السيسي يقنن سرقة أموال المعارضين.. الإرهاب كلمة السر

فند سياسيون وحقوقيون قرار قائد الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة قضائية للتحفظ والتصرف في أموال "الإرهابيين"، في خطوة نحو تجريد المعارضين من كل أموالهم وممتلكاتهم؛ تحت ستار من القوانين المخالفة للمواثيق والدساتير المحلية والدولية.

وأكدوا في تصريحات لـ"عربي21" أن القرار يأتي في سياق استكمال سرقة أموال وممتلكات المعارضين المصريين، من خلال تشكيل لجان غير قانونية أبطلتها أحكام سابقة لمجلس الدولة، وتنذر بانهيار المنظومة القضائية والحقوقية بمصر.

وأصدر السيسي، الخميس، قرارا جمهوريا نشرته الجريدة الرسمية، بندب عدد من القضاة رؤساء محاكم الاستئناف لتشكيل اللجنة القضائية المختصة بحصر أموال الأفراد والكيانات والتنظيمات الصادرة فى حقهم أحكام قضائية بالانتماء إلى جماعة أو جماعات إرهابية.

قوانين ساقطة

وعلق المتحدث الإعلامي للمكتب العام بجماعة الإخوان المسلمين، عباس قباري، بالقول إن "ما صدر من السيسي هو استمرار لجريمة مصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين والمعارضة واستكمال خطوات إتمام السرقة باستخدام القضاء".

وأضاف في تصريحات لـ"عربي21" أن قانون السيسي "يأتي في سياق أكبر سمح بسرقة مقدرات الوطن وبيع أراضيه وثرواته وتحصين سرقتها بقوانين فاسدة وصولا إلى فرض ضرائب على أقوات الغلابة من الفقراء والبسطاء".

وأكد أن الأموال التي استولى عليها السيسي "تمت بمعايير سياسية بحتة وخصومة واضحة، وذلك لا يُسقط حق الأفراد في أموالهم بأي حال"، لافتا إلى أن "الانقلاب يتحرك بالرغبة والحاجة وما أكثرها وفق نظام يتغذى على الجباية ويعيش على السرقة والاستدانة".

اقرأ أيضا: ماذا يعني تقنين حكومة السيسي سرقة "أموال الإخوان" ؟

سرقة علنية

وفند القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عبدالغفار أشرف، محالاوت السيسي الحثيثة مصادرة أموال معارضيه من جميع الفئات وفي مقدمتهم جماعة الإخوان المسلمين، قائلا: "هذه أموال أفراد تحصل عليها أصحابها بشكل قانوني وشرعي طيلة سنوات عمل في كافة المجالات، والاستيلاء عليها بدون وجه حق، تحت مزاعم الإرهاب الذي يصنعه السيسي، هي سرقة من وراء ستار".

وأكد لـ"عربي21" أن "كل ما يصدر في مصر من قوانين هي قوانين مسيسية، ولترسيخ حكم السيسي، وكل ما يحدث يفتقد للشفافية، وسط فساد مالي وأخلاقي مستشر في مفاصل الدولة".

وأضاف: "من يملكون السلطة هم الأشد فسادا ماليا وأخلاقيا، وما في مصر من فقر هو نتاج السرقات التي تقوم بها المؤسسه العسكرية، ومؤسسات الحكومة والرئاسة، المحسوبين عليهم من رجال الأعمال والمال".

تسييس القضاء

من جهته؛ قال مستشار وزير الأوقاف السابق ، سلامة عبدالقوي، لـ"عربي21" إنه "ليس غريبا ولا مستغربا على نظام الانقلاب العسكري في مصر الذي قتل وسفك واعتدى على الحرمات أن يعتدي على أموال المعارضين له، وليس غريبا على مؤسسة القضاء، للأسف الشديد، أن تساند هذا النظام، وأن يستخدمه السيسي لتحقيق أغراضه".

وأكد أن "هذا القرار سوف يتسبب في حالة من الفوضى؛ لأن الطبقية أصبحت تزداد بين الطبقات يوما بعد يوم، وسوف تنتشر معدلات الجريمة في مصر، ولكن السيسي لا يلقي لذلك بالا، فهو يستخدم البرلمان والقضاء للوصول إلى أهدافه، وبالتالي هو يظن أنه يمكن لانقلابه، ولكن الحقيقة ستكون العكس، والأيام القادمة ستظهر الكثير من الأحداث".

اقرأ أيضا: مصر تقرّ قانون مصادرة أموال الإخوان و"الجماعات الإرهابية"

اعتداء وافتراء

مدير مركز الشهاب الحقوقي، خلف بيومي، فند بدوره قرار السيسي، قائلا: "هذا القانون صدر بعدما صدرت مئات الأحكام من محاكم مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرارات اللجان المشكلة بمعرفة النظام، والتي اعتبرها قضاء مجلس الدولة اعتداء على الملكية الخاصة المحمية بنصوص الدستور".

وأوضح لـ"عربي21" أن "ذلك القانون جاء ليعطي صفة قضائية لتلك اللجان ثم قصر الطعن على القرارات الصادرة منها أمام محكمة الأمور المستعجلة (وهي محاكم جزئية يتحكم فيها النظام)، فضلا عن أن القانون اعتبر أحكامها غير قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض، وهو الأمر المخالف للمبدأ القانوني الخاص بالتقاضي على درجتين".

وقال الناشط الحقوقي، هاني القاضي، لـ"عربي21": "السيسي يريد تأكيد مبدأ سلطوي يقول إن القوانين قوانينا، والدفاتر دفاترنا، والبرلمان والقضاء في قبضتنا؛ لتصدير حالة من الإحباط واليأس من التغيير للشعب المصري، ويدخل في حظيرة الطاعة العسكرية".

وأردف قائلا: "السيسي يريد أن ينشئ جمهورية الخوف العسكرية مستعينا بأدواته التي أتت به إلى السلطة كالجيش والشرطة والقضاء ضد كل معارضيه ومناوئيه أو حتى رافضيه ومؤيديه السابقين، ومتلاعبا بلفظة (الإرهاب) لسن ما يشاء من قوانين باسمها ضد الشعب المصري".