ما صحة اعتقال قوات حفتر لنساء في درنة وكيف سترد القبائل؟

تواردت أنباء عن قيام قوات اللواء الليبي، خليفة حفتر باختطاف واعتقال مجموعة نساء من مدينة درنة (شرق ليبيا)، بهدف إجبار بعض مقاتلي المدينة على تسليم أنفسهم، وسط توقعات بردود فعل "قبائلية" حال تم تأكد ذلك.

وذكرت مصادر إعلامية محلية أن قوات "حفتر" المتواجدة الآن في درنة قامت خلال الأسابيع الأخيرة بخطف "9" نساء، بينهن واحدة في التسعين، كن يحاولن الهرب من المدينة وأنه تم نقلهن إلى سجن "قرنادة"، وفق قناة "النبأ" المحلية.

"غضب وتحركات"

وأشارت المصادر إلى أنه تم الإفراج عن إحدى النساء المعتقلات وتدعى "سعاد"، يوم الأحد الماضي بعد استجوابها أكثر من أسبوعين، دون الكشف عن مصيرها بعد ذلك.

ولاقى خبر خطف النساء ردود فعل غاضبة من قبل ناشطين ومراقبين، مطالبين بالكشف عن صحة هذه المعلومات وكشف مصير ومكان هؤلاء النساء، حال تم التأكد من اعتقالهن، محذرين من حالة الغضب التي ستكون جراء هذا التصرف.

وأصدرت ما تسمى قيادة "ثوار مدينة غريان" (غرب ليبيا)، بيانا أدانت فيه هذه الاعتقالات، مطالبة حكومة الوفاق بالتحرك لإطلاق سراح السيدات المحتجزات، معتبرين هذا الأمر يعكس أن "السفاحين" وصلوا إلى مستوى جديد من "الوقاحة"، وفق البيان.

حفتر ينفي

من جهته، نفى آمر غرفة عمليات عمر المختار التابعة لـقوات "حفتر"، سالم الرفادي، هذه الأنباء أو قيام قواته باعتقال هذه المجموعة من النساء، مؤكدا أنه توجد لديهم امرأة واحدة فقط كونها زوجة أحد "الإرهابيين"، حسب وصفه.

وأكد الرفادي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "النبأ" المحلية التي نقلت الخبر، أن "السجون التي يشرف عليها في درنة مستعدة لاستقبال أي شكوى عن اعتقال نساء باستثناء اعتقال على خلفية سياسية، وأنه مستعد لاستقبال لجان دولية لزيارة الأماكن التي يسيطرون عليها"، كما قال.

لكن هذا النفي لم يكن واضحا بالقدر الكافي، كونه استثنى وجود معتقلات على خلفية سياسية وهو ما زعمته القناة المحلية أن الاعتقال جاء للضغط على مقاتلي درنة بتسليم أنفسهم، وهنا تطرح عدة استفسارات، من قبيل: ما مدى دقة هذه الأنباء؟ وهل سيكون هناك رد فعل قبائلي تجاه هذه التصرفات التي تتعارض مع عادات وتقاليد الشعب الليبي؟

"توثيق ومحاكمات"

وقال رئيس منظمة "التضامن" الليبية لحقوق الإنسان (مستقلة)، جمعة العمامي إن "هذه الأخبار متواترة ومن العائلات المتضررة من مدينة درنة أنفسهم، ما يشير إلى إمكانية وقوعها فعلا، خاصة أن الانتهاكات متكررة وممنهجة من قبل قوات "حفتر" التي تزعم أنها "جيش" يحمي المدينة".

وأضاف في تصريحات لـ"عربي21": "وللأسف يظن هؤلاء أنهم بمنأى عن القانون، لكن سيتم رصد وتوثيق ما يحدث الآن من انتهاكات في درنة وغيرها، وسيأتي اليوم الذي يقف فيه هؤلاء أمام القضاء وينالون جزاءهم"، وفق تعبيره.

غضب "قبائل"

وأشار الناشط السياسي الليبي، محمد خليل إلى أن "ما وصلهم من درنة هو وجود حالات خطف واعتقال للنساء فعلا، وأن الخطف والاعتقال للنساء بحد ذاته جريمة كبرى بحق الأعراف والأخلاق الليبية الأصيلة التي تمقت هذه الأفعال الشنيعة"، حسب وصفه.

اقرأ أيضا: بعد إعدامات قوات حفتر الميدانية.. كيف سيتطور الوضع بدرنة؟

وأكد في تصريحه لـ"عربي21"، أن "هناك استهجانا وغضبا من قبل بعض القبائل وأن هذا الغضب سينفجر في وقت لا يتوقعه أحد، وهذا ليس من صالح حفتر، أما المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية فلن يصمتوا عن هذه الجرائم وسيصدرون مذكرات اعتقال على غرار مذكرات الورفلي"، وفق تقديره.

معلومات "غير موثقة"

لكن الإعلامي الليبي من طرابلس، محمد علي رأى أنه "لا يمكن التأكد من صحة هذه التقارير الإعلامية الواردة والتي تفتقد إلى الأدلة التي توثق هذه الانتهاكات إن حدثت، خاصة أن هذه التقارير صدرت من وسائل إعلام تعارض القيادة العامة (قوات حفتر) وعمليتها العسكرية في درنة".

وأضاف: "شخصيا أعتقد أن هذه التقارير غير صحيحة لعدة اعتبارات منها أن هذا الفعل غير مقبول من كافة الأطراف والليبيين بشكل عام، لكن حال ثبت هذا الأمر فإنه وجب فتح تحقيق لتوضيح ملابسات هذه الأنباء، خاصة أن حفتر رفض هذه الانتهاكات من قبل"، حسب كلامه .

وتابع لـ"عربي21": "أما بخصوص الموقف الدولي، فإنه سيتخذ قرارا فقط حال تأكد من هذه المعلومات، وإلا لن يتحرك بناء على معلومات نشرتها قناة في خصومة مع حفتر" وجيشه، كما قال.