الجانب الأمني لعفرين بالكامل، نظرا لوجود بعض أفراد الخلايا التابعة للمليشيات الكردية".
وكانت مصادر محلية ووسائل إعلام تناقلت أنباء مفادها، أن انسحابا وشيكا لفصائل المعارضة من عفرين سيبدأ في غضون أيام، على أن تقوم قوات الشرطة والأمن العام بإدارة المدينة أمنيا.
وبحسب حمادين فإنه "لا صحة مطلقا للأنباء التي تتحدث عن انسحاب الجيش الوطني من عفرين"، مشيرا إلى مواصلة الجيش الوطني عمليات المتابعة والتمشيط الأمني لبعض الخلايا الإرهابية في بعض مناطق عفرين وريفها.
واعتبر أن "من الطبيعي أن ينسحب الجيش الحر من عفرين مع تحسن الأوضاع الأمنية"، قائلا: "مهمتنا حماية الحدود وليس إدارة الأمن، غير أن الجانب الأمني وكبر مساحة عفرين إلى جانب انتشار عناصر من حزب العمال الكردستاني، يحتم علينا البقاء حتى يتم الانتهاء من كل ذلك".
وقال: "عندما تصبح أعداد قوات الشرطة كافية، وعندما نتيقن من قدرتها على تولي زمام الجانب الأمني بالكامل، حينها سننسحب على الفور إلى الثكنات"، كما قال.
وأشار حمادين في هذا الصدد، إلى ما وصفها بـ"الخروقات الأمنية" التي تقوم بها عناصر المليشيات الكردية في عفرين، وآخرها استهداف وسط المدينة بسيارة مفخخة أواخر الشهر الماضي، أودى بحياة عشرة مدنيين.
وقال: إن "مهمتنا الحالية هي مساندة الشرطة، ومتابعة الخلايا الإرهابية".
وقبل أيام، كان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أكد أن "الوجود التركي في منطقة عفرين بريف حلب سيستمر لبعض الوقت لمواصلة العمل على تنميتها".
وقال حامي آقصوي، في مقابلة تلفزيونية: إن "أكثر من 140 ألفا من سكان عفرين عادوا ليستقروا في منازلهم، مشيرا إلى أن "
تركيا بدأت بشكل تدريجي تسليم بعض المهام للمجلس المحلي الذي أسسه أهل عفرين، والذي يضم شخصيات من جميع مكونات المنطقة من أكراد وتركمان وعرب".
وفي آذار/مارس الماضي، أعلنت القوات التركية إلى جانب الجيش السوري الحر، عن سيطرتها على عفرين بالكامل، بعد طرد "الوحدات الكردية" منها، بعد 64 يوما على انطلاق عملية "غصن الزيتون".